حق مسکن را نباید به دلیل ناتوانی مالی از دست داد؛ ضرورت مشارکت متناسب با توان مالی در نهضت ملی مسکن
یکی از مسائل مهم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، فاصله میان «توان مالی متقاضی» و «هزینه واقعی تأمین یک واحد مسکونی» است. بخشی از خانوارهایی که در این طرح ثبت‌نام کرده و واجد شرایط شناخته شده‌اند، در ابتدای مسیر تصور می‌کنند با پرداخت تدریجی آورده و استفاده از تسهیلات می‌توانند صاحب یک واحد مسکونی شوند؛ اما با افزایش هزینه‌های ساخت، آورده مورد نیاز و تعهدات مالی، در میانه راه با واقعیتی مواجه می‌شوند که تأمین هزینه کامل یک واحد برای آنها امکان‌پذیر نیست.
مسئله از همین‌جا آغاز می‌شود. خانواری که از نظر ضوابط، واجد شرایط دریافت مسکن است اما توان مالی کافی برای تأمین آورده ندارد، ممکن است ناچار شود از ادامه مسیر انصراف دهد یا امتیاز خود را با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن به واسطه‌ها واگذار کند. در چنین شرایطی، فردی که در ابتدا با هدف خانه‌دار شدن وارد طرح شده، در نهایت نه صاحب خانه می‌شود و نه از امتیاز و فرصتی که برای تأمین مسکن در اختیارش قرار گرفته، بهره‌مند خواهد شد.
این در حالی است که می‌توان با اصلاح سازوکار موجود، راه‌حلی متفاوت و عملیاتی برای این مسئله طراحی کرد؛ راه‌حلی که در آن، «سهم متقاضی از مسکن» متناسب با «توان مالی فعلی او» تعریف شود.
پیشنهاد مشخص این است که وزارت راه و شهرسازی امکان مشارکت متقاضیان کم‌درآمد را در بخشی از یک واحد مسکونی فراهم کند. برای مثال، فردی که توان تأمین هزینه یک واحد کامل را ندارد، بتواند مالک ۵۰ درصد یک واحد شود و برای ۵۰ درصد دیگر، با متقاضی واجد شرایط دیگری مشارکت کند. حتی برای خانوارهایی که توان تأمین ۵۰ درصد را نیز ندارند، می‌توان سازوکارهایی برای مشارکت در ۲۵ درصد یا سهم کمتری از یک واحد پیش‌بینی کرد.
مزیت مهم این مدل آن است که متقاضی، به دلیل ناتوانی مالی در تأمین کل هزینه یک واحد، از اصل فرصت ایجادشده برای خانه‌دار شدن محروم نمی‌شود. او ممکن است در مرحله نخست صاحب یک واحد کامل نباشد، اما صاحب سهمی واقعی و قابل تثبیت از یک واحد مسکونی خواهد شد و مهم‌تر از آن، حق و امتیاز او نسبت به ظرفیت باقیمانده، برای سال‌های بعد محفوظ می‌ماند.
این سازوکار می‌تواند یک تحول مهم در نگاه به سیاست تأمین مسکن ایجاد کند. در وضعیت فعلی، گاهی میان «واجد شرایط بودن» و «توان پرداخت هزینه کامل واحد» فاصله زیادی وجود دارد. نتیجه این فاصله نیز می‌تواند خروج متقاضی واقعی از طرح باشد. اما اگر سیاست‌گذار بپذیرد که خانه‌دار شدن می‌تواند یک فرآیند تدریجی باشد، نه الزاماً یک اتفاق یک‌باره، امکان طراحی راهکارهای متنوع‌تری فراهم خواهد شد.
برای مثال، خانواری که امروز تنها توان تأمین ۲۵ درصد یک واحد را دارد، می‌تواند همین سهم را در اختیار داشته باشد و در سال‌های آینده، با افزایش درآمد یا بهبود شرایط اقتصادی، برای تکمیل سهم خود اقدام کند. خانواری دیگر ممکن است امروز توان خرید ۵۰ درصد را داشته باشد و در سال‌های بعد سهم باقیمانده را تأمین کند. در این صورت، طرح نهضت ملی مسکن از یک سازوکار «همه یا هیچ» به سازوکاری مرحله‌ای و متناسب با توان اقتصادی خانوار تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، چنین رویکردی می‌تواند انگیزه فروش امتیاز به واسطه‌ها را کاهش دهد. وقتی متقاضی مطمئن باشد که حتی با توان مالی محدود نیز می‌تواند بخشی از حق خود را حفظ کند و در آینده از ظرفیت باقیمانده استفاده نماید، ضرورت خروج از طرح و فروش امتیاز به بهای اندک کاهش خواهد یافت.
البته اجرای این پیشنهاد نیازمند تدوین ضوابط دقیق حقوقی و مالی است؛ از جمله تعیین نحوه مالکیت سهم‌ها، مدیریت مشاعات، سهم هر شریک از تسهیلات و آورده، امکان انتقال یا تکمیل سهم، نحوه خروج هر شریک و همچنین تضمین حقوق متقاضیان در سال‌های بعد.
نهضت ملی مسکن باید برای اقشار کم‌درآمد، نه یک فرصت از دست‌رفتنی، بلکه یک مسیر قابل تداوم برای رسیدن به مسکن باشد. اگر فردی امروز توان تأمین یک واحد کامل را ندارد، نباید به دلیل همین ناتوانی مالی، تمام فرصت خود را از دست بدهد. ممکن است امروز نتواند صاحب یک خانه کامل شود، اما می‌تواند صاحب ۵۰ درصد، ۲۵ درصد یا حتی سهمی کوچک‌تر از یک واحد باشد و در سال‌های آینده با مشارکت مجد در طرح مسکن ملی از باقیمانده سهم خود استفاده کند.
این تغییر نگاه می‌تواند به جای حذف خانوارهای کم‌توان از چرخه نهضت ملی مسکن، آنها را در این مسیر حفظ کند و زمینه استفاده تعداد بیشتری از خانوارهای واقعی و واجد شرایط از ظرفیت‌های این طرح را فراهم آورد.
جعفر قادری
نظرات