# تعیین تکلیف سهام عدالت؛ ضرورتی برای پایان بلاتکلیفی میلیون‌ها سهامدار
تهیه شده توسط: جعفر قادری
سهام عدالت یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مردمی‌سازی اقتصاد در کشور است که میلیون‌ها ایرانی را در مالکیت بخشی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور سهیم کرده است. با وجود گذشت سال‌ها از اجرای این طرح، همچنان بخشی از ساختار حقوقی و مدیریتی آن با ابهامات و اختلاف‌نظرهایی مواجه است که موجب شده هم سهامداران، هم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، هم شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و هم شرکت‌های سرمایه‌پذیر با بلاتکلیفی روبه‌رو باشند.
در طرح سهام عدالت، بخشی از سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی کشور میان مردم توزیع شد. سازوکار واگذاری نیز به این صورت طراحی شد که متناسب با جمعیت هر استان، سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار گرفت و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز به نام سهامداران عدالت همان استان ثبت شد.
در ابتدای اجرای این طرح، به دلیل گستردگی جامعه سهامداران و نبود امکان برگزاری مجامع عمومی با حضور مستقیم میلیون‌ها سهامدار، قانون‌گذار سازوکاری را پیش‌بینی کرد تا «شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی» به نمایندگی از سهامداران هر شهرستان تشکیل شوند و از طریق این تعاونی‌ها، مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سامان یابد. به این ترتیب، نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز در ارکان شرکت‌های سرمایه‌پذیر حضور یافته و از حقوق سهامداران عدالت دفاع می‌کردند.
پس از آن، با اذن مقام معظم رهبری، امکان انتخاب روش مدیریت مستقیم سهام برای مشمولان سهام عدالت فراهم شد. بر این اساس، بخشی از سهامداران ترجیح دادند مدیریت سهام خود را مستقیماً بر عهده بگیرند و از سازوکار مدیریت غیرمستقیم خارج شوند.
همین تغییر، مسائل و ابهامات جدیدی را به وجود آورد. از یک سو، شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی عملاً مالک سهام نبودند؛ زیرا سهام مستقیماً به نام اشخاص ثبت شده بود و نه به نام تعاونی‌ها. در نتیجه، این شرکت‌های تعاونی فاقد سرمایه و دارایی لازم برای ایفای نقش اقتصادی مؤثر شدند.
اگر ساختار اولیه به گونه‌ای طراحی می‌شد که سهام ابتدا در مالکیت تعاونی‌های شهرستانی قرار می‌گرفت و مردم سهامدار این تعاونی‌ها بودند، تعاونی‌ها می‌توانستند با مدیریت حرفه‌ای پرتفوی، افزایش سرمایه، مشارکت در پروژه‌های اقتصادی، خرید و فروش بهینه سهام و سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای، ارزش دارایی سهامداران را افزایش دهند. اما در وضعیت موجود، چنین ظرفیتی عملاً ایجاد نشده است.
در سال‌های گذشته نیز به دلیل همین ابهامات، اختلاف‌نظرهایی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شکل گرفت. به همین منظور، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، آقای دکتر فرهاد دژپسند، طی مکاتباتی با مقام معظم رهبری، خواستار تبیین دقیق‌تر نحوه اجرای سیاست‌های مربوط به سهام عدالت شد. پاسخ‌های معظم‌له نیز مبنای بررسی‌های بعدی وزارت اقتصاد و سازمان بورس قرار گرفت و تلاش شد بر همان اساس، سازوکار برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعیین تکلیف مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهامداران تنظیم شود.
با این حال، دستورالعمل‌های تهیه‌شده از سوی شورای عالی بورس با مخالفت و اعتراض کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مواجه شد و اختلاف برداشت‌ها درباره نحوه اجرای این سیاست‌ها همچنان ادامه یافت.
به همین دلیل، موضوع برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. در نخستین نشست، با حضور جناب آقای دکتر علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی، حمایت از تولید و اصل نود، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و کانون سهام عدالت کشور، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، برخی از رؤسای کمیسیون‌ها و نیز فراکسیون سهام عدالت بر این باور بودند که به دلیل وجود خلأها و ابهامات قانونی، بهترین راه‌حل، ارائه لایحه‌ای از سوی دولت و اصلاح قانون در مجلس است.
در مقابل، اینجانب پیشنهاد کردم که با توجه به طولانی بودن فرآیند قانون‌گذاری و ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی، شرکت‌های سرمایه‌پذیر و میلیون‌ها سهامدار عدالت، ابتدا موضوع در قالب نشست‌های مشترک میان نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و نمایندگان کانون سهام عدالت بررسی و بر اساس مستندات موجود، به ویژه مکاتبات انجام‌شده با مقام معظم رهبری، جمع‌بندی شود و تنها در صورتی که رفع ابهامات از این طریق ممکن نباشد، اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد.
بر همین اساس، پس از جلسه نخست، دومین نشست به ریاست حجت
نظرات