🔸اصلاح قانون حمایت از امرین به معروف و ناهیان از منکر؛ تفکیک «نظارت» از «اجرا» برای افزایش کارآمدی و پاسخگویی
در سال‌های اخیر، موضوع عفاف و حجاب، گسترش برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و نگرانی نسبت به وضعیت فرهنگی جامعه، به یکی از مسائل جدی افکار عمومی و مسئولان تبدیل شده است. در این میان، پرسش مهمی که کمتر به آن پرداخته شده این است که چه نهادی باید مسئول اجرای سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی باشد و در برابر عملکرد خود به مردم و مجلس پاسخگو باشد؟
به نظر می‌رسد بخشی از مشکل موجود، نه فقدان قانون، بلکه نحوه طراحی ساختار اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است؛ قانونی که می‌تواند با اصلاحی هدفمند، ظرفیت بسیار بیشتری برای ساماندهی این حوزه ایجاد کند.
🔸 وقتی مسئولیت اجرایی با نظارت مخلوط می‌شود
در ساختار فعلی، ائمه جمعه در رأس ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در سطوح مختلف قرار دارند و مسئولان اجرایی دولت عمدتاً در جایگاه عضو حضور دارند. این ساختار یک اشکال اساسی دارد: مسئولیت اجرایی از ابزار اجرایی جدا شده و در عین حال، جایگاه نظارتی با مسئولیت اجرایی درهم آمیخته است.
اگر قرار باشد امام جمعه در جایگاه مسئول اجرایی ستاد قرار گیرد، اما دستگاه‌های اجرایی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و وزارتخانه‌ها ابزارهای اجرای تصمیمات را در اختیار داشته باشند، در نهایت چه کسی باید پاسخگو باشد؟
فرض کنیم ستاد امر به معروف در سطح ملی درباره عملکرد یک دستگاه اجرایی تصمیمی اتخاذ کند و خواستار اصلاح آن شود. اگر رئیس ستاد، امام جمعه موقت تهران باشد، ابزار اجرایی مستقیم برای الزام آن دستگاه در اختیار او نیست. از سوی دیگر، اگر دولت نیز خود را صرفاً عضو ستاد بداند و مسئولیت مستقیمی بر عهده نگیرد، عملاً می‌تواند خود را از مسئولیت کنار بکشد.
این همان نقطه‌ای است که مسئولیت از دولت دور و پاسخگویی به سمت ائمه جمعه منتقل می‌شود.
در حالی که امام جمعه باید بتواند مطالبه‌گر، ناظر و زبان جامعه باشد، نه اینکه در جایگاه مدیر اجرایی قرار گیرد.
🔸 امام جمعه باید ناظر باشد، نه مجری
جایگاه ائمه جمعه در ساختار حکمرانی کشور، جایگاه بسیار مهمی است؛ اما این جایگاه با مسئولیت اجرایی تفاوت دارد.
همان‌گونه که نمایندگان مجلس مسئول اجرای امور اجرایی دولت نیستند، اما بر عملکرد دولت نظارت می‌کنند و از مسئولان مطالبه دارند، امام جمعه نیز می‌تواند و باید نقش ناظر، مطالبه‌گر و هدایتگر فرهنگی را ایفا کند.
اگر امام جمعه در جایگاه رئیس اجرایی ستاد قرار گیرد، ممکن است در معرض تصمیمات اجرایی، اختلافات اداری و عملکرد دستگاه‌هایی قرار گیرد که اساساً زیرمجموعه او نیستند. این وضعیت نه‌تنها ممکن است کارآمدی ستاد را کاهش دهد، بلکه می‌تواند برای جایگاه اجتماعی و معنوی ائمه جمعه نیز هزینه ایجاد کند.
تصور کنیم در یک استان، ستاد امر به معروف به ریاست امام جمعه مرکز استان تصمیمی درباره عملکرد یک دستگاه اجرایی اتخاذ کند، اما استاندار یا مدیرکل مربوطه آن را اجرا نکند. در چنین شرایطی، مردم از امام جمعه مطالبه خواهند کرد که چرا تصمیم ستاد اجرا نشده است؛ در حالی که ابزار اجرایی در اختیار استاندار و دستگاه اجرایی است.
این ساختار از اساس نیازمند بازنگری است.
🔸 مسئولیت باید در اختیار کسی باشد که ابزار اجرا دارد
راه‌حل، روشن است: مسئولیت اجرایی باید به مسئول اجرایی سپرده شود و نظارت نیز بر عهده ناظر باقی بماند.
در سطح ملی، وزیر کشور می‌تواند مسئول و رئیس اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر باشد و یکی از ائمه جمعه موقت مرکز کشور به عنوان ناظر بر عملکرد ستاد ایفای نقش کند.
در سطح استان، استاندار مسئولیت ستاد را بر عهده بگیرد و امام جمعه مرکز استان در جایگاه ناظر و مطالبه‌گر قرار گیرد.
در سطح شهرستان نیز فرماندار مسئول ستاد باشد و امام جمعه مرکز شهرستان بر عملکرد آن نظارت و مطالبه‌گری کند.
این مدل، یک تفکیک روشن میان «اجرا» و «نظارت» ایجاد می‌کند.
در این صورت، اگر دستگاهی وظیفه خود را انجام نداد، مسئول اجرایی مشخص است. اگر تصمیمات ستاد اجرا نشد، استاندار یا فرماندار باید پاسخگو باشد. اگر در سطح ملی مشکلی وجود داشت، وزیر کشور باید پاسخ دهد.
و مهم‌تر از همه، مجلس نیز می‌تواند از مسئول مربوطه سؤال کند و ابزارهای نظارتی خود را به کار بگیرد.
امروز اگر مجلس از عملکرد ستاد امر به معروف در سطح ملی ناراضی باشد، آیا می‌تواند امام جمعه موقت تهران را برای پاسخگویی در صحن مجلس احضار کند؟ طبیعتاً چنین سازوکاری وجود ندارد؛ زیرا امام جمعه در جایگاه مسئول اجرایی دولت قرار ندارد.
اما اگر وزیر کشور مسئول اجرای این سیاست‌ها باشد، مجلس می‌تواند از وزیر سؤال کند، از او توضیح بخواهد و در صورت لزوم از ابزارهای قانونی نظارت خود استفاده کند.
این یعنی مسئولیت‌پذیری واقعی.
نظرات