جناب آقای دکتر مومنی
وزیر محترم کشور
موضوع: ضرورت اجرای تکلیف قانونی تعیین حریم روستاهای واقع در حریم کلان‌شهرها
با سلام و احترام؛
همان‌گونه که مستحضرید، طبق تبصره ۱ ماده ۳ «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها»، پیش‌بینی حریم برای روستاهای واقع در حریم شهرها یک تکلیف قانونی است. متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد این ماده قانونی در اکثر کلان‌شهرهای کشور، به‌ویژه در کلان‌شهر شیراز، به‌درستی اجرایی نشده و بسیاری از روستاهای واقع در حریم، فاقد حریم مشخص هستند. عدم تعیین تکلیف حریم این روستاها، عملاً نظارت محلی را تضعیف کرده و راه را برای ساخت‌وسازهای بی‌رویه، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و گسترش پدیده حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها هموار نموده است. در صورتی که با اجرای این قانون و تعیین حریم برای روستاها، دهیاران به عنوان مدیران محلی موظف به صیانت از حریم قانونی روستا خواهند بود. این نظارتِ مکمل، بازوی توانمندی برای شهرداری‌ها و دستگاه‌های نظارتی ایجاد می‌کند تا با هزینه کمتر و دقت بیشتر، مانع از تخلفات ساختمانی در حریم کلان‌شهرها گردند. لذا انتظار دارد دستور فرمایید استانداران سراسر کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به اجرایی شدن این تکلیف قانونی و پیش‌بینی حریم در طرح‌های هادی روستاییِ واقع در حریم کلان‌شهرها اقدام عاجل به عمل آورند.
با تشکر
جعفر قادری
نماینده مردم شریف شیراز و زرقان
و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی
نظرات