# از افزایش نرخ سود تا نوآوری در ابزارهای مالی
## چگونه می‌توان حفظ ارزش دارایی مردم را با تأمین مالی تولید همسو کرد؟
تهیه شده توسط: جعفر قادری
یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران، هم‌زمانی تورم بالا با کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. در چنین شرایطی، هر خانوار و هر بنگاه اقتصادی در تلاش است تا ارزش دارایی خود را در برابر کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی حفظ کند. نتیجه طبیعی این رفتار، افزایش تقاضا برای دارایی‌هایی است که علاوه بر کارکرد مصرفی، نقش «پناهگاه ارزش» نیز دارند؛ از جمله ارز، طلا، سکه، زمین، مسکن و حتی خودرو.
این رفتار از منظر اقتصاد خرد کاملاً عقلایی است؛ اما در سطح اقتصاد کلان، منابع مالی را از فعالیت‌های مولد دور کرده و به سمت سفته‌بازی سوق می‌دهد. افزایش قیمت دارایی‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، تعمیق شکاف طبقاتی و تشدید تورم، پیامد اجتناب‌ناپذیر این فرآیند است.
در مواجهه با این وضعیت، معمولاً نخستین پیشنهاد، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است؛ سیاستی که در ظاهر می‌تواند بخشی از نقدینگی را در شبکه بانکی نگه دارد، اما در عمل هزینه تأمین مالی تولید را افزایش می‌دهد، نرخ تسهیلات را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و خود به عاملی برای تداوم رکود تورمی تبدیل می‌شود.
### سیاست پولی به تنهایی کافی نیست
مطابق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و ایجاد ثبات مالی است. تحقق این اهداف، صرفاً از مسیر افزایش نرخ سود امکان‌پذیر نیست؛ بلکه مستلزم طراحی ابزارهای مالی نوین برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است.
از سوی دیگر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با هدف متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی، توسعه بازار سرمایه، کاهش وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی و استفاده از ابزارهای نوین مالی به تصویب رسیده است. فلسفه این قانون آن است که اقتصاد ایران نباید تنها بر پایه اعتبارات بانکی اداره شود، بلکه باید از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای مالی جدید نیز بهره گیرد.
همچنین قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بستر حقوقی لازم برای انتشار انواع اوراق مالی اسلامی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، گواهی‌های سپرده کالایی و سایر ابزارهای نوین را فراهم کرده است. بنابراین، از منظر حقوقی، زیرساخت لازم برای نوآوری مالی در کشور وجود دارد و مسئله اصلی، طراحی و به‌کارگیری این ابزارها متناسب با شرایط تورمی اقتصاد ایران است.
### برنامه هفتم؛ تأکید بر تأمین مالی تولید
در برنامه هفتم پیشرفت نیز بر تعمیق بازار سرمایه، توسعه ابزارهای نوین مالی، مردمی‌سازی سرمایه‌گذاری، افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی و هدایت نقدینگی به سمت تولید تأکید شده است.
از این منظر، سیاست‌گذار باید به جای رقابت با بازارهای طلا، ارز و مسکن از طریق افزایش نرخ سود، ابزارهایی طراحی کند که انگیزه اقتصادی مردم را با نیاز اقتصاد ملی همسو سازد.
### سپرده‌های ارزی؛ تبدیل ارزهای خانگی به سرمایه ملی
برآوردها نشان می‌دهد حجم قابل توجهی ارز در منازل یا صندوق‌های امانات نگهداری می‌شود. این منابع، اگرچه برای صاحبان خود وسیله حفظ ارزش دارایی است، اما هیچ نقشی در رشد اقتصادی کشور ایفا نمی‌کند.
راهکار، ایجاد سپرده‌های ارزی واقعی، قابل معامله و تضمین‌شده است؛ سپرده‌هایی که اصل و سود آنها به همان ارز پرداخت شود و اعتماد عمومی را جلب کند.
در این صورت، صاحبان ارز بدون نگرانی از کاهش ارزش دارایی خود، منابعشان را در اختیار شبکه بانکی قرار خواهند داد و بانک‌ها نیز می‌توانند این منابع را برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای تولیدی و صادراتی به کار گیرند.
### اوراق مرابحه ارزی و ابزارهای دوگانه
یکی دیگر از ابزارهای قابل طراحی، اوراق مرابحه ارزی است؛ اوراقی که منابع لازم برای پروژه‌های تولیدی و صادراتی را تجهیز می‌کند و در عین حال سرمایه‌گذار را در برابر کاهش ارزش پول ملی مصون نگه می‌دارد.
همچنین می‌توان اوراق مرابحه ریالی قابل تبدیل به اوراق مرابحه ارزی را طراحی کرد. چنین ابزاری به سرمایه‌گذار اطمینان می‌دهد که در صورت تغییر شرایط اقتصادی، امکان تبدیل سرمایه ریالی خود به ابزار ارزی را خواهد داشت. این انعطاف‌پذیری، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد را کاهش می‌دهد.
### توسعه گواهی سپرده کالایی
یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول اقتصاد ایران، توسعه گواهی سپرده کالایی است. در این روش، افراد بدون خرید و نگهداری فیزیکی طلا، سکه یا سایر کالاها، مالک اوراقی می‌شوند که پشتوانه واقعی آن کالاهاست.
در نتیجه، هم قدرت خرید سرمایه‌گذار حفظ می‌شود و هم نقدینگی به جای خروج از نظام مالی، در بسترهای رسمی و شفاف اقتصاد باقی می‌ماند.
### مالیات بر عایدی سرمای
نظرات