قادری: افزایش کالابرگ بدون تأمین منابع، به تورم دامن می‌زند
جعفر قادری
جعفر قادری، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با اکوایران با اشاره به اظهارات متفاوت مسئولان درباره افزایش اعتبار کالابرگ، تأکید کرد: تا زمانی که منابع مالی اجرای این طرح به‌صورت قطعی مشخص نشده است، نباید وعده‌هایی به مردم داده شود که امکان تحقق آنها محل تردید باشد.
او در واکنش به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعهد دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ، در حالی که سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محدودیت منابع سخن گفته‌اند، اعلام کرد: طبیعی است که چنین اظهاراتی در جامعه انتظار ایجاد می‌کند، اما دولت باید پیش از هرگونه اعلام رسمی، محل تأمین منابع را به‌طور شفاف مشخص کند. در غیر این صورت، اگر وعده‌ها عملی نشود، مردم نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت بی‌اعتماد خواهند شد.
قادری با اشاره به راهکارهای احتمالی تأمین منابع این طرح گفت: اگر قرار باشد منابع مورد نیاز از طریق استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابعی تأمین شود که در نهایت به افزایش پایه پولی منجر شود، نتیجه آن چیزی جز رشد نقدینگی و تشدید تورم نخواهد بود. در چنین شرایطی، هرچند ممکن است در ظاهر مبلغ یارانه یا اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، اما افزایش تورم می‌تواند قدرت خرید همان یارانه را نیز از بین ببرد و مشکلات اقتصادی بیشتری برای خانوارها ایجاد کند.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: یکی از راهکارهای منطقی، بازنگری در نحوه پرداخت یارانه‌ها و حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان است تا منابع محدود دولت به سمت اقشار کم‌درآمد و نیازمند هدایت شود. با این حال، حتی این اقدام نیز زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت برنامه‌ای روشن برای اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌ها ارائه دهد.
او با اشاره به وضعیت بودجه عمومی کشور تصریح کرد: دولت هم‌اکنون نیز با محدودیت شدید منابع مواجه است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد ناچار شده هزینه‌های عمرانی را کاهش دهد و حتی در تأمین برخی هزینه‌های جاری نیز با دشواری روبه‌رو است. در چنین شرایطی، طرح وعده‌های جدید بدون ارائه توضیح درباره منابع مالی، از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست.
قادری درباره احتمال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز گفت: آنچه تاکنون مطرح شده، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و تأمین منابع ریالی از طریق بانک مرکزی است. اما اگر منابع ارزی صندوق عملاً وارد اقتصاد نشود و صرفاً معادل ریالی آن در اختیار دولت قرار گیرد، این فرآیند به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد؛ موضوعی که آثار تورمی آن در اقتصاد کاملاً قابل پیش‌بینی است.
او درباره نقش مجلس در این زمینه نیز اظهار کرد: تاکنون مجلس در جریان جزئیات برنامه دولت برای تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ قرار نگرفته و درخواست مشخصی نیز برای تصویب منابع جدید ارائه نشده است. بنابراین، مجلس هنوز اطلاعات دقیقی درباره نحوه تأمین اعتبار این طرح در اختیار ندارد.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: تاکنون رقم دقیق کسری منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ و همچنین جزئیات نحوه تأمین آن به‌صورت رسمی اعلام نشده است. از این رو، ضروری است دولت پیش از اعلام هرگونه تعهد جدید، برآورد مالی دقیق، محل تأمین اعتبار و آثار اقتصادی اجرای این سیاست را به‌صورت شفاف برای مجلس و افکار عمومی تشریح کند.
نظرات