کالبدشکافی ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد ایران
گاه‌نوشت ۸: ریسک‌پذیری بالا و دامِ «فعالیت‌های غیرمولد»
به قلم: جعفر قادری
یکی از پیچیده‌ترین و مخرب‌ترین آسیب‌های ناشی از مدیریت ناکارآمد اقتصاد در ایران، ایجاد چرخه‌ای معیوب از «نااطمینانی» است که رفتار سرمایه‌گذاران را دگرگون کرده است. وقتی محیط کسب‌وکار با نوسانات شدید ارزی، تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر قوانین، ابهام در مالکیت، تهدیدهای مکرر تحریمی و بی‌ثباتی نهادی همراه شود، عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که سرمایه به سمت فعالیت‌هایی سرازیر شود که هم «ریسک پایین‌تری» دارند و هم «بازگشت سرمایه سریع‌تری» را تضمین می‌کنند؛ چه برسد به اینکه سودآور باشند.
این مکانیسم، سرمایه را از قلمرو «تولید مولد» (صنعت، کشاورزی، فناوری) به قلمرو «فعالیت‌های غیرمولد» و سفته‌باری فرار می‌دهد. در این مقاله، ریشه‌های این پدیده و پیامدهای ویرانگر آن کالبدشکافی می‌شود.
۱. معمای «سرمایه‌گذاری امن» در برابر «سرمایه‌گذاری مولد» و معضل دوگانه دولتی
در یک اقتصاد سالم، سرمایه‌گذار با ریسک‌های فنی و بازار روبروست. اما در اقتصاد ایران، لایه‌ای از ریسک‌های «سیستماتیک»، «قانونی» و «نهادی» بر آن اضافه شده است.
– خلف وعده دولت در قراردادهای بخش غیردولتی: یکی از سمی‌ترین زهرها برای سرمایه‌گذاری، سابقه شوم دولت در نادیده گرفتن تعهدات قراردادی با بخش خصوصی است. تغییر سیاست‌ها، بازپس‌گیری امتیازها یا تفسیرهای یک‌طرفه از قراردادها، باعث می‌شود سرمایه‌گذار در بخش تولید احساس کند که ثمره سال‌ها زحمتش ممکن است یک‌شبه و صرفاً با یک دستور اداری نابود شود. این «ناامنی قراردادی» بزرگترین بازدارنده ورود سرمایه واقعی است.
– نااطمینانی قانونی و تعدد احکام متعارض: وجود قوانین متعدد، ابلاغ‌نامه‌های موازی و احکام قضایی متفاوت برای یک موضوع واحد، فضای کسب‌وکار را به زمین‌لغزنده فساد تبدیل کرده است. این ابهام‌ها نه‌تنها باعث سردرگمی می‌شوند، بلکه بستری ایده‌آل برای فساد و رانت‌خواری فراهم می‌کنند، زیرا تفسیرهای مختلف از قانون، اختیار سلیقه‌ای مدیران را افزایش می‌دهد.
– نوسانات ارزی: سرمایه‌گذار تولیدی که با نرخ ثابتی واردات مواد اولیه کرده یا صادراتش را برنامه‌ریزی کرده، با شوک‌های ارزی مواجه می‌شود. در مقابل، سرمایه‌گذار در بازارهای مالی (طلا، دلار، مسکن) هرچه نوسان بیشتر باشد، سود او بیشتر است.
عقلانیت اقتصادی به سرمایه‌دار می‌گوید: «اگر بخواهی تولید کنی، هم ریسک داری، هم سودت نامشخص است و هم ممکن است قراردادت نقض شود؛ اما اگر سفته‌بازی کنی، ریسکت صفر و سودت قطعی و فوری است.» اینجاست که سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد (Speculative/Unproductive Activities) مهاجرت می‌کند.
۲.ساختار اداری: ترمزِ توسعه و فسادزا بودن سیستم
علاوه بر عوامل بازار، ساختار داخلی دولت نیز به عنوان یک مانع عظیم در برابر تولید عمل می‌کند:
– مامور‌محوری به جای سیستم‌محوری: در ایران، عملکرد سیستم‌ها بیش از آنکه بر پایه قوانین شفاف و الگوریتم‌های مدیریتی باشد، وابسته به سلیقه و تصمیمات «مامور» یا «مدیر» است. این رویکرد باعث می‌شود که ثبات سازمانی گم شود و سرمایه‌گذار به جای تعامل با یک «سیستم پایدار»، مجبور شود با «افراد متغیر» سروکله بزند.
– توسعه بیش از حد سیستم اداری: سیستم اداری ایران با وجود اختلال در ارائه خدمات، دچار تورم نیروی انسانی و واحدهای موازی شده است. این بدنه سنگین، به جای تسهیل‌گری، به عنوان «ترمز» برای تولید عمل می‌کند. هر ساختارجدیدی که صادر می‌شود، به معنای ایجاد یک گلوگاه جدید و هزینه‌ی پنهان برای تولیدکننده است.
– تضاد در جریمه‌ها و بی‌عدالتی قانونی: یکی از نشانه‌های بارز عدم امنیت حقوقی، دوگانه بودن رویکرد قانون‌گذار است؛ از یک سو، مردم و بخش خصوصی به دلیل دیرکرد در پرداخت اقساط یا مالیات با جریمه‌های سنگین و حتی محرومیت روبرو می‌شوند، در حالی که دولت و نهادهای دولتی برای دیرکرد در پرداخت تعهدات قراردادی یا پروژه‌های عمرانی، هیچ‌گونه جریمه‌ای متحمل نمی‌شوند. این بی‌عدالتی، نه‌تنها انگیزه اعتماد را می‌کشد، بلکه نشان می‌دهد که «قانون» در ایران یک‌سویه است و تنها بر بخش خصوصی سنگینی می‌کند.
– فساد سیستماتیک: توسعه اداری بدون نظارت هوشمند و پیچیدگی فرآیندهای مجوزی، به طور مستقیم زمینه‌ساز فساد می‌شود. وقتی راه‌های قانونی بسته یا پر از بوروکراسی باشد، «پولِ زیر میز» به عنوان سوختِ محرکِ سیستم عمل می‌کند که خود به خود هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده و رقابت‌پذیری را از بین می‌برد.
۳. مصادیق فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد ایران
این فعالیت‌ها ارزش جدیدی خلق نمی‌کنند، بلکه صرفاً توزیع‌کننده ثروت موجود هستند و اغلب منجر به حباب‌سازی و دامن زدن به تورم می‌شوند:
– بازارهای دارایی‌های پناهگاه: هجوم سرمایه به بازار مسکن و طلا نه به
عنو
نظرات