مسکن؛ بحرانی که دیگر نمی‌توان با وعده و سکوت از کنار آن گذشت
وضعیت بازار مسکن دیگر قابل تحمل نیست. قیمت خرید خانه، اجاره‌بها و حتی مبالغ رهن و ودیعه آن‌چنان افزایش یافته که بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه جوانان و طبقه متوسط و پایین، عملاً از امکان داشتن یک سرپناه مناسب فاصله گرفته‌اند. اگر مسئولان برای این وضعیت چاره‌ای جدی، فوری و عملیاتی نیندیشند، تبعات اجتماعی و خانوادگی آن به‌مراتب سنگین‌تر از آن چیزی خواهد بود که امروز تصور می‌کنیم.
در دولت شهید رئیسی و با آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن، بخشی از مستأجران و جوانان دوباره به خانه‌دار شدن امیدوار شدند. بسیاری از خانواده‌ها تصور کردند که پس از سال‌ها انتظار، شاید بتوانند صاحب خانه شوند. اما با شهادت رئیس‌جمهور و تغییر شرایط مدیریتی، اجرای بخش‌هایی از این طرح با کندی مواجه شد و این امید در میان بخش قابل توجهی از متقاضیان آسیب دید.
امروز بسیاری از همان جوانانی که سه سال پیش تصور می‌کردند شاید بتوانند صاحب خانه شوند، نه‌تنها هنوز به خانه نرسیده‌اند، بلکه حتی برای تأمین ودیعه و اجاره یک واحد مسکونی نیز با مشکل جدی مواجه‌اند.
البته نمی‌توان شرایط اقتصادی کشور را نادیده گرفت. جنگ، تحریم، محدودیت‌های ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و رشد قیمت برخی نهاده‌های ساختمانی، بدون تردید بر بازار مسکن اثرگذار بوده‌اند. اما انصافاً نمی‌توان جهش افسارگسیخته قیمت مسکن را تماماً به گردن جنگ و تحریم انداخت.
افزایش قیمت میلگرد، سیمان، دستمزد و سایر مصالح ساختمانی، هرچقدر هم جدی باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند چنین فاصله عمیقی میان درآمد مردم و قیمت مسکن ایجاد کند.
پس بخشی از مسئله جای دیگری است؛ در ضعف سیاست‌گذاری، مدیریت زمین، تأمین مالی و تنظیم بازار مسکن.
امروز اگر یک خانواده به بنگاه معاملات ملکی مراجعه کند، با ارقام رهن و اجاره‌ای مواجه می‌شود که گاه با مبالغی که سه یا چهار سال قبل برای خرید یک واحد مسکونی لازم بود، قابل مقایسه است. درآمد بخش بزرگی از مردم چنین رشدی نداشته، اما قیمت خرید، رهن و اجاره مسکن جهش‌های چندبرابری را تجربه کرده است.
اینجاست که عملکرد وزارت راه و شهرسازی باید جدی‌تر مورد سؤال قرار گیرد.
مسکن؛ فقط یک مسئله اقتصادی نیست
مسکن را نمی‌توان صرفاً یک کالای اقتصادی دانست. مسکن مستقیماً با تشکیل خانواده، فرزندآوری، امنیت روانی، مهاجرت، حاشیه‌نشینی، اشتغال و حتی سرمایه اجتماعی ارتباط دارد.
وقتی یک جوان امکان اجاره یک خانه مناسب را ندارد، ازدواجش به تأخیر می‌افتد. وقتی خانواده‌ای توان پرداخت افزایش سالانه اجاره‌بها را ندارد، مجبور می‌شود خانه کوچک‌تری اجاره کند، به حاشیه شهر برود، محل زندگی و حتی محل کار خود را تغییر دهد.
بنابراین بحران مسکن فقط افزایش یک عدد در شاخص‌های اقتصادی نیست؛ این بحران مستقیماً به کیفیت زندگی مردم مربوط است.
از همین منظر، دولت و مجلس نمی‌توانند صرفاً نظاره‌گر باشند.
حتی اگر دولت پول ندارد، چرا زمین را در اختیار مردم نمی‌گذارد؟
یکی از نکات مهمی که باید در سیاست‌گذاری مسکن مورد توجه قرار گیرد این است که حل همه مشکلات مسکن الزاماً به منابع مالی عظیم دولت نیاز ندارد.
ممکن است دولت در شرایط فعلی با محدودیت منابع بانکی، کسری بودجه، مشکلات تأمین مالی یا دشواری پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مواجه باشد. این مشکلات را می‌توان درک کرد.
اما سؤال اینجاست:
آیا دولت حتی از واگذاری زمین نیز ناتوان است؟
در بسیاری از شهرهای کوچک، شهرهای متوسط و روستاها، اگر زمین مناسب در اختیار متقاضی قرار گیرد، بخش قابل توجهی از مردم می‌توانند با استفاده از پس‌انداز شخصی، تسهیلات بانکی، کمک خانواده و مشارکت‌های محلی، نسبت به ساخت خانه اقدام کنند.
در چنین شرایطی، دولت لازم نیست تمام هزینه ساخت یک واحد مسکونی را پرداخت کند؛ کافی است یکی از اصلی‌ترین موانع، یعنی زمین را از سر راه مردم بردارد.
متأسفانه در سال‌های اخیر، نگاه‌های تنگ‌نظرانه و بسته در حوزه مدیریت زمین و توسعه محدوده شهرها و روستاها، در مواردی مانع استفاده از ظرفیت‌های واقعی کشور شده است.
زمین‌هایی در مجاورت برخی شهرها و روستاها وجود دارد که قابلیت الحاق به محدوده را دارند، اما فرآیند الحاق، تغییر محدوده، توسعه محدوده روستاها یا شهرها و تأمین زمین برای ساخت مسکن با موانع متعدد اداری و تصمیم‌گیری مواجه شده است.
این در حالی است که زمین برخلاف بسیاری از نهاده‌های دیگر، قابل واردات نیست و باید از ظرفیت سرزمینی داخل کشور استفاده کرد.
جنگ و تحریم، بهانه‌ای برای حل نکردن مشکل زمین نیست
نکته مهم‌تر این است که اگر مسئله، تأمین زمین برای ساخت مسکن در شهرهای کوچک، متوسط و روستاها باشد، این موضوع اساساً ارتباط مستقیمی با تحریم یا جنگ اقتصادی ندارد.
تحریم نمی‌تواند مانع واگذاری زمین دولتی مناسب به مردم شود.
جنگ اقتصادی نم
نظرات