جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور
موضوع: ضرورت جلوگیری از اعلام و اجرای تصمیمات فاقد مبنای قانونی در حوزه فضای مجازی
با سلام و احترام
اخیراً جناب آقای عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرده‌اند که با اجماع اعضای «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»، ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های خارجی برای اطلاع‌رسانی برداشته شده است. صرف‌نظر از آثار و تبعات این تصمیم، پرسش اساسی و مقدماتی این است که این ستاد اساساً بر مبنای کدام قانون و با چه اختیار و صلاحیتی تشکیل شده و مستند قانونی آن برای صدور تصمیمات الزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی چیست؟
حسب اعلام و مستندات منتشرشده، دیوان عدالت اداری نسبت به مبنای قانونی و صلاحیت این ساختار ایراد وارد کرده و مصوبات آن را واجد اشکال قانونی دانسته است. در چنین شرایطی، صدور تصمیماتی که مستقیماً بر نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور اثر می‌گذارد، بدون آنکه مبنای روشن قانونی و صلاحیت مرجع تصمیم‌گیر احراز شده باشد، می‌تواند موجب ایجاد تعارض در نظام تصمیم‌گیری کشور، بی‌ثباتی مقررات و سردرگمی دستگاه‌های اجرایی شود.
از جنابعالی درخواست می‌شود به‌صورت شفاف اعلام فرمایید:
۱. مبنای قانونی تشکیل و فعالیت «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» چیست و این ستاد بر اساس کدام قانون یا مصوبه دارای اختیار تصمیم‌گیری برای دستگاه‌های اجرایی است؟
۲. در شرایطی که نسبت به مشروعیت و صلاحیت قانونی این ستاد از سوی مرجع قضایی صالح ایراد وارد شده است، اعضای آن بر اساس کدام مجوز قانونی اختیار دارند ممنوعیت یا الزام مقرر برای دستگاه‌های دولتی را لغو یا تغییر دهند؟
۳. آیا تصمیم اخیر این ستاد، مصوبه‌ای لازم‌الاجرا برای دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی و سلسله‌مراتب تصویب و ابلاغ آن دقیقاً چیست؟
۴. آیا این تصمیم با مصوبات و سیاست‌های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در حوزه حکمرانی فضای مجازی تطبیق داده شده است؟
۵. با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی در استفاده از بسترهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی، علاوه بر مسائل فنی، با موضوعات مهمی همچون امنیت اطلاعات، حاکمیت داده، صیانت از اطلاعات مردم و اسناد دولتی و الزامات امنیتی کشور مواجه هستند، مسئولیت حقوقی و امنیتی تصمیم اخیر بر عهده کدام مرجع خواهد بود؟
موضوع مهم‌تر آن است که در شرایط فعلی، انتشار چنین تصمیماتی از سوی یک ساختار مورد مناقشه از حیث صلاحیت قانونی، می‌تواند در جامعه این تصور را ایجاد کند که هر مجموعه‌ای می‌تواند خارج از چارچوب‌های قانونی، برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین تکلیف کند. این مسئله با اصول حاکم بر قانون‌مداری، سلسله‌مراتب مقررات و صلاحیت مراجع تصمیم‌گیر سازگار نیست.
از سوی دیگر، اگر سیاست رسمی کشور حمایت از سکوهای داخلی و تقویت زیرساخت‌های بومی ارتباطی بوده است، تغییر این سیاست باید از طریق مرجع قانونی و صالح، با ارزیابی دقیق آثار اقتصادی، امنیتی و حاکمیتی آن صورت گیرد و نمی‌توان با یک اعلام عمومی، بدون ارائه مستند قانونی روشن، مسیر فعالیت دستگاه‌های دولتی را تغییر داد.
لذا انتظار می‌رود جنابعالی دستور فرمایید مبنای قانونی، حدود صلاحیت و اعتبار تصمیم اخیر این ستاد به‌صورت شفاف بررسی و اعلام شود و تا زمان احراز صلاحیت قانونی مرجع صادرکننده، از ابلاغ یا اجرای تصمیماتی که ممکن است فاقد مستند قانونی لازم باشند، جلوگیری شود.
بدیهی است طرح چنین تصمیماتی بدون پشتوانه روشن قانونی، علاوه بر ایجاد التهاب و سردرگمی در جامعه و میان دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند موجب ورود خسارت به سکوهای داخلی و ایجاد مسئولیت برای دستگاه‌هایی شود که بر مبنای چنین تصمیماتی اقدام می‌کنند. قانون‌مداری اقتضا می‌کند حتی در موضوع مهم و حساسی همچون حکمرانی فضای مجازی، هیچ تصمیمی خارج از حدود صلاحیت قانونی مراجع ذی‌صلاح اتخاذ و به دستگاه‌های اجرایی تحمیل نشود.
با تشکر
جعفر قادری
نماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
کانال نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در بله، ایتا، سروش، روبیکا و ویراستی ⬇️
🆔 @dr_jafar_ghaderi
نظرات