جناب آقای دکتر مدنی‌زاده
وزیر محترم اقتصاد و دارایی
موضوع: لزوم اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در راستای حمایت واقعی از تولید
با سلام و تحیات الهی
احتراماً، در راستای پیگیری دغدغه‌های فعالان اقتصادی و با هدف تسهیل در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، موضوعی حیاتی در خصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم را به استحضار می‌رساند.
همان‌طور که مستحضرید، فلسفه بنیادین قانون در ماده مذکور، «حمایت از سرمایه‌گذاری» و ترغیب تولیدکنندگان به توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. اما متأسفانه در سطح آیین‌نامه اجرایی، شرایطی تعریف شده است که برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و برخورداری از نرخ صفر، الزاماتی نظیر نصب کنتور جدید، احداث سوله جدید و راه‌اندازی خط تولید جدید ذکر شده است. این رویکرد فرمالیستی، در عمل منجر به بروز تضادهای زیر شده است:
۱- هدف قانون، توسعه تولید است، نه صرفاً ایجاد فضای فیزیکی یا تغییر در زیرساخت‌های اداری. الزام به داشتن سوله یا کنتور جدید، این قانون را از یک سند حمایتی به یک سند ساختمانی تبدیل کرده است. در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان می‌توانند با همان فضای موجود و زیرساخت‌های پیشین، خط تولیدشان را توسعه داده و ظرفیت تولید را افزایش دهند، اما به دلیل این بندهای اداری، از معافیت محروم می‌مانند.
۲- این رویکرد، تولیدکننده‌ها را ناچار می‌کند تا برای دستیابی به معافیت قانونی، به ظاهرسازی کند یعنی هزینه‌های گزافی را صرف ساخت سوله‌های جدید یا اجاره فضا و اخذ کنتورهای برق جدید نماید که لزوماً با نیاز واقعی تولید آن‌ها همسو نیست و صرفاً برای برآورده کردن شرایط اداری آیین‌نامه صورت می‌گیرد.
۳- این وضعیت باعث می‌گردد سرمایه‌گذار به جای تمرکز بر بهره‌وری، ارتقای تکنولوژی و کیفیت تولید، انرژی و منابع مالی خود را صرف تأمین مدارک فرمالیستی نماید.
ملاک برخورداری از مزایای مالیاتی در یک اقتصاد پویا، باید توسعه واقعی باشد. توسعه واقعی می‌تواند در قالب ارتقای تکنولوژی، افزایش ظرفیت تولید در فضای موجود یا بهبود بهره‌وری باشد که هر یک از این موارد منجر به رشد واقعی تولید ملی می‌گردند.
لذا پیشنهاد و مطالبه می‌گردد دستور فرمایید در بازنگری سریع آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲، معیارهای سخت‌گیرانه و فرمالیستی حذف گردیده و معیار جایگزین، «اثبات توسعه واقعی در تولید و افزایش ظرفیت عملیاتی» قرار گیرد تا سرمایه‌گذار بتواند بدون تحمیل هزینه‌های زائد و بدون نیاز به تغییرات فیزیکی غیرضروری، از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شده و در مسیر توسعه صنعتی کشور گام بردارد.
امید است با نگاه جامع و حمایت‌های جنابعالی از تولید ملی، این گره اداری گشوده شود تا مسیر سرمایه‌گذاری در کشور، هموارتر از پیش گردد.
با تشکر
جعفر قادری
نماینده مردم شریف شیراز و زرقان
و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی
نظرات