
جناب آقای دکتر همتی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست اصلاح حداقل نسبت تخصیص منابع سپردهای استان به تسهیلات همان استان از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید، یکی از الزامات مهم در جهت تحقق توسعه متوازن اقتصادی کشور، ایجاد تناسب میان محل تجهیز منابع بانکی و محل مصرف و تخصیص آن منابع است. منابع سپردهای مردم و فعالان اقتصادی هر استان، یکی از مهمترین ظرفیتهای تأمین مالی تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه اقتصادی همان استان محسوب میشود. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در برخی استانها نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی کمتر از ۷۰ درصد است. در نتیجه، بخشی از منابع تجهیزشده در این استانها عملاً در خارج از استان محل تجهیز منابع به مصرف میرسد؛ در حالی که در همین استانها نیاز به منابع برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه زیرساختها، ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری همچنان بالاست. با توجه به سیاستهای کلی کشور در زمینه رشد تولید، توسعه منطقهای، اشتغالزایی، کاهش عدم تعادلهای اقتصادی و حمایت از مناطق کمتر برخوردار، به نظر میرسد افزایش حداقل نسبت تخصیص منابع استان به همان استان از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد، برای استانهایی که نسبت مذکور در آنها کمتر از ۷۰ درصد است، بتواند نقش مؤثری در تقویت تأمین مالی فعالیتهای مولد و کاهش عدم تعادل منطقهای ایفا نماید.
لذا با عنایت به مراتب فوق، پیشنهاد و درخواست میگردد:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر فرماید در استانهایی که نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی کمتر از ۷۰ درصد است، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف شوند این نسبت را حداکثر طی یک برنامه مشخص به حداقل ۷۰ درصد افزایش دهند.
۲- اجرای این حکم به نحوی باشد که استانهایی که هماکنون نسبت مذکور در آنها ۷۰ درصد یا بیشتر است، صرفاً به دلیل اجرای سیاست جدید، ملزم به افزایش بیشتر نشوند و بتوانند متناسب با ظرفیت اقتصادی و کیفیت تقاضای اعتباری خود عمل نمایند.
۳- افزایش سهم تسهیلات استانی با تأکید بر تسهیلات تولیدی، سرمایه در گردش، سرمایهگذاری، طرحهای نیمهتمام، توسعه کسبوکارها و ایجاد و حفظ اشتغال صورت پذیرد و از پرداخت تسهیلات صوری یا فاقد توجیه اقتصادی اجتناب شود.
۴- به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت شبکه بانکی، برای استانهایی که فاصله آنها با حد ۷۰ درصد قابل توجه است، برنامه افزایش تدریجی نسبت مذکور در نظر گرفته شود.
۵- بانک مرکزی بهصورت دورهای اطلاعات مربوط به سپردهها، سپرده پس از کسر سپرده قانونی، تسهیلات و نسبت تسهیلات به سپرده را به تفکیک استان منتشر نماید تا امکان نظارت و ارزیابی میزان تحقق هدف مذکور فراهم شود.
۶- درخصوص انتقال منابع مازاد یک استان به سایر استانها، ترتیبی اتخاذ شود که این امر پس از تأمین نیازهای اعتباری واجد شرایط همان استان و با رعایت ضوابط بانک مرکزی انجام پذیرد؛ مگر در موارد مربوط به طرحهای ملی، زیرساختی یا فرااستانی که ماهیت آنها تخصیص منابع خارج از استان را ایجاب میکند.
بدیهی است اجرای این پیشنهاد به معنای الزام بانکها به اعطای تسهیلات غیرمولد یا فاقد توجیه اقتصادی نیست؛ بلکه هدف آن ایجاد تناسب منطقی میان منابع تجهیزشده در هر استان و ظرفیت تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی همان استان است. با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر مستقیم آن بر افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید، اشتغال و توسعه متوازن استانها، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در چارچوب ضوابط و اختیارات آن بانک محترم بررسی و در صورت موافقت، نسبت به اصلاح مقررات و افزایش حداقل نسبت مذکور از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد برای استانهای زیر این حد اقدام مقتضی به عمل آید. پیشاپیش از توجه و مساعدت جنابعالی در جهت تقویت تأمین مالی استان و تحقق توسعه متوازن کشور سپاسگزاریم.
با تشکر
جعفر قادری
نماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
کانال نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در بله، ایتا، سروش، روبیکا و ویراستی ⬇️
🆔 @dr_jafar_ghaderi
نظرات