بسمه‌تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع: ضرورت بازنگری در برنامه برگزاری جلسات علنی و اصلاح فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح با هدف جبران عقب‌ماندگی و ارتقای کارآمدی مجلس
با سلام و احترام
با عنایت به شرایط خاص کشور و ضرورت ایفای مؤثرتر وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی، لازم می‌دانم نسبت به تصمیم اخیر مبنی بر محدودشدن برگزاری جلسات علنی مجلس به دو روز در هفته، به‌ویژه عدم برگزاری جلسات در روزهای چهارشنبه، مراتب نگرانی و گلایه خود را اعلام نمایم.
مجلس شورای اسلامی طی ماه‌های گذشته، به دلیل شرایط ناشی از جنگ و وقفه ایجادشده در روند عادی فعالیت‌های تقنینی، عملاً بخش قابل توجهی از زمان و فرصت قانونی خود را برای رسیدگی به طرح‌ها، لوایح و مسائل مبتلابه کشور از دست داده است. در چنین شرایطی، انتظار منطقی آن است که برای جبران این عقب‌ماندگی، ظرفیت زمانی مجلس افزایش یافته و با برگزاری جلسات بیشتر و بهره‌گیری حداکثری از ساعات کاری، بخشی از فاصله ایجادشده جبران شود؛ نه آنکه روزهای فعالیت صحن نیز کاهش یابد.
این ضرورت با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ و تقویت فعالیت مجلس و ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های ایجادشده، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. مجلس در شرایط کنونی بیش از گذشته نیازمند افزایش زمان فعالیت، سرعت‌بخشی به فرآیند قانون‌گذاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای خود است.
از سوی دیگر، مشکل صرفاً به تعداد روزهای برگزاری جلسات محدود نمی‌شود. ساختار فعلی فرآیند رسیدگی در صحن علنی نیز موجب اطاله قابل توجه در تصویب طرح‌ها و لوایح شده است. با توجه به نحوه طرح و بررسی پیشنهادهای نمایندگان، اخطارهای قانون اساسی، تذکرات آیین‌نامه‌ای و سایر مواردی که در جریان رسیدگی به هر ماده مطرح می‌شود، گاه زمان قابل توجهی صرف یک ماده یا یک پیشنهاد می‌گردد و در نتیجه، در هر جلسه تنها تعداد محدودی از مواد یک طرح یا لایحه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
پیامد طبیعی این وضعیت آن است که تصویب بسیاری از طرح‌ها و لوایح ماه‌ها به طول می‌انجامد و تعداد قابل توجهی از موضوعات ضروری در صف رسیدگی باقی می‌ماند. این در حالی است که جامعه از مجلس انتظار دارد درخصوص مسائل اقتصادی، اجتماعی و اجرایی مبتلابه کشور، خلأهای قانونی را برطرف، قوانین متعارض و ناهماهنگ را اصلاح و برای مسائل جدید، چارچوب قانونی روشن و کارآمد ایجاد نماید.
تأخیر در انجام وظیفه تقنینی، در بسیاری از موارد صرفاً یک تأخیر اداری نیست؛ بلکه موجب استمرار مشکلاتی می‌شود که حل آنها نیازمند اقدام قانون‌گذار است. از این رو، ضروری است همزمان با بازنگری در تقویم جلسات مجلس، در فرآیند داخلی بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح نیز اصلاحات لازم صورت گیرد.
نخست؛ ضرورت بازنگری در تعداد روزهای فعالیت مجلس
با توجه به وقفه چندماهه در فعالیت منظم مجلس و انباشت طرح‌ها و لوایح در دستور رسیدگی، پیشنهاد می‌شود در برنامه جلسات علنی تجدیدنظر فوری صورت گرفته و از کاهش روزهای فعالیت مجلس خودداری شود. حتی در صورت امکان، در یک دوره زمانی مشخص، با افزایش روزها و ساعات برگزاری جلسات، برنامه‌ای برای جبران عقب‌ماندگی‌های ایجادشده تدوین گردد.
بدیهی است در شرایطی که حجم قابل توجهی از مسائل کشور نیازمند تصمیم‌گیری تقنینی است، کاهش زمان اختصاص‌یافته به قانون‌گذاری با هدف جبران عقب‌ماندگی‌ها سازگار نیست و می‌تواند فاصله میان انتظارات جامعه و عملکرد تقنینی مجلس را افزایش دهد.
دوم؛ ضرورت رایزنی با شورای نگهبان درباره نحوه استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی
یکی دیگر از ظرفیت‌هایی که می‌تواند در کاهش اطاله فرآیند قانون‌گذاری مؤثر باشد، استفاده هدفمند و ضابطه‌مند از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی است.
در شرایطی که حجم طرح‌ها و لوایح در انتظار رسیدگی افزایش یافته، لازم است با شورای نگهبان درباره نحوه تفسیر و اعمال این اصل، رایزنی و گفت‌وگوی جدی صورت گیرد تا در مواردی که رسیدگی تخصصی، فوری و ضروری به یک موضوع اقتضا می‌کند، امکان استفاده مؤثر مجلس از این ظرفیت فراهم باشد.
به نظر می‌رسد تشخیص ضرورت رسیدگی به یک طرح یا لایحه در چارچوب اصل ۸۵، اساساً باید در محدوده صلاحیت‌های مجلس و با رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی انجام شود و تفسیر مضیقی که عملاً دامنه استفاده مجلس از این ظرفیت را به حداقل برساند، نیازمند بازنگری و گفت‌وگوی حقوقی میان مجلس و شورای نگهبان است.
لذا پیشنهاد می‌شود جنابعالی در این زمینه مذاکرات و رایزنی‌های لازم را با شورای نگهبان انجام دهید تا امکان استفاده از اصل ۸۵ در موارد ضروری و دارای اولویت، در چارچوب قانون اساسی فراهم گردد.
سوم؛ اصلاح فرآیند رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان و تقویت جایگاه کمیسیون‌های تخصصی
یکی از مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز، بازنگری
نظرات