# پاسخگویی به ابهاماتی در مورد تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی

مرداد ۵, ۱۴۰۵
11 بازدید

# پاسخگویی به ابهاماتی در مورد تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی

# ۳- آیا بهتر نیست به جای تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، یک منطقه آزاد جدید در لامرد یا شهرستان‌های همجوار ایجاد شود؟

یکی از پیشنهادهایی که گاهی مطرح می‌شود این است که به جای تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد، دولت یک منطقه آزاد جدید در شهرستان لامرد یا حتی در شهرستان‌های همجوار مانند مهر یا لارستان ایجاد کند. در نگاه نخست، این پیشنهاد جذاب به نظر می‌رسد، اما از منظر حقوقی، اجرایی و سیاست‌گذاری، امکان تحقق آن بسیار محدود است.

نخست باید توجه داشت که سیاست فعلی دولت، توسعه بی‌ضابطه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیست. در سال‌های اخیر، رویکرد دولت‌ها بیشتر بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و ارتقای کارایی مناطق ایجادشده متمرکز بوده است، نه ایجاد مناطق جدید. از این رو، پیشنهاد تأسیس یک منطقه آزاد جدید، مستلزم طی فرآیندهای طولانی، تصویب قوانین و تحمیل تعهدات و هزینه‌های جدید به دولت است و در شرایط فعلی احتمال پذیرش آن بسیار اندک خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر پیشنهاد شود که در شهرستان‌های همجوار مانند مهر یا لارستان منطقه آزاد ایجاد شود، با یک مانع اساسی مواجه خواهیم بود. این شهرستان‌ها همانند لامرد از جایگاه حقوقی ویژه‌ای که برای اتصال رسمی استان فارس به دریا ایجاد شده، برخوردار نیستند. در نتیجه، پذیرش چنین پیشنهادی به معنای پذیرش ایجاد منطقه آزاد در نقاط غیرساحلی کشور خواهد بود.

در این صورت، این پرسش به‌درستی از سوی سایر استان‌ها مطرح می‌شود که اگر دولت برای یک شهرستان غیرساحلی چنین امتیازی قائل شود، چرا همین امکان برای شیراز، اصفهان، کرمان، یزد، سمنان یا ده‌ها منطقه ویژه اقتصادی دیگر فراهم نباشد؟ روشن است که پذیرش چنین استدلالی، راه را برای شکل‌گیری صدها مطالبه مشابه در سراسر کشور باز می‌کند و عملاً فلسفه استقرار مناطق آزاد در نواحی مرزی و ساحلی را زیر سؤال می‌برد.

اتفاقاً همین استدلال درباره منطقه ویژه اقتصادی شیراز نیز صادق است. اگر بنا باشد یک منطقه غیرساحلی به منطقه آزاد تبدیل شود، شیراز با توجه به جایگاه مرکز استان، جمعیت، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ظرفیت‌های صنعتی، دانشگاهی، خدماتی و گردشگری، از بسیاری از شهرهای دیگر اولویت بیشتری خواهد داشت. اما چون چنین رویه‌ای با سیاست‌های جاری کشور همخوانی ندارد، این امکان نه برای شیراز و نه برای سایر شهرستان‌های غیرساحلی استان فارس وجود ندارد.

بنابراین، تنها گزینه‌ای که هم از پشتوانه حقوقی برخوردار است و هم با رویه استقرار مناطق آزاد در کشور سازگار است، تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی است.

نکته مهم دیگر آن است که منطقه ویژه اقتصادی لامرد امروز از زیرساخت‌های ارزشمندی برخوردار است. بخش قابل توجهی از شبکه‌های زیربنایی، اراضی، تأسیسات و امکانات مورد نیاز در این منطقه ایجاد شده و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی نیز در آن صورت گرفته است. ازاین‌رو، تبدیل این منطقه به منطقه آزاد، برخلاف ایجاد یک منطقه جدید، نیازمند صرف هزینه‌های سنگین برای ایجاد زیرساخت‌های اولیه نیست و بار مالی قابل توجهی را بر دولت تحمیل نمی‌کند.

در واقع، تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد، استفاده حداکثری از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود است؛ راهکاری که هم از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌تر است، هم از نظر حقوقی قابلیت دفاع بیشتری دارد و هم با سیاست‌های توسعه دریامحور و منافع ملی سازگارتر است.

از این رو، اگر هدف، دستیابی استان فارس به مزایای مناطق آزاد با بیشترین احتمال موفقیت و کمترین هزینه و تعارض حقوقی باشد، راهکار منطقی و عملی، نه ایجاد یک منطقه آزاد جدید، بلکه تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی است.