ارزیابی سیاست ارزی بانک مرکزی؛ ارزپاشی به جای رکودزدایی
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
سیاست ارزی بانک مرکزی در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیازمند بازنگری جدی است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی، فشارهای ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی و دشواری‌های تأمین ارز از محل صادرات نفتی و غیرنفتی مواجه است، تخصیص و عرضه گسترده ارز به اشخاص، از جمله واگذاری ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به هر فرد، با الزامات یک سیاست ارزی ضد رکود تورمی سازگار نیست.
مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً کمبود ارز نیست؛ بخش قابل توجهی از ارز موجود، خارج از چرخه فعالیت اقتصادی و به عنوان ابزار حفظ ارزش در خانه‌ها، گاوصندوق‌های شخصی و صندوق‌های امانات نگهداری می‌شود. سیاست درست آن است که این منابع از حالت «ذخیره حفظ ارزش» خارج و به سرمایه‌ای برای تأمین مالی تولید، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و توسعه صادرات تبدیل شوند. هر سیاستی که مجدداً انگیزه نگهداری ارز در منازل را تقویت کند، عملاً تلاش‌های چندساله برای بازگرداندن ارز به چرخه رسمی اقتصاد را خنثی خواهد کرد.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید به جای ارزپاشی، ابزارهای مالی برای جذب و به‌کارگیری ارزهای راکد ایجاد کند. توسعه سپرده‌های ارزی برای اشخاص داخلی و خارجی و پذیرش این سپرده‌ها به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات ریالی، یکی از این ابزارهاست. همچنین باید امکان انتشار گسترده اوراق مرابحه ارزی برای دارندگان ارز مازاد فراهم شود تا صاحب ارز ضمن حفظ ارزش دارایی خود، منابعش را در خدمت تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیرساختی قرار دهد.
از سوی دیگر، انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و نیز اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی می‌تواند گزینه‌های جذاب‌تری برای حفظ ارزش دارایی در اختیار مردم قرار دهد و وابستگی خانوارها به نگهداری مستقیم ارز را کاهش دهد. همچنین لازم است منابع ارزی بانک‌ها و اشخاص حقوقی که در ترازنامه ثبت و در قالب سپرده یا اوراق مالی در اختیار اقتصاد قرار می‌گیرند، از مالیات و آثار نامتعارف ناشی از تسعیر، در چارچوب ضوابط قانونی، معاف شوند تا انگیزه عرضه و به‌کارگیری این منابع افزایش یابد.
از سوی دیگر، در شرایطی که سیاست اقتصادی کشور باید به دنبال کاهش تقاضای غیرضروری ارز باشد، ورود بانک مرکزی به بازار برای خرید ارز و افزایش تقاضا، محل تأمل جدی است. در حالتی که منابع مورد نیاز برای این خریدها نیز از طریق افزایش پایه پولی تأمین شده است، سیاستگذار همزمان از دو مسیر بر بازار فشار وارد کرده است: نخست، افزایش تقاضا برای ارز که می‌تواند به رشد نرخ ارز منجر شود و دوم، افزایش پایه پولی که خود زمینه‌ساز رشد نقدینگی و تورم است.
این چرخه معیوب می‌تواند رابطه دوسویه افزایش نرخ ارز و تورم را تشدید کند؛ افزایش نرخ ارز تورم را بالا می‌برد و تورم نیز مجدداً تقاضا برای ارز به عنوان دارایی حفظ ارزش را افزایش می‌دهد.
انتظار از بانک مرکزی این است که سیاست ارزی خود را در چارچوب ضد رکود تورمی بازطراحی کند. هدف باید این باشد که ارز از یک دارایی برای سوداگری و حفظ ارزش، به یک ابزار تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شود. در غیر این صورت، مردم دوباره به سمت تبدیل نقدینگی و سایر دارایی‌های خود به ارز حرکت خواهند کرد و منابعی که می‌توانست در اقتصاد ایران به تولید و اشتغال کمک کند، از چرخه فعالیت اقتصادی خارج و در قالب پس‌انداز احتیاطی نگهداری خواهد شد.
از مدیری با تجربه بانکی، سابقه ریاست بانک مرکزی و حضور در وزارت اقتصاد، انتظار می‌رود سیاست‌هایی متناسب با پیچیدگی‌های اقتصاد ایران و شرایط جنگ اقتصادی اتخاذ شود. در شرایطی که دولت باید با تأمین مالی فعالیت‌های عمرانی و تولیدی به خروج اقتصاد از رکود کمک کند، ارزپاشی به جای رکودزدایی، نمی‌تواند پاسخ مناسبی به نیازهای امروز اقتصاد ایران باشد.
بانک مرکزی باید به جای تشویق مردم به خرید و نگهداری ارز، اعتماد لازم را برای سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری ارزی ایجاد کند و ارزهای موجود در اقتصاد را به سرمایه ثابت و در گردش تولید تبدیل کند. این مسیر، هم فشار بر بازار ارز را کاهش می‌دهد، هم به مهار تورم کمک می‌کند و هم منابع جدیدی برای رشد تولید و سرمایه‌گذاری در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌دهد.
نظرات