ر گرفته، ایجاد مشوق مالیاتی برای منابع ارزی است که به جای نگهداری غیرفعال، وارد چرخه رسمی…

مهر ۹, ۱۴۰۵
14 بازدید

ر گرفته، ایجاد مشوق مالیاتی برای منابع ارزی است که به جای نگهداری غیرفعال، وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌شوند.

هدف این است که واحدهای تولیدی و صاحبان منابع ارزی تشویق شوند ارزهای مازاد خود را در خارج از چرخه غیررسمی نگهداری نکنند، بلکه آن را به ابزارهای رسمی مانند سپرده‌های ارزی، اوراق مرابحه ارزی و سایر ابزارهای مالی تبدیل کنند و منابع حاصل را در مسیر سرمایه‌گذاری، خرید تجهیزات، توسعه تولید یا تأمین مالی قرار دهند.

معافیت مالیاتی سود حاصل از تسعیر نرخ ارز در این فرآیند، در واقع نوعی مشوق برای انتقال ارز از دارایی غیرفعال به دارایی مولد است.

۷. انتشار اوراق سلف ارزی

صدور مجوز انتشار اوراق سلف ارزی نیز از دیگر ابزارهایی است که در این مجموعه سیاست‌ها دنبال می‌شود. این ابزار می‌تواند امکان تأمین مالی بنگاه‌هایی را که تولید و فروش آینده آنها ماهیت ارزی دارد فراهم کند و در عین حال، گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری ارزی در اختیار مردم قرار دهد.

۸- صدور تضمین‌های دولتی و شرکتی برای بخش غیردولتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بتوانند در داخل یا خارج از منابع ارزی خارجی برای تولید و صدور کالاها و خدمات استفاده نمایند ‌می‌توانند برای استفاده از منابع ارزی خارجی از تضمین‌های دولتی و شرکت‌های دولتی استفاده نمایند.

جمع‌بندی

مجموع این اقدامات یک هدف مشترک را دنبال می‌کند: تبدیل ارز از یک ابزار صرفاً حفاظتی و راکد به یک ابزار تأمین مالی مولد.

اگر مردم برای حفظ قدرت خرید خود ارز نگهداری می‌کنند، باید ابزار مالی ایجاد شود که ضمن حفظ ارزش ارزی دارایی آنها، سود نیز ایجاد کند. اگر سرمایه‌گذار خارجی نگران کاهش ارزش پول ملی است، باید امکان نگهداری سپرده ارزی، دریافت سود ارزی و استفاده از آن به عنوان وثیقه تسهیلات ریالی را داشته باشد. اگر بنگاه تولیدی درآمد صادراتی دارد، باید بتواند از آینده درآمد ارزی خود برای تأمین مالی امروز استفاده کند.

بنابراین، سیاست ارزی مطلوب صرفاً سیاستی برای افزایش عرضه ارز نیست؛ بلکه سیاستی است برای افزایش اعتماد به ابزارهای رسمی، کاهش انگیزه نگهداری ارز در منازل، جذب سرمایه خارجی، تأمین مالی تولید و هدایت منابع ارزی به سمت فعالیت‌های مولد و صادرات‌محور.

بخشی از این موارد در قالب قوانین و مقررات موجود پیش‌بینی شده و بخشی دیگر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مصوب شده و آماده‌ برای طرح در صحن علنی است. نقطه مشترک همه آنها نیز این است که به جای مقابله صرف با رفتارهای احتیاطی مردم، باید برای صاحب ارز یک گزینه رسمی، مطمئن، سودآور و مولد ایجاد کرد؛ گزینه‌ای که هم قدرت خرید صاحب منابع را حفظ کند و هم منابع ارزی کشور را در خدمت سرمایه‌گذاری و رشد تولید قرار دهد.