انتظارات از مجلس؛ ضرورت بازنگری در فرآیند قانون‌گذاری برای افزایش سرعت و ارتقای کیفیت تصویب قوانین
مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری کشور است و انتظار می‌رود با تصویب قوانین کارآمد، به‌موقع و متناسب با نیازهای روز، زمینه حل مسائل و مشکلات کشور را فراهم آورد. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فرآیند بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح، به دلیل طولانی بودن تشریفات و تعدد مراحل رسیدگی، در بسیاری از موارد زمان‌بر شده و پاسخگویی سریع به نیازهای جامعه را با دشواری مواجه کرده است.
در شرایطی که کشور با چالش‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی روبه‌روست، تأخیر در تصویب قوانین مورد نیاز می‌تواند هزینه‌های سنگینی را بر مردم، فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی تحمیل کند. از این‌رو، بازنگری در آیین‌نامه داخلی مجلس و اصلاح فرآیندهای قانون‌گذاری، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
در وضعیت فعلی، با توجه به تفسیری که شورای نگهبان از اصل ۸۵ قانون اساسی ارائه کرده و بر اساس آن، خود را مرجع تشخیص ضرورت واگذاری اختیار قانون‌گذاری به کمیسیون‌های تخصصی می‌داند، عملاً بخش عمده طرح‌ها و لوایح، صرف‌نظر از اهمیت، فوریت یا حجم آن‌ها، ناگزیر باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسند. در نتیجه، تفاوت چندانی میان رسیدگی به یک طرح دو ماده‌ای و یک لایحه صد ماده‌ای وجود ندارد و هر دو تقریباً فرآیند مشابهی را طی می‌کنند.
در بررسی صحن علنی نیز هر ماده به صورت جداگانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. درباره هر ماده، پیشنهادهای متعدد مطرح می‌شود و برای هر پیشنهاد، پیشنهاددهنده، موافق و مخالف، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تخصصی اظهارنظر می‌کنند و در نهایت رأی‌گیری انجام می‌شود. این شیوه، هرچند با هدف افزایش دقت و جامعیت قانون‌گذاری پیش‌بینی شده است، اما در عمل موجب طولانی شدن روند بررسی، انباشت طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس و کاهش سرعت پاسخگویی به نیازهای کشور شده است.
از سوی دیگر، بسیاری از طرح‌ها و لوایح صرفاً ناظر بر اصلاحات فنی، شکلی یا محدود هستند و اختلاف نظر اساسی درباره آن‌ها وجود ندارد. با این وجود، همان مسیر و تشریفاتی را طی می‌کنند که برای قوانین بنیادین و راهبردی کشور در نظر گرفته شده است. طبیعی است که این وضعیت، بخش قابل توجهی از وقت و ظرفیت مجلس را به موضوعاتی اختصاص می‌دهد که امکان رسیدگی سریع‌تر و ساده‌تر به آن‌ها وجود دارد.
از دیگر موضوعاتی که نیازمند بازنگری است، نحوه اداره جلسات علنی مجلس است. پخش مستقیم مذاکرات از رادیو مجلس، اقدامی ارزشمند و در راستای اصل شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی است؛ اما در عمل، اختصاص زمان‌های نسبتاً طولانی برای موافقت و مخالفت با هر پیشنهاد، طرح مکرر اخطارهای قانون اساسی و تذکرات آیین‌نامه‌ای و همچنین استفاده برخی نمایندگان از این فرصت برای بیان مطالبی که ارتباط مستقیمی با دستور جلسه ندارد، موجب اتلاف بخش قابل توجهی از وقت مجلس می‌شود. از آنجا که انعکاس این سخنان در رسانه‌ها و حوزه‌های انتخابیه برای برخی نمایندگان بازخورد سیاسی و تبلیغاتی به همراه دارد، گاهی انگیزه لازم برای طرح مباحث خارج از دستور نیز ایجاد می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند کارآمدی جلسات علنی را تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین، ضروری است مجلس شورای اسلامی، ضمن حفظ شأن و جایگاه قانون‌گذاری و رعایت کامل اصول قانون اساسی، آیین‌نامه داخلی خود را مورد بازنگری قرار دهد و سازوکارهایی را برای تسریع در بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح پیش‌بینی کند. تفکیک میان قوانین راهبردی و قوانین دارای اصلاحات محدود، کاهش تشریفات برای طرح‌ها و لوایح کم‌اهمیت یا غیرمناقشه‌برانگیز، افزایش اختیارات کمیسیون‌های تخصصی در چارچوب قانون اساسی، مدیریت بهتر زمان جلسات علنی، محدود کردن طرح مباحث خارج از دستور و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ثبت، بررسی و رأی‌گیری درباره پیشنهادها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند کارآمدی مجلس را به شکل محسوسی افزایش دهد.
تسریع در فرآیند قانون‌گذاری به هیچ‌وجه به معنای کاهش دقت یا کیفیت قوانین نیست؛ بلکه به معنای حذف تشریفات غیرضروری، جلوگیری از تکرار مباحث، تمرکز بر موضوعات اساسی و استفاده بهینه از زمان و ظرفیت نمایندگان است. هرچه مجلس بتواند با سرعت بیشتر و در عین حال با کیفیت بالاتر به خلأهای قانونی پاسخ دهد، اعتماد عمومی به نظام قانون‌گذاری افزایش یافته و دستگاه‌های اجرایی نیز با پشتوانه قانونی مناسب‌تری به انجام وظایف خود خواهند پرداخت.
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به قوانینی نیاز دارد که متناسب با شرایط روز، سریع، دقیق و اثربخش تصویب شوند. تحقق این هدف مستلزم آن است که خود فرآیند قانون‌گذاری نیز همگام با تحولات و نیازهای کشور اصلاح شود. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با بازنگری در آیین‌نامه داخلی، اصلاح رویه‌های رسیدگی و طراح
ی فرآی
نظرات