#پاسخگویی به ابهاماتی در مورد تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد تجاری- صنعتی
# ۱- ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی برای استان فارس چه مزیتی دارد، در حالی که استان هم‌اکنون دارای شش منطقه ویژه اقتصادی است؟
یکی از پرسش‌های متداول این است که استان فارس هم‌اکنون دارای شش منطقه ویژه اقتصادی است؛ بنابراین چه ضرورتی دارد که ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و یا تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی پیگیری شود؟ آیا مناطق ویژه اقتصادی برای توسعه استان کافی نیستند؟
پاسخ این پرسش در تفاوت‌های اساسی میان «منطقه ویژه اقتصادی» و «منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی» نهفته است. هرچند هر دو ابزار توسعه‌ای برای تسهیل سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت ایجاد شده‌اند، اما اختیارات، مشوق‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد به‌مراتب گسترده‌تر است و به همین دلیل، نقش مؤثرتری در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایفا می‌کنند.
نخستین تفاوت مهم، مشوق‌های مالیاتی است. در مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات سرمایه‌گذاری نسبت به مناطق ویژه اقتصادی گسترده‌تر و جذاب‌تر است. همین موضوع یکی از عوامل اصلی جذب سرمایه‌گذاران بزرگ و شکل‌گیری پروژه‌های صنعتی و صادرات‌محور در بسیاری از مناطق آزاد کشور بوده است.
دومین مزیت، امکان ورود اتباع خارجی بدون نیاز به دریافت روادید برای ورود به محدوده منطقه آزاد است. این مزیت، فرآیند حضور سرمایه‌گذاران، مدیران شرکت‌های خارجی و فعالان اقتصادی را بسیار تسهیل می‌کند. این موضوع به‌ویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور که طی سال‌های گذشته تابعیت کشور دیگری را پذیرفته‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از این افراد علاقه‌مندند در سرزمین مادری خود سرمایه‌گذاری کنند، اما موانع اداری و تشریفات ورود، انگیزه آنان را کاهش می‌دهد. منطقه آزاد می‌تواند این مانع را تا حد زیادی برطرف کرده و ارتباط سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور با اقتصاد استان فارس را تقویت کند.
سومین تفاوت، امکان تأسیس و فعالیت بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌های بیمه خارجی در مناطق آزاد است. حضور این نهادها علاوه بر تسهیل تأمین مالی پروژه‌ها، انتقال فناوری‌های نوین مالی، توسعه خدمات بیمه‌ای و افزایش تعاملات بین‌المللی را نیز به دنبال دارد و محیط کسب‌وکار را رقابتی‌تر و کارآمدتر می‌کند.
چهارمین مزیت، تسهیل ورود، نگهداری، پردازش، صادرات مجدد و ترانزیت کالا در مناطق آزاد است. این ویژگی موجب می‌شود منطقه آزاد به یک مرکز تجارت منطقه‌ای، لجستیک، صادرات و توزیع کالا تبدیل شود و زنجیره ارزش صنایع مستقر در آن با هزینه کمتر و سرعت بیشتری شکل گیرد.
علاوه بر این، مناطق آزاد معمولاً از اختیارات بیشتری در حوزه مدیریت یکپارچه، صدور مجوزها، تسهیل فرآیندهای اداری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات، مشارکت با سرمایه‌گذاران بین‌المللی و اجرای پروژه‌های بزرگ برخوردارند. این اختیارات، فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌پذیرتر و رقابتی‌تر می‌سازد.
بنابراین، وجود شش منطقه ویژه اقتصادی در استان فارس هرگز جایگزین مزایای یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی نیست؛ همان‌گونه که در بسیاری از استان‌های کشور، مناطق ویژه اقتصادی در کنار مناطق آزاد فعالیت می‌کنند و هر یک مأموریت و کارکرد متفاوتی دارند.
امروز بسیاری از استان‌های مرزی و ساحلی کشور از مزایای مناطق آزاد برای جذب سرمایه، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و گسترش تجارت بین‌المللی بهره‌مند هستند. استان فارس نیز با توجه به اینکه بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیئت‌های دولت دهم و یازدهم، از طریق شهرستان لامرد دارای دسترسی به دریا و مرز دریایی شده است، باید بتواند از همین ظرفیت قانونی بهره‌مند شود.
از این منظر، تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد، مطالبه‌ای فراتر از یک امتیاز محلی است؛ این اقدام به معنای برخورداری استان فارس از همان فرصت‌هایی است که سال‌ها در اختیار سایر استان‌های ساحلی و مرزی کشور قرار داشته است. تحقق این هدف می‌تواند حلقه مفقوده توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت اقتصاد دریامحور و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی استان فارس را تکمیل کند و زمینه را برای ایفای نقش مؤثرتر این استان در اقتصاد ملی و تجارت منطقه‌ای فراهم آورد.
نظرات