🔰 در بررسی ضرورت ساماندهی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح شد؛
کارمندان و بازنشستگان چشم‌انتظار ساماندهی حقوق
✍️ساماندهی حقوق کارکنان دولت یکی از طرح‌های مهم مورد پیگیری مجلس یازدهم به ویژه کمیسیون اجتماعی می‌باشد که حال آخرین مراحل تصویب و اجرای خود را طی می‌کند.
🔸به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین هدف از پیگیری و به سرانجام رساندن ساماندهی حقوق کارکنان دولت، حذف شرکت‌های واسطه‌ای و تبدیل وضعیت کارکنان است. به عبارت دیگر قرار است تا در قالب این طرح قرارداد نیروهای شرکتی در سقف اعتبارات دولت به قرارداد کار معین تبدیل شود و شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی حذف شوند. باور مسئولان مرتبط با این طرح و نمایندگان این است که به سبب این اقدام و با حذف شرکت‌های واسطه‌ای، حقوق و مزایا به صورت مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود و بنابراین دولت می‌تواند در سقف اعتبارات و منابع خود بار مالی این طرح را مدیریت کند.
نمایندگان حال توأم با موضوع ضرورت ساماندهی حقوق کارکنان دولت، همسان سازی حقوق بازنشستگان را که امری‌است به فراموشی سپرده شده، مطرح کرده‌اند و از دولت خواستار ارائه لایحه در این باره شده‌اند؛ آن‌ها می‌گویند شرایط تورمی برای تمامی جامعه یکسان است و ضرورت دارد تا اگر چاره و اندیشه‌ای اتخاذ می‌گردد، شامل حال آحاد جامعه شود و به گروهی خاص بسنده نشود. در بررسی بیشتر ضرورت ساماندهی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با جعفر قادری و احسان ارکانی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
❌ساماندهی حقوق کارکنان در یک قدمی اجرا
🔸جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح آخرین وضعیت از همسان سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و با بیان اینکه بازنشستگان نسبت به عدم همسان سازی گلایه دارند، اظهار داشت: متأسفانه در شرایط کنونی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در مجلس مطرح نیست چراکه دولت لایحه مربوط به دولت گذشته را پس گرفته و لایحه جدیدی را به مجلس یازدهم ارائه نکرده است. همسان سازی حقوق بازنشستگان امری ضروری است و دولت می‌بایست نسبت به اجرای آن اهتمام داشته باشد.
🔹او با بیان اینکه تفاوت و تبعیض میان بازنشستگان و شاغلان باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد: دولت باید بکوشد تا تفاوت و تبعیض‌های شکل گرفته را کاهش و برطرف سازد. شایان ذکر است تا بگوییم که در گذشته تفاوت حداقل و حداکثر حقوق به ۲۱ برابر می‌رسد. با آغاز به کار مجلس یازدهم و کوشش نمایندگان این تفاوت به ۱۵ برابر رسیده و حال به ۷ برابر کاهش پیدا کرده است. تفاوت ۷ برابری میان حداقل و حداکثر حقوق، عدد چشمگیری نیست و در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی و مصوب شده است.
🔸عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تناسب حقوق‌ها با حقوق و دستمزد کشورهای منطقه همچنین خاطرنشان کرد: امروز باید به ارقام پرداختی توجه داشت و پاسخگوی نیاز مردم بود. اگر سقف پرداختی کنونی را به نرخ دلار بین المللی تبدیل کنیم، خواهیم دید که حقوق متناسب با حقوق کشورهای منطقه نیست و عدد پایین‌تری دارد.
🔹نماینده مردم شیراز با تأکید بر ضرورت کاهش انگیزه مهاجرت ادامه داد: مادامی که حقوق و پرداختی‌ها کمتر از سطح بین المللی و کشورهای منطقه باشد، انگیزه برای فرار نیروهای متخصص و متفکر پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر اگر حداقل نیاز نیروهای متفکر و تخصصی کشور پوشش داده نشود، تمایل به مهاجرت افزایش می‌یابد.
🔸 او با تأکید بر اینکه دولت باید لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان را به مجلس ارائه دهد، متذکر شد: باید هزینه‌ها و پرداختی‌ها قابل رقابت با کشورهای منطقه باشد تا انگیزه مهاجرت در کشور به وجود نیاید.
دولت باید اصلاحاتی را نسبت به حقوق‌ها و پرداختی‌ها در دستورکار قرار دهد و تفاوت میان شاغلان و بازنشستگان را تعدیل کند. متأسفانه اکنون بازنشستگان نسبت به این تفاوت‌ها گله دارند و مطالبه‌شان رفع این تفاوت‌ها به منظور جلوگیری از دلزدگی و ناراحتی است. بی‌شک این موضوع باید تحت یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود و انتظار داریم دولت به زودی اقدام کند تا این انتظارات و توقعات برآورده شود.
🔹وی در پایان این گفت‌وگو به تشریح آخرین وضعیت از طرح ساماندهی حقوق کارکنان دولت پرداخت و در این باره افزود: این موضوع پس از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت و در دستورکار بررسی کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. خوشبختانه ایرادات وارده رفع شده و دردستورکار صحن قرار دارد.
نظرات