که میان نظارت مؤثر و تسهیل سرمایه‌گذاری تعادل برقرار شود.
در این مسیر، اجرای کامل درگاه ملی مجوزها، حذف فرآیندهای موازی، استقرار اصل «الزام به صدور مجوز در صورت احراز شرایط قانونی»، شفاف‌سازی کامل دلایل رد درخواست‌ها، انتشار عمومی شاخص‌های عملکرد، مدیریت تعارض منافع، پاسخگو کردن تصمیم‌گیران، کاهش اختیارات سلیقه‌ای، ارزیابی مستمر مقررات از منظر آثار اقتصادی و رقابتی و تقویت فرهنگ خدمت‌رسانی به جای مانع‌تراشی، از مهم‌ترین اصلاحاتی است که می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری در بخش سلامت را متحول کند.
سرمایه‌گذاری در حوزه درمان، صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای سلامت مردم است. هر مقرره‌ای که بدون ضرورت علمی، فرآیند ایجاد بیمارستان، درمانگاه یا سایر مراکز درمانی را دشوارتر کند، در نهایت هزینه آن را مردم از طریق کاهش دسترسی به خدمات درمانی، افزایش قیمت خدمات و کاهش رقابت خواهند پرداخت.
امروز بیش از هر زمان دیگری، نظام سلامت کشور به یک بازنگری هوشمندانه در نظام تنظیم‌گری نیاز دارد؛ بازنگری‌ای که ضمن حفظ کامل استانداردهای علمی و ایمنی، مسیر سرمایه‌گذاری مشروع، رقابت سالم، شفافیت، پاسخگویی و توسعه عادلانه خدمات درمانی را هموار سازد. چنین اصلاحی نه تنها به نفع فعالان حوزه سلامت، بلکه به سود بیماران، اقتصاد ملی و آینده نظام سلامت کشور خواهد بود.
نظرات