جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
موضوع: ضرورت بازنگری در سازوکار رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت اصل (۸۵) قانون اساسی
با احترام؛
یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذاری کارآمد، به‌هنگام و متناسب با نیازهای کشور است. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سازوکار فعلی رسیدگی به طرح‌ها و لوایح، به گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از وقت مجلس صرف مباحث شکلی، پیشنهادهای متعدد، تذکرات آیین‌نامه‌ای، اخطارهای قانون اساسی و مباحثی می‌شود که عملاً سرعت و کارآمدی فرآیند قانون‌گذاری را به شدت کاهش داده است.
در بسیاری از جلسات علنی، از یک طرح یا لایحه تنها یک یا دو ماده مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ زیرا برای هر ماده ده‌ها پیشنهاد ثبت می‌شود و درباره هر پیشنهاد نیز پیشنهاددهنده، مخالف، موافق، نماینده کمیسیون، نماینده دولت و در موارد متعدد نیز تذکرات آیین‌نامه‌ای و اخطارهای قانون اساسی مطرح می‌شود. نتیجه آن است که زمان ارزشمند مجلس به جای پرداختن به مسائل اساسی کشور، صرف مباحث شکلی و تکراری می‌شود.
ادامه این روند موجب شده است که بسیاری از نمایندگان نسبت به فرآیند بررسی طرح‌ها و لوایح انگیزه خود را از دست بدهند و مشارکت مؤثر آنان در جلسات کاهش یابد. همچنین این ذهنیت در افکار عمومی شکل گرفته که مجلس در حل مسائل کشور از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار نیست و فرآیند قانون‌گذاری با کندی غیرقابل قبول مواجه شده است.
به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای اساسی، اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و شکل گیری کمیسیونی بنام «کمیسیون تلفیق رسیدگی به طرح‌ها و لوایح» باشد. پیشنهاد می‌شود پس از تصویب هر طرح یا لایحه در کمیسیون تخصصی، متن آن همراه با تمامی پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون تلفیق رسیدگی به طرح‌ها و لوایح مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و جمع‌بندی نهایی آن برای تصمیم‌گیری به صحن علنی ارائه شود.
در این صورت، نمایندگانی که پیشنهادهای اصلاحی دارند، می‌توانند دیدگاه‌های خود را در آن کمیسیون مطرح کنند و پس از بررسی دقیق و کارشناسی، متن نهایی در صحن علنی صرفاً پس از صحبت یک موافق و یک مخالف و سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت به رأی گذاشته شود. چنانچه صحن با نظر کمیسیون موافقت کرد، بررسی خاتمه یابد و در صورت مخالفت، موضوع برای اصلاح مجدد به همان کمیسیون تلفیق بازگردد. این سازوکار می‌تواند ضمن حفظ حق اظهارنظر نمایندگان، از اتلاف وقت مجلس جلوگیری کرده و فرآیند قانون‌گذاری را به میزان قابل توجهی تسریع کند.
موضوع مهم دیگر، بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت اصل (۸۵) قانون اساسی است. متأسفانه در سال‌های اخیر، به دلیل برداشت محدود از این اصل، بخش عمده‌ای از طرح‌ها و لوایح امکان رسیدگی بر اساس این ظرفیت قانونی را پیدا نکرده‌اند و همین امر موجب انباشت حجم زیادی از طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس شده است.
به نظر می‌رسد با توجه به وجود سازوکارهای نظارتی از جمله بررسی مصوبات توسط شورای نگهبان و همچنین نظارت هیئت عالی نظارت، امکان استفاده گسترده‌تر از ظرفیت اصل (۸۵) برای بسیاری از طرح‌ها و لوایح وجود دارد. تصویب آزمایشی قوانین برای دوره‌های سه تا پنج‌ساله این فرصت را فراهم می‌کند که آثار اجرایی آنها در عمل ارزیابی شود و در زمان تبدیل به قانون دائمی، اشکالات احتمالی برطرف گردد. این شیوه، علاوه بر افزایش کیفیت قوانین، موجب پویایی نظام قانون‌گذاری نیز خواهد شد.
همچنین این استدلال که کشور به دلیل تعدد قوانین، دیگر نیازی به قانون‌گذاری جدید ندارد، نیازمند بازنگری است. گرچه تعداد عناوین قانونی در کشور زیاد است، اما بخش قابل توجهی از این قوانین دارای تعارض، ابهام، تداخل، نسخ ضمنی یا خلأهای اجرایی هستند. از این رو، قانون‌گذاری جدید صرفاً به معنای افزایش تعداد قوانین نیست، بلکه می‌تواند در جهت تنقیح، یکپارچه‌سازی، رفع تعارض‌ها، تکمیل خلأهای قانونی و ارتقای کیفیت نظام حقوقی کشور باشد.
از جناب‌عالی و اعضای محترم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌شود با توجه به اهمیت موضوع، نسبت به اصلاح فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح، بازنگری در آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز رایزنی با شورای نگهبان برای استفاده مؤثرتر از ظرفیت اصل (۸۵) قانون اساسی اقدام فرمایید تا مجلس شورای اسلامی بتواند با سرعت، دقت و کارآمدی بیشتری به رسالت خطیر قانون‌گذاری و حل مسائل کشور عمل کند.
امید است با این اصلاحات، جایگاه مجلس به عنوان رکن اصلی قانون‌گذاری بیش از پیش تقویت شده و اعتماد عمومی نسبت به توانایی مجلس در حل مسائل اساسی کشور افزایش یابد.
با احترام
جعفر قادری
نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
رونوشت:
* حضرت آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای
نظرات