شرکت‌ها می‌توانند منابع آزادشده را به سرمایه‌گذاری‌های جدید و مولد در همان استان اختصاص دهند. چنین رویکردی، علاوه بر افزایش ارزش دارایی سهامداران عدالت، موجب رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد درآمدهای استانی نیز خواهد شد.
از سوی دیگر، ورود شرکت‌های تعاونی سهامی عام به بورس، شفافیت مالی، نظارت مستمر، نقدشوندگی سهام و حاکمیت شرکتی را تقویت خواهد کرد. سهامداران نیز ضمن حفظ مالکیت خود، خواهند توانست از سهامشان به عنوان وثیقه برای استفاده از ظرفیت بازار پول و سرمایه و دریافت تسهیلات استفاده کنند، بدون آنکه الزاماً مالکیت خود را از دست بدهند.
در این مدل، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به جای توزیع کامل سود نقدی، بخش عمده سود سالانه را صرف افزایش سرمایه کنند و سهام جایزه میان سهامداران توزیع شود. در این صورت، دارایی سهامداران به طور مستمر افزایش خواهد یافت و افرادی که به نقدینگی نیاز دارند، می‌توانند بخشی از سهام اضافی خود را در بازار سرمایه به فروش برسانند؛ در حالی که سرمایه شرکت نیز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای حفظ خواهد شد.
اجرای چنین مدلی چند هدف مهم را به صورت هم‌زمان محقق می‌کند؛ حذف ساختارهای موازی و غیرضروری، کاهش هزینه‌های مدیریتی، افزایش مشارکت مستقیم مردم، تقویت شفافیت، توسعه بازار سرمایه، افزایش بهره‌وری دارایی‌های سهام عدالت، هدایت سرمایه‌ها به سمت توسعه استان‌ها و تحقق اهداف اولیه سهام عدالت در مردمی‌سازی اقتصاد.
به نظر می‌رسد اکنون که تجربه بیش از بیست سال اجرای سهام عدالت پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد، زمان آن رسیده است که با اصلاح ساختار حقوقی و مدیریتی این طرح، سهام عدالت از یک دارایی منفعل به موتور محرک توسعه اقتصادی استان‌ها تبدیل شود؛ مدلی که هم منافع میلیون‌ها سهامدار را تأمین کند، هم به توسعه منطقه‌ای کمک نماید و هم کارایی بازار سرمایه و نظام حکمرانی اقتصادی کشور را ارتقا بخشد.
نظرات