جناب آقای دکتر نوری
وزیر محترم جهاد کشاورزی
موضوع: اعتراض به واگذاری مجدد محدوده معدن کارخانه سیمان خرامه به عنوان مرتع و ایجاد مانع برای فعالیت واحد صنعتی
با سلام و احترام
همان‌گونه که مستحضرید، کارخانه سیمان خرامه یکی از طرح‌های صنعتی استان فارس است که در راستای انتقال واحد تولیدی سیمان از شیراز به شهرستان خرامه ایجاد شده و برای تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت آن، محدوده معدنی مورد نیاز نیز پس از طی فرآیندهای قانونی مشخص و واگذار شده است. با این حال، متأسفانه پس از تعیین و واگذاری محدوده معدن به کارخانه سیمان خرامه، منابع طبیعی مجدداً بخش‌هایی از همان محدوده را تحت عنوان مرتع در اختیار یک دامدار قرار داده و برای آن پروانه چرا صادر شده است. در حال حاضر نیز با استناد به همین واگذاری، ادعایی از سوی دامدار علیه کارخانه مطرح شده و از کارخانه انتظار می‌رود برای ادامه فعالیت خود، حقوق عرفی پروانه چرای صادرشده را خریداری و حقوقی را که اساساً پس از تعیین تکلیف محدوده معدنی ایجاد شده، مجدداً از فرد دیگری خریداری کند.
این وضعیت از نظر حقوقی، اجرایی و مدیریتی قابل دفاع به نظر نمی‌رسد. اگر محدوده‌ای پس از طی مراحل قانونی برای فعالیت معدنی و تأمین مواد اولیه یک واحد صنعتی تعیین و واگذار شده است، صدور مجوز یا واگذاری مجدد همان محدوده به عنوان مرتع و ایجاد حق بهره‌برداری برای شخص دیگر، چه توجیهی دارد؟
چنین رویه‌ای علاوه بر ایجاد تعارض حقوقی، موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف به سرمایه‌گذار و واحد تولیدی شده و عملاً امنیت سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه می‌کند. چگونه می‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت برای ایجاد و حفظ یک واحد تولیدی، اشتغال و سرمایه‌گذاری انجام دهد، اما در ادامه برای حقوقی که پیش‌تر در فرآیند قانونی تعیین تکلیف شده، مجدداً با ادعای اشخاص ثالث مواجه شود؟
لذا از جنابعالی انتظار دارم دستور فرمایید موضوع به‌صورت دقیق و ویژه بررسی شود؛ از جمله مشخص شود محدوده معدن کارخانه سیمان خرامه در چه تاریخی و بر اساس چه مجوز و مستنداتی تعیین و واگذار شده، پس از آن بر چه مبنایی همان محدوده یا بخشی از آن به عنوان مرتع در اختیار دامدار قرار گرفته و پروانه چرا برای آن صادر شده است.
بدیهی است اگر در این فرآیند تخلف یا مفسده‌ای وجود داشته باشد، لازم است با عوامل آن برخورد قانونی صورت گیرد؛ اما حتی اگر تخلفی نیز احراز نشود، باید مشخص شود علت این تعارض و کوتاهی در هماهنگی میان دستگاه‌های متولی چه بوده و چرا حقوق و منافع یک واحد صنعتی که مراحل قانونی اخذ محدوده معدنی را طی کرده، در معرض چنین چالشی قرار گرفته است. انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی ضمن بررسی موضوع، نسبت به رفع تعارض ایجادشده و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به کارخانه سیمان خرامه اقدام و نتیجه بررسی و تصمیم اتخاذشده را به اینجانب اعلام فرماید.
حمایت از تولید صرفاً به ارائه تسهیلات مالی محدود نمی‌شود؛ بلکه یکی از مهم‌ترین الزامات آن، تأمین امنیت حقوقی و جلوگیری از ایجاد حقوق متعارض توسط دستگاه‌های اجرایی است. نمی‌توان از یک سو برای توسعه تولید و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کرد و از سوی دیگر، با تصمیمات متعارض دستگاه‌های دولتی، مسیر فعالیت واحد تولیدی را با مانع مواجه ساخت. پیشاپیش از دستور و پیگیری جنابعالی سپاسگزارم.
با تشکر
جعفر قادری
نماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
نظرات