جناب آقای دکتر مدنی‌زاده
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
موضوع: درخواست ارائه گزارش اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
با سلام و احترام
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ایجادشده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، پیش‌بینی سازوکار تهیه، شناسایی، معرفی و واگذاری «بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام» با هدف تسهیل ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، کاهش فرآیندهای زمان‌بر و ایجاد بستر رقابتی برای جذب سرمایه است.
بر اساس تکالیف مقرر در مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها، با همکاری اتاق‌های بازرگانی، مکلف به شناسایی و تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام شده‌اند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز وظیفه مهم ساماندهی، تجمیع و انتشار این اطلاعات در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور و فراهم‌کردن زمینه معرفی و واگذاری این بسته‌ها از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی را بر عهده دارد.
اهمیت این حکم قانونی از آن جهت است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل نبود اطلاعات شفاف، مشخص نبودن پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها و عدم دسترسی سرمایه‌گذاران به فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری، عملاً بلااستفاده باقی می‌ماند. اجرای صحیح این مواد قانونی می‌تواند بخش مهمی از این مشکل را برطرف و سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید و زیرساخت هدایت کند.
از این رو، انتظار دارد دستور فرمایید گزارش جامع و به‌روز اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مواد مذکور تهیه و ارائه شود؛ به‌ویژه درخصوص موارد زیر:
۱. تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نامی که تاکنون توسط دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها تهیه و به وزارتخانه ارائه شده است، به تفکیک استان، دستگاه اجرایی، حوزه فعالیت و حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز.
۲. تعداد بسته‌هایی که تاکنون در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور بارگذاری و برای اطلاع و دسترسی سرمایه‌گذاران منتشر شده و وضعیت فعلی سامانه از نظر پوشش اطلاعاتی، قابلیت دسترسی و به‌روزرسانی.
۳. اقدامات انجام‌شده برای عملیاتی شدن فرآیند واگذاری بسته‌های سرمایه‌گذاری از طریق فراخوان و شرایط رقابتی و تعداد پروژه‌هایی که تاکنون از این طریق به سرمایه‌گذاران معرفی یا واگذار شده‌اند.
۴. میزان اجرای تکلیف قانونی مربوط به به‌روزرسانی دوره‌ای بسته‌های سرمایه‌گذاری، حداقل هر شش ماه یک‌بار و سازوکار نظارت وزارتخانه بر انجام این تکلیف توسط دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها.
۵. اقدامات انجام‌شده در خصوص تکالیف مرتبط با سامانه موضوع ماده ۲۵ قانون و میزان اتصال و هماهنگی فرآیندهای مربوط به بسته‌های سرمایه‌گذاری با فرآیند صدور و اعلام مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاری.
۶. اقدامات وزارتخانه برای همکاری و هماهنگی با استانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌های بازرگانی به منظور شناسایی ظرفیت‌های جدید و تبدیل آنها به بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام و قابل عرضه به سرمایه‌گذاران.
۷. ارائه گزارشی از موانع، کاستی‌ها و دستگاه‌هایی که تاکنون در اجرای تکالیف قانونی خود تعلل داشته‌اند و اقدامات وزارتخانه برای رفع این موانع.
با توجه به اینکه فلسفه اصلی این احکام قانونی، کاهش موانع سرمایه‌گذاری، تسریع صدور مجوزها، شفاف‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌های داخلی به سمت فعالیت‌های مولد است، به نظر می‌رسد اجرای کامل و دقیق این ظرفیت قانونی می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد کشور نقش مؤثری در افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید ایفا کند.
لذا انتظار می‌رود دستور فرمایید ضمن بررسی دقیق میزان اجرای تکالیف مقرر در مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، گزارش اقدامات انجام‌شده، وضعیت فعلی سامانه، تعداد بسته‌های تهیه و منتشرشده، میزان واگذاری‌ها و برنامه وزارتخانه برای تکمیل این فرآیند به اینجانب ارائه و همچنین نتیجه بررسی و اقدامات انجام‌شده برای استحضار و نظارت کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن نیز منعکس شود.
بدیهی است چنانچه در اجرای این احکام قانونی، قصور، تأخیر یا خلأیی وجود داشته باشد، انتظار می‌رود دستور فرمایید با قید فوریت نسبت به جبران آن و فعال‌سازی کامل ظرفیت پیش‌بینی‌شده در قانون اقدام شود. پیشاپیش از دستور و مساعدت جنابعالی سپاسگزارم.
با تشکر
جعفر قادری
نماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
کانال نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در بله، ایتا، سروش، روبیکا و ویراستی ⬇️
🆔 @dr_jafar_ghaderi
نظرات