الاسلام والمسلمین پژمان‌فر برگزار شد و بررسی‌های کارشناسی ادامه یافت. هدف اصلی این جلسات، نزدیک کردن دیدگاه‌های متفاوت میان نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نمایندگان سهامداران عدالت و دستیابی به راهکاری عملی برای پایان دادن به این وضعیت مبهم است.
بی‌تردید، مستندات موجود، به‌ویژه مکاتبات رسمی انجام‌شده و اذن مقام معظم رهبری، ظرفیت مناسبی برای حل بخش قابل توجهی از اختلافات اجرایی ایجاد کرده است و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد. در عین حال، اگر پس از این بررسی‌ها مشخص شود که بخشی از ابهامات صرفاً از طریق اصلاح قانون قابل رفع است، انتظار می‌رود دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن لایحه لازم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا این موضوع برای همیشه تعیین تکلیف شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، سهامداران عدالت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی، شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیازمند شفافیت، ثبات و قطعیت حقوقی هستند. ادامه این بلاتکلیفی نه به نفع سهامداران است، نه به نفع بازار سرمایه و نه به نفع اقتصاد کشور.
امید است با استمرار جلسات مشترک میان مجلس، دولت و سازمان بورس، هرچه سریع‌تر راه‌حلی مورد توافق همه طرف‌ها حاصل شود و در صورت نیاز نیز اصلاحات قانونی لازم با فوریت انجام گیرد تا ساختار سهام عدالت پس از سال‌ها ابهام، وارد مرحله‌ای جدید از ثبات، شفافیت و کارآمدی شود.
نظرات