سترد کرد.
پس از آن، مجلس یازدهم برای جلوگیری از توقف موضوع، مسیر طرح را در پیش گرفت و «طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» نیز اعلام وصول و پس از تصویب در کمیسیون حمایت از تولید برای بررسی به صحن ارجاع شد ولی متاسفانه فرصت مطرح شدن در صحن مجلس را پیدا نکرد.
در مجلس دوازدهم نیز این موضوع مجدداً در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیگیری و مصوب و به صحن ارجاع شده است. مخالفت برخی از استان در کمیسیون انرژی با این موضوع باعث شده تا این طرح در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار نگیرد.
این یعنی مسئله، نه از نظر کارشناسی ناشناخته است و نه از نظر قانونی فاقد سابقه.
برنامه هفتم؛ تکلیف روشن است
اکنون موضوع از یک مطالبه صرفاً کارشناسی فراتر رفته و قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در این زمینه تکلیف مشخصی برای دولت تعیین کرده است.
بر اساس بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده است با استفاده از ظرفیت شورای رقابت، اقدامات قانونی لازم برای تأسیس حداقل ۳ نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌های اولویت‌دار را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه انجام دهد. علی رغم ورود به سال سوم قانون اجرای برنامه هفتم متاسفانه دولت لایحه‌ای در این رابطه به مجلس ارسال نکرده است.
بنابراین مسئله امروز فقط این نیست که «آیا نهاد تنظیم‌گر برق لازم است یا خیر؟»؛ بلکه مسئله این است که تکلیف قانونی ایجاد سازوکار تنظیم‌گری باید اجرا شود.
وقتی قانونگذار چنین تکلیفی را برای دولت تعیین کرده است، انتظار طبیعی این است که دولت لایحه لازم را تهیه و مسیر قانونی تشکیل این نهاد را دنبال کند.
تعلل در این زمینه، عملاً به معنای استمرار یک خلأ نهادی در یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی کشور است.
کمیسیون تخصصی اقتصاد یا کمیسیون فنی؟
یکی از مباحثی که درباره طرح نهاد تنظیم‌گر برق مطرح شده، این است که آیا بررسی آن باید در کمیسیون انرژی انجام شود یا کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴.
پاسخ به این سؤال کاملاً روشن است. محل رسیدگی به موضوعات فنی برق کمیسیون انرژی ولی موضوعات اقتصادی تنظیم‌گری بخش‌های فنی به کمیسیون حمایت از تولید ارتباط دارد.
تأسیس نیروگاه، توسعه شبکه، فناوری تولید برق، راندمان نیروگاه‌ها، انتقال و توزیع و مسائل فنی شبکه، موضوعات تخصصی کمیسیون انرژی هستند.
اما تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر، ذاتاً موضوعی اقتصادی، حقوقی و حکمرانی است.
موضوع اصلی تنظیم‌گر این است که چه رابطه‌ای میان دولت و بخش خصوصی برقرار باشد، قیمت‌ها چگونه تنظیم شوند، قواعد رقابت چگونه اعمال شوند، حقوق سرمایه‌گذار چگونه تضمین شود، انحصار چگونه کنترل شود و اختلافات میان بازیگران بازار چگونه حل‌وفصل شود.
بنابراین طبیعی است که مسائل فنی برق در کمیسیون انرژی بررسی شود، اما ساختار اقتصادی و حقوقی نهاد تنظیم‌گر در کمیسیون تخصصی مرتبط با سیاست‌های اصل ۴۴ و حمایت از تولید مورد بررسی قرار گیرد.
این تفکیک می‌تواند از طولانی‌شدن فرآیند قانونگذاری جلوگیری کند و اجازه ندهد اختلاف در صلاحیت کمیسیون‌ها، اصل موضوع را ماه‌ها و سال‌ها معطل کند.
نهاد تنظیم‌گر فقط برای برق نیست
موضوع نباید صرفاً به برق محدود شود.
هر جا که دولت یا یک بنگاه عمومی در کنار بخش خصوصی حضور دارد و در عین حال، قدرت تعیین قواعد، قیمت، دسترسی یا مجوز فعالیت را نیز در اختیار دارد، احتمال تعارض منافع و ضرورت تنظیم‌گری وجود دارد.
نفت، گاز، پتروشیمی، آب، پسماند، حمل‌ونقل و برخی دیگر از خدمات عمومی و زیرساختی نیز می‌توانند بر اساس معیارهای اقتصادی و میزان انحصار، نیازمند ساختارهای تنظیم‌گری تخصصی باشند.
نهاد تنظیم‌گر البته نباید به یک دستگاه عریض و طویل اداری جدید تبدیل شود. فلسفه تنظیم‌گری، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش شفافیت و رقابت است، نه ایجاد یک بوروکراسی جدید.
بدون تنظیم‌گری، سرمایه‌گذاری هم پایدار نمی‌شود
حل ناترازی برق فقط با ساخت نیروگاه جدید امکان‌پذیر نیست.
اگر نیروگاه جدید ساخته شود اما سرمایه‌گذار نتواند مطالبات خود را به‌موقع دریافت کند؛ اگر قیمت خرید برق غیرقابل پیش‌بینی باشد؛ اگر قراردادها در برابر تورم و تغییرات اقتصادی انعطاف لازم را نداشته باشند؛ اگر دسترسی به شبکه تابع تصمیمات یک‌طرفه باشد و اگر مرجع مستقلی برای رسیدگی به اختلافات وجود نداشته باشد، ساخت نیروگاه جدید نیز نمی‌تواند مشکل را برای مدت طولانی حل کند.
گزارش مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران نیز تأکید کرده است که مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، اجرای ناقص قوانین و نااطمینانی در قراردادهای دولت با بخش خصوصی، از عواملی هستند که سرمایه‌گذاری خصوصی در صنعت برق را تضعیف کرده‌اند و تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق را یکی از راهکارهای اصلاح این وضعیت دانسته است.
از این منظر، نهاد تنظیم‌گر بخشی از «زی
نظرات