«باغ‌شهرهای فارس؛ فرصتی برای حل همزمان مشکل مالکین و تأمین زمین مسکن»

مرداد ۲۲, ۱۴۰۵
14 بازدید

«باغ‌شهرهای فارس؛ فرصتی برای حل همزمان مشکل مالکین و تأمین زمین مسکن»
استان فارس سال‌هاست با پدیده‌ای به نام باغ‌شهرها مواجه است؛ مجموعه‌هایی که در مقطعی با هدف ایجاد فضای سبز، باغداری و بهره‌برداری از اراضی شکل گرفته‌اند، اما امروز بخش قابل‌توجهی از آنها با مشکلاتی مانند نبود یا محدودیت منابع آب، دشواری تأمین زیرساخت‌ها، تعیین تکلیف نشدن وضعیت حقوقی و شهرسازی و بلاتکلیفی مالکان مواجه هستند.
در عین حال، استان فارس همچون بسیاری از نقاط کشور با نیاز جدی به تأمین زمین برای ساخت مسکن، طرح‌های نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت روبه‌روست. بنابراین شاید بتوان از یک ظرفیت موجود، برای حل دو مسئله همزمان استفاده کرد: تعیین تکلیف باغ‌شهرها و تأمین بخشی از اراضی مورد نیاز مسکن.
یک راهکار قانونی و توافقی
پیشنهاد مشخص این است که مجموعه‌های باغ‌شهری که مالکان آنها علاقه‌مند به تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت مجموعه خود به مجموعه مسکونی، شهرک یا روستا هستند، بتوانند در چارچوب قوانین و مقررات موجود با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط وارد مذاکره و توافق شوند.
در این چارچوب، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی مربوط به سهم دولت و خدمات عمومی در فرآیند تفکیک و توسعه اراضی استفاده کرد؛ به‌گونه‌ای که در یک توافق شفاف و منطبق با قانون، حدود ۴۳/۷۵ درصد از اراضی برای تأمین سهم دولت، معابر، خدمات و سایر الزامات قانونی در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار گیرد و حدود ۵۶/۲۵ درصد برای استفاده و ساخت‌وساز مالکان باقی بماند.
البته نحوه اجرای این موضوع باید با بررسی دقیق وضعیت ثبتی، کاربری، طرح‌های مصوب، ضوابط شهرسازی و مقررات مربوط به هر مجموعه و پس از توافق با دستگاه‌های قانونی ذی‌ربط انجام شود.
سهم دولت؛ زمین برای مسکن مردم
نکته مهم این است که سهمی که در این فرآیند در اختیار دولت، اداره کل راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد، الزاماً نباید بلااستفاده باقی بماند.
پس از تعیین و تفکیک معابر، فضاهای عمومی و خدماتی مورد نیاز، بخش قابل استفاده از اراضی می‌تواند در چارچوب ضوابط قانونی برای تأمین زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن، طرح‌های جوانی جمعیت و سایر طرح‌های تأمین مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
به این ترتیب، یک توافق می‌تواند همزمان چند نتیجه داشته باشد:
* مشکل حقوقی و شهرسازی باغ‌شهرها تا حد زیادی تعیین تکلیف شود؛
* مالکان بتوانند در سهم قانونی خود نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند؛
* امکان برنامه‌ریزی برای تأمین آب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌ها فراهم شود؛
* دولت بدون نیاز به الحاق گسترده اراضی خام جدید، به زمین قابل برنامه‌ریزی برای مسکن دسترسی پیدا کند؛
* بخشی از نیاز زمین طرح‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت تأمین شود؛
* و از گسترش بی‌ضابطه محدوده شهرها و روستاها و ایجاد شهرک‌های جدید در اراضی خام جلوگیری شود.
چرا باید از ظرفیت موجود استفاده کنیم؟
امروز در بسیاری از باغ‌شهرهای استان فارس، ادامه وضعیت موجود با یک پرسش اساسی مواجه است: اگر منابع آب کافی برای حفظ و نگهداری این باغ‌ها وجود ندارد، آیا منطقی است که سال‌ها این اراضی را در وضعیتی بلاتکلیف نگه داریم؟
از سوی دیگر، اگر قرار است برای تأمین مسکن، هر روز به دنبال اراضی جدید و خام باشیم و آنها را به محدوده شهرها و روستاها اضافه کنیم، چرا از ظرفیت اراضی‌ای که پیش‌تر در قالب باغ‌شهرها شکل گرفته‌اند و اکنون با مشکلات متعدد مواجه‌اند، استفاده نکنیم؟
راهکار پیشنهادی می‌تواند نوعی توافق برد ـ برد باشد؛ هم برای مالک، هم برای دولت و هم برای مردم.
مالک باغ‌شهری می‌تواند با تعیین تکلیف وضعیت مجموعه، از امکان ساخت مسکن و دریافت انشعابات قانونی بهره‌مند شود. دولت نیز در مقابل، بخشی از زمین را برای تأمین خدمات عمومی و بخشی از نیاز مسکن جامعه در اختیار خواهد داشت.
حتی برای کسانی که می‌خواهند باغ خود را حفظ کنند
این پیشنهاد صرفاً برای کسانی نیست که قصد تبدیل باغ‌شهر به مجموعه مسکونی دارند.
مالکانی که همچنان علاقه‌مندند باغ خود را به‌عنوان باغ و فضای سبز حفظ کنند نیز می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، برای تعیین تکلیف سهم دولت و حفظ کاربری باغ خود با دستگاه‌های اجرایی وارد مذاکره شوند؛ از جمله بررسی امکان واگذاری سهم قانونی یا استفاده از سازوکارهای قانونی مربوط به حفظ کاربری باغ.
در مقابل، در صورتی که بخشی از مجموعه طبق توافق و مقررات قانونی دارای قابلیت استفاده مسکونی شود، مالک بتواند در سهم اختصاص‌یافته خود نسبت به احداث خانه یا ویلای مسکونی اقدام کند.
بنابراین هدف، از بین بردن باغ‌ها نیست؛ هدف این است که وضعیت موجود از حالت بلاتکلیفی خارج و برای هر دسته از مالکان، یک مسیر قانونی و روشن تعریف شود.
نیازمند تصمیم اجرایی و همکاری دستگاه‌ها
طبیع