جناب آقای دکتر کاظمی
وزیر محترم آموزش و پرورش
موضوع: هشدار فوری در خصوص بحران حقوقی و اجتماعی استادان سابق تربیت معلم و احتمال بروز ناآرامی‌های گسترده
با سلام و تحیات؛
به استحضار می‌رساند، در حال حاضر یکی از عمیق‌ترین و حساس‌ترین بحران‌های حقوقی و انسانی در بدنه دانشگاهی و آموزشی کشور، مربوط به گروهی از استادان و مدرسان سابق تربیت معلم است که سال‌ها با تعهد ۱۰ ساله خدمت به دانشگاه‌ها، توان علمی و تجربی خود را در اختیار نظام آموزشی قرار داده‌اند. با وجود تمامی تلاش‌های انجام شده، اکنون با یک «تناقض ساختاری» و «بی‌عدالتی عریان» مواجه هستیم که منجر به ایجاد شکاف عمیق میان دولت و طیف قابل توجهی از رزمندگان، جانبازان و متخصصین شده است. خلاصه وضعیت به شرح زیر است:
۱. تضاد در برخورد اداری: در حالی که از مدارک علمی این اساتید برای اخذ مجوز رشته‌های دانشگاهی استفاده شده است، اما به بهانه‌های فنی و اداری، از پذیرش ایشان به عنوان عضوهیئت علمی وزارت علوم جلوگیری شده و ایشان با عنوان «هیئت علمی تطبیقی» و بدون بهره‌مندی از مزایای قانونی، سال‌ها به خدمت ادامه داده‌اند.
۲. نقض مصوبات هیئت امنا: تصمیمات اخیر که تحت عناوین سیاسی و بدون طی شدن فرآیندهای قانونی هیئت امنا اتخاذ شده، تنها با شرط «بازنشستگی اجباری» به پذیرفته شدن ایشان به عنوان عضو هیات علمی منجر شده است. این اقدام، عملاً مصوبه سال ۹۶ هیئت امنا مبنی بر ادامه خدمت تا ۶۵ سالگی و اصلاح ۸ پایه حقوقی را نادیده گرفته است.
۳. پیامدهای اقتصادی و هدررفت منابع: بسیاری از این همکاران که در مقاطع دکترا در دانشگاه‌های برتر مشغول تحصیل هستند، به دلیل قطع بیمه و فشارهای مالی ناشی از اقساط بانکی، ناچار به پذیرش بازنشستگی‌های ناعادلانه شده‌اند. این وضعیت نه تنها باعث تخریب معیشت این عزیزان شده، بلکه باعث هدررفت سرمایه‌های انسانی و بودجه‌های دولتی شده است که برای تحصیل این افراد صرف گردیده است.
۴. بحران امنیتی و اجتماعی (بسیار حائز اهمیت): لازم به ذکر است که پس از پیگیری‌های مکرر مجلس و عدم توجه به نگاه مثبت نمایندگان، وضعیت روانی و اجتماعی این گروه به نقطه انفجار رسیده است. همکاران مذکور، که اکثریت آنان از رزمندگان، جانبازان و آزادگان دوران دفاع مقدس هستند، پس از تحمل صبر و انتظار طولانی، اکنون در آستانه اقدامات غیرقابل پیش‌بینی و ناآرامی‌های شدید در مقابل اماکن دولتی قرار دارند.
همان‌گونه که مستحضرید، این گروه با اعلام مهلت ۱۰ روزه، خود را برای انجام اقدامات تجمعی آماده کرده‌اند. با توجه به پیشینه و روحیه حاکم بر این طیف (رزمندگان و جانبازان)، عدم مدیریت صحیح این بحران و عدم ارجاع فوری پرونده به مراجع ذی‌صلاح برای رفع تبعیض حقوقی، می‌تواند منجر به بروز حوادثی شود که فراتر از کنترل نهادهای اجرایی باشد و امنیت و آرامش اجتماعی را با چالش جدی مواجه کند.
لذا انتظار دارد با نگاهی ویژه به این «بحران حقوقی-اجتماعی»، دستور فوری جهت بازنگری در تصمیمات اخیر، احقاق حقوق سنواتی، تداوم خدمت تا ۶۵ سالگی و رعایت مصوبات هیئت امنا را صادر فرمایید تا از وقوع هرگونه حادثه ناگوار و آسیب به اعتبار نظام آموزشی و امنیتی کشور جلوگیری گردد.
باتشکر
جعفر قادری
نماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
نظرات