کالبدشکافی ناترازیهای ساختاری در اقتصاد ایران
گاهنوشت ۶: وابستگی تولید داخلی به واردات: زنجیره تأمینی که حلقههای حساس آن در خارج از مرزها قرار دارد.
به قلم: جعفر قادری
در اقتصاد ایران، ناترازیهای ساختاری پیوند عمیقی با چالش «وابستگی تولید داخلی به خارج» پیدا کرده است. برخلاف الگوهای متعارف اقتصادی که در آن افزایش نرخ ارز (تضعیف پول ملی) به دلیل ارزانتر شدن کالای داخلی نسبت به خارجی، باید منجر به جهش صادرات و رونق تولید شود، در ایران شاهد پدیدهای معکوس هستیم.
علت بنیادین این ناکارآمدی را میتوان در موارد زیر جستوجو کرد:
۱. گسست در زنجیره ارزش و تکنولوژی: تولید داخلی ما در لایههای عمیق خود (دانش فنی، ماشینآلات و مواد اولیه واسطهای) به شدت وابسته به خارج است. لذا با افزایش نرخ ارز، هزینه تمامشده تولید پیش از آنکه فرصت رقابت ایجاد کند، جهش مییابد.
۲. ناقص بودن زنجیره تولید (نمونه پتروشیمی): علیرغم حجم بالای تولید (بیش از ۱۰۰ میلیون تن)، به دلیل عدم تکمیل زنجیره ارزش به سمت محصولات نهایی و میاندستی، در شرایط تحریم و نوسان ارزی، از یک سو در فروش محصولات میانی دچار مشکل میشویم و از سوی دیگر در تامین محصولات نهایی وابسته میمانیم.
۳. تصلب در تابع عرضه: بروکراسی پیچیده، فرسودگی دانش فنی و وابستگی خطوط تولید به خارج باعث شده است که تابع عرضه در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته، انعطافناپذیر باشد. موضوع افزایش نرخ ارز منجر به بروز «تورم رکودی» میشود؛ یعنی افزایش نرخ ارز همزمان هم تورم را بالا میبرد و هم تولید را با رکود مواجه میکند.
۴. شکاف رقابتپذیری: به دلیل عقبافتادگی تکنولوژیک، کالای ایرانی بدون حمایتهای تعرفهای سنگین و دیوارهای بلند تجاری، توان رقابت در بازارهای بینالمللی و حتی داخلی را ندارد.
برای عبور از این بنبست ساختاری و حرکت به سمت اقتصادی تابآور، راهکارهای زیر به عنوان اولویتهای عملیاتی پیشنهاد میگردد:
۱. بومیسازی عمیق و نهضت ساخت ماشینآلات:*
تمرکز بر انتقال دانش فنی از مرحله «اپراتوری» به مرحله «طراحی و مهندسی معکوس».
حمایت از شرکتهای دانشبنیان برای تولید ماشینآلاتی که گلوگاههای تولید داخلی محسوب میشوند، ضرورت دارد تا حساسیت قیمت تمامشده کالا به نوسانات ارزی کاهش یابد.
۲. تکمیل زنجیرههای ارزش در صنایع پیشران (نفت، گاز و معدن):
در این راستا اجرای سیاستهای تشویقی برای جلوگیری از خامفروشی در بخش پتروشیمی و معدن ضرورت دارد. توسعه صنایع پاییندستی معدنی به عنوان جایگزین واقعی درآمدهای نفتی، با تکیه بر مزیت نسبی ایران در ذخایر زیرزمینی و انرژی ارزان میتواند اهمیت بخش معدن را در اقتصاد بیشتر نماید.
۳. بهرهگیری از مزیت سرمایه انسانی در حوزههای با تکنولوژی بالا ("High-Tech"):
توسعه تولیدات در بخشهای دارو، تجهیزات پزشکی و زیستفناوری که ایران در آنها دارای متخصصین ورزیده و برندهای معتبر است، ضمن کاهش وابستگی به خارج امکان ارزآوری بیشتری را فراهم میکند. این حوزهها نه تنها ارزبری کمی دارند، بلکه میتوانند از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی، به ارزآورترین بخشهای اقتصاد تبدیل شوند.
۴. اصلاح ساختار بروکراسی و ارتقای بهرهوری مقیاس:
کاهش هزینههای غیرتولیدی و بروکراسیهای مانع عرضه، باعث میشود، تا تولیدکنندگان بتوانند با افزایش حجم تولید، از مزایای «صرفهجویی ناشی از مقیاس» (Economies of Scale) بهرهمند شده و اثر افزایش قیمت نهادهها را خنثی کنند.
۵. بازتعریف سیاستهای حمایتی:
گذار از حمایتهای تعرفهای مطلق و دائمی به سمت حمایتهای «مشروط و زماندار»؛ به گونهای که تولیدکننده داخلی در یک بازه زمانی مشخص، ملزم به ارتقای دانش فنی و رسیدن به استانداردهای جهانی برای رقابت در بازارهای صادراتی باشد.
تنها راه درمان تورم رکودی در ایران، تقویت «سمت عرضه» از طریق بومیسازی واقعی و تکمیل زنجیرههای ارزش داخلی است. با حرکت به سمت تولیدی که بر ظرفیتهای سرزمینی و توانمندیهای انسانی استوار باشد، افزایش نرخ ارز به جای تهدید، به فرصتی برای تسخیر بازارهای منطقهای تبدیل خواهد شد.
در این راستا اقدامات زیر ضرورت دارد:
۱. عبور از سیاستهای سنتی پولی به سمت «تولیدگرایی» (Supply-Side Economics)
در شرایط تورم رکودی، ابزارهای کلاسیک بانک مرکزی (مانند افزایش نرخ بهره برای مهار تورم) معمولاً به تشدید رکود منجر میشوند. درمان واقعی در این شرایط، نه صرفاً انقباض نقدینگی، بلکه هدایت اعتبار به سمت «عرضه» است. وقتی عرضه کالا و خدمات افزایش یابد، فشار تورمی به صورت ساختاری تخلیه شده و همزمان نرخ بیکاری کاهش مییابد.
۲. بومیسازی واقعی؛ فراتر از مونتاژکاری
بسیاری از صنایع ایران در دهههای گذشته دچار «توهم تولید» بودهاند، در حالی که در واقعیت، تنها حلقههای نهایی زنجیره (مونتاژ) در داخل انجام میشد. این نوع تولید با کوچ
کالبدشکافی ناترازیهای ساختاری در اقتصاد ایران
خرداد ۱۴, ۱۴۰۵
19 بازدید
نظرات