سرکار خانم دکتر صادق

شهریور ۴, ۱۴۰۵
13 بازدید

سرکار خانم دکتر صادق
وزیر محترم راه و شهرسازی
موضوع: پیشنهاد ایجاد فروشگاه‌های صادراتی در مبادی خروجی کشور با هدف توسعه صادرات کالاهای ایرانی و تسهیل خرید مسافران خروجی
با سلام و احترام
یکی از ظرفیت‌های مغفول در توسعه صادرات غیرنفتی کشور، استفاده از ظرفیت میلیون‌ها مسافر و گردشگر خارجی و ایرانیانی است که از طریق فرودگاه‌ها، مرزهای زمینی و بنادر کشور خارج می‌شوند. در بسیاری از کشورها، سازوکاری تحت عنوان استرداد مالیات بر ارزش افزوده به مسافران خروجی (Tax Refund) وجود دارد؛ به این معنا که مسافر در زمان خرید کالا مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند و پس از خروج از کشور و احراز شرایط مقرر، مالیات پرداخت‌شده به وی مسترد می‌شود.
با توجه به اینکه زیرساخت اجرایی چنین نظامی در کشور ما هنوز به شکل کامل و فراگیر ایجاد نشده است، به نظر می‌رسد می‌توان با استفاده از ظرفیت وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های ذی‌ربط، راهکار ساده‌تر و اجرایی‌تری را در مبادی خروجی کشور طراحی کرد. پیشنهاد می‌شود در فرودگاه‌های بین‌المللی، پایانه‌های مرزی زمینی و بنادر مسافری کشور، «فروشگاه‌های صادراتی مسافری» در محدوده پس از انجام تشریفات خروج از کشور ایجاد شود. در این مدل، مسافر پس از انجام کنترل گذرنامه و طی تشریفات خروج و در شرایطی که عملاً وارد آخرین مرحله خروج از کشور شده است، بتواند کالاهای ایرانی مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های مستقر در محدوده خروجی خریداری کند و کالا را بدون پرداخت مالیات و عوارض متعلقه که صرفاً به مصرف داخلی اختصاص دارد، از کشور خارج نماید.
این سازوکار می‌تواند به‌گونه‌ای طراحی شود که:
۱. صرفاً کالاهایی که منشأ و تولید داخلی دارند یا مطابق ضوابط تعیین‌شده واجد شرایط هستند، در این فروشگاه‌ها عرضه شوند.
۲. فروشگاه‌ها صرفاً در محدوده کنترل‌شده پس از تشریفات خروج و قبل از خروج نهایی مسافر مستقر شوند تا کالا عملاً برای مصرف خارج از کشور خریداری شود.
۳. فروش کالا کاملاً به صورت الکترونیکی و قابل ردیابی ثبت شده و مشخصات خریدار، گذرنامه، کالا، مبلغ معامله و شناسه مالیاتی در سامانه مربوط ثبت شود.
۴. فروشندگان این فروشگاه‌ها مکلف باشند کالا را با صورتحساب الکترونیکی عرضه کنند و منشأ کالا، پرداخت مالیات و عوارض مربوط به مراحل قبلی زنجیره و سایر اطلاعات مالی آن کاملاً قابل احراز باشد.
۵. برای جلوگیری از سوءاستفاده، عرضه کالاهای فاقد منشأ مشخص، کالاهایی که مالیات و عوارض قانونی آنها در مراحل قبلی پرداخت نشده و یا کالاهایی که از مسیرهای غیررسمی وارد زنجیره فروش شده‌اند، ممنوع باشد.
۶. این فروشگاه‌ها بتوانند علاوه بر فرودگاه‌ها، در پایانه‌های مرزی زمینی و بنادر مسافری نیز ایجاد شوند و متناسب با حجم مسافر و ظرفیت صادراتی هر منطقه توسعه پیدا کنند.
۷. در مرحله نخست، اجرای طرح به‌صورت آزمایشی در چند مبادی مهم خروجی کشور انجام و پس از ارزیابی نتایج، به سایر مبادی خروجی تعمیم داده شود.
مزیت مهم این پیشنهاد آن است که بدون نیاز به ایجاد یک نظام پیچیده برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از خروج مسافر، می‌توان فروش کالا برای مصرف خارج از کشور را از ابتدا در یک محدوده کنترل‌شده و تحت نظارت گمرک و سازمان امور مالیاتی انجام داد. به عبارت دیگر، به جای آنکه مسافر کالای ایرانی را در داخل کشور خریداری کرده، مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت کند و سپس برای استرداد مالیات در زمان خروج اقدام نماید، می‌توان خرید نهایی وی را در نقطه‌ای انجام داد که کالا مستقیماً در مسیر خروج از کشور قرار گرفته و از منظر مالیاتی و گمرکی، فروش آن به منزله فروش صادراتی به مسافر خروجی تلقی شود.
اجرای چنین طرحی می‌تواند چند اثر مهم به همراه داشته باشد:
افزایش صادرات خرد و مسافری کالاهای ایرانی؛
تبدیل بخشی از سفرهای خارجی به یک کانال فروش محصولات ایرانی؛
افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی و صنایع کوچک و متوسط؛
معرفی و توسعه برندهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای؛
افزایش درآمد ارزی کشور؛
کاهش هزینه و پیچیدگی فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده؛
ایجاد فرصت جدید برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی؛
و استفاده اقتصادی مؤثرتر از ظرفیت فرودگاه‌ها، بنادر و پایانه‌های مرزی کشور.
از سوی دیگر، استقرار این فروشگاه‌ها در مناطق خروجی، به‌ویژه در فرودگاه‌های بین‌المللی و بنادر مسافری، می‌تواند به ایجاد «دروازه صادرات کالاهای ایرانی» در مبادی خروجی کشور تبدیل شود؛ به نحوی که هر مسافر خارجی یا ایرانی که کشور را ترک می‌کند، امکان خرید قانونی، شفاف و رقابتی محصولات ایرانی را داشته باشد.
لذا پیشنهاد می‌شود دستور فرمایید موضوع در کارگروهی مشترک با حضور وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت،