جناب آقای دکتر بابایی
معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع: لزوم اصلاح رویه نامعقول در صدور اسناد مالکیت اراضی دارای معارض جزئی
با سلام و تحیات؛
احتراماً به استحضار می‌رساند گزارش‌ها و مراجعات متعددی در خصوص رویه جاری در برخی ادارات ثبت اسناد و املاک واصل شده که نیازمند رسیدگی فوری و اصلاح می‌باشد. مطابق این گزارش‌ها، در مواردی که اراضی ملی (از سوی سازمان جهاد کشاورزی یا اداره کل راه و شهرسازی) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده و بخشی از پلاک مذکور دارای متصرف یا مدعی است، ادارات ثبت، صدور سند برای بخش «فاقد معارض» را منوط به «اعلام انصراف قطعی» متقاضی نسبت به بخش دارای معارض می‌نمایند.
این رویه به دلایل ذیل غیر منطقی است:
۱. فقدان وجاهت قانونی: به نظر می‌رسد هیچ نص صریحی در قانون ثبت یا سایر قوانین موضوعه، متقاضی را مکلف به انصراف از حقوق ادعایی خود برای دریافت سند بخشی دیگر از ملک نمی‌نماید.
۲. تضییع حقوق عامه: اجبار متقاضی به انصراف، راه را برای احقاق حق در محاکم قضایی می‌بندد؛ در حالی که منطق حقوقی حکم می‌کند نسبت به بخش بلامعارض، سند صادر و نسبت به بخش مورد اختلاف، موضوع در محاکم صالحه پیگیری شود.
۳. تأخیر در اجرای پروژه‌ها: این سخت‌گیری غیرضروری موجب توقف طرح‌های اقتصادی و عمرانی در اراضی بلامعارض شده است.
لذا انتظار دارد دستور فرمایید به موضوع رسیدگی و اگر این موضوع، وجاهت قانونی ندارد بخشنامه‌ای صادر گردد تا ادارات ثبت موظف شوند نسبت به بخش فاقد معارض پلاک‌های واگذاری، اقدام به صدور سند مالکیت نموده و تعیین تکلیف بخش دارای معارض را به آراء محاکم قضایی احاله نمایند تا در صورت صدور حکم به نفع واگذارشونده، سند تکمیلی صادر گردد.
با تشکر
جعفر قادری
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
نظرات