🔰 در نشست بسیج مهندسین علم و صنعت، دکتر جعفر قادری نماینده مردم شهرستان‌های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با بیانی حرفه‌ای و کارشناسی، محور بحث خود را بر تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی و ظرفیت‌های قانونی موجود گذاشت. به گفته قادری، امروز یکی از اصلی‌ترین موانع پیش‌روی تولید و توسعه صنعتی، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی مؤثر، متنوع و پایدار است که بدون آن تحقق جهش تولید ممکن نیست.
🔰 قادری در تشریح نقش مجلس در این زمینه گفت: «مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین هدفمند، مانند قانون «حداکثر ساخت و استفاده از ظرفیت‌های تولید»، قانون «تسهیل محیط کسب‌وکار»، قانون «تسهیل صدور مجوزها» و به‌ویژه قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها تلاش کرده است تا موانع حقوقی، اداری و مالی را از سر راه تولیدکنندگان بردارد.» وی افزود که قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها پس از قانون برنامه بیشترین آیین‌نامه و تبصره را در میان قوانین اقتصادی دارد و هدف آن ایجاد بسترهای نوین تأمین مالی از طریق بازار پول، بازار سرمایه، بیمه و ابزارهای مالی متنوع است تا فعالان اقتصادی بتوانند ضمن کاهش هزینه‌های مالی، سرمایه‌گذاری توسعه‌ای خود را با اتکا به منابع مختلف انجام دهند.
🔰 قادری با اشاره به برخی جزئیات این قانون اظهار داشت: «یکی از سرفصل‌های مهم قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها توسعه نظام اعتبارسنجی و نظام توثیق دارایی‌ها است که موجب می‌شود دارایی‌های مشروع بنگاه‌ها بتوانند به‌عنوان وثیقه در فرآیند تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرند و این مسئله به کاهش ریسک تأمین مالی کمک می‌کند.»
🔰 به گفته وی، قانون با طراحی سامانه جامع وثایق و تعریف دقیق دارایی‌های قابل توثیق، دامنه وثایق را گسترش داده و ظرفیت دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.
🔰 رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اینکه این قانون پیش‌بینی تشکیل شورای ملی تأمین مالی را دارد، گفت: «این شورا متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها است تا تصمیم‌گیری‌های راهبردی و هماهنگ در راستای توسعه ابزارهای مالی، بهینه‌سازی شرایط تأمین مالی و افزایش مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد.»
🔰 قادری در بخش دیگری از سخنانش به «بسته‌های سرمایه‌گذاری بی نام» اشاره کرد و گفت: «این بسته‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که فرآیندهای اداری را تسهیل و انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند فهرست این بسته‌ها را در حوزه‌های مختلف اقتصادی تهیه و برای سرمایه‌گذاران آماده کنند.»
🔰 وی همچنین با اشاره به اینکه قانون فعلی با وجود جامعیت بسیار، در حال اصلاح و تکمیل است تا پاسخ‌گوی چالش‌های نوین اقتصادی باشد، تأکید کرد: «مجلس همچنان پیگیر رفع خلأهای قانونی است تا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بیش از پیش بتوانند از ظرفیت‌های قانونی بهره‌مند شوند و فضای مناسب برای رشد و جهش تولید فراهم شود.
نظرات