قادری در تشریح نشست کمیته نظارت بر اجرای قانون تأمین مالی تولید مطرح کرد؛
ادغام مواد قانونی برای تقویت سازوکار حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی
دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت: دستورکار نشست این کمیته بررسی طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ، از تمرکز اعضا بر ادغام مباحث ماده ۲۲ قانون تأمین مالی و ماده ۴۶ قانون برنامه خبر داد و هدف از این اقدام، ایجاد سازوکاری منسجم برای حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های افزایش بهره‌وری، به‌ویژه در بخش انرژی است.
جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۴ اسفندماه) کمیته نظارت بر اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، گفت: دستورکار نشست این کمیته بررسی طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود و در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند و پیشنهادهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس افزود: بیشترین زمان جلسه به بررسی ادغام ماده ۲۴ قانون تأمین مالی و ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه اختصاص یافت؛ موضوعی که به نحوه اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و چگونگی حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با افزایش بهره‌وری در بخش انرژی مربوط می‌شود.
قادری ادامه داد: با توجه به اینکه مقرر است سازمان بهینه‌سازی انرژی و همچنین ایجاد صندوق حمایت از افزایش بهره‌وری بخش انرژی شکل بگیرد، ضرورت داشت هماهنگی و انسجام لازم میان احکام قانونی موجود ایجاد شود. در قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها، ماده ۱۲ ناظر بر تمامی طرح‌ها و پروژه‌هایی است که منجر به صرفه‌جویی در زمان، کاهش تلفات انسانی، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی انرژی می‌شود، ماده ۴۶ قانون برنامه نیز صرفاً بر حوزه انرژی تمرکز دارد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در فرآیند ادغام این دو ماده، تلاش شد ابعاد مختلف از جمله صرفه‌جویی در زمان، کاهش تلفات انسانی و کاهش هزینه‌ها به‌صورت دقیق و مجزا در کنار سازوکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی دیده شود تا خلأهای احتمالی برطرف شود.
نظرات