
جناب آقای مهندس اتابک
وزیر محترم صنعت معدن و تجارت
با سلام و احترام
موضوع نحوه تعیین حقوق ورودی و تعرفه واردات خودرو، از جمله مواردی است که مستقیماً بر قیمت خودرو، قدرت خرید مردم، میزان رقابت در بازار و همچنین جهتگیری سیاست صنعتی کشور اثرگذار است. از اینرو، انتظار میرود تصمیمات اتخاذشده در این حوزه، کاملاً منطبق با احکام صریح قوانین و اهداف قانونگذار باشد.
بر اساس ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعیین حقوق ورودی خودرو باید متناسب با شاخصهایی از جمله حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی صورت گیرد. همچنین ماده (۹) قانون هوای پاک و تبصره آن، رویکرد مشخصی را در جهت حمایت از خودروهای پاک، کممصرف، برقی و هیبریدی مقرر کرده است. بر این اساس، اعمال یک نرخ یکنواخت، از جمله تعرفه ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی، با فلسفه و احکام تکلیفی قوانین مذکور سازگاری ندارد. اساساً هدف قانونگذار از طراحی نظام تعرفهای، ایجاد یک نظام تفکیکی و پلکانی بوده است تا از یک سو واردات خودروهای اقتصادی، کممصرف و کمآلاینده تشویق شود و از سوی دیگر، خودروهای لوکس، پرمصرف و آلاینده مشمول حقوق ورودی بالاتری قرار گیرند. در واقع، اگر برای خودروی اقتصادی و کممصرف همان تعرفهای اعمال شود که برای خودروی لوکس و پرمصرف تعیین میشود، عملاً یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری دولت برای هدایت بازار خودرو از بین خواهد رفت. چنین رویکردی نهتنها با احکام قانونی موجود سازگار نیست، بلکه با هدف قانونگذار برای افزایش واردات خودروهای اقتصادی، ایجاد رقابت، افزایش تیراژ واردات و دسترسی اقشار بیشتری از مردم به خودروهای مناسب نیز مغایرت خواهد داشت. این موضوع با توجه به افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS) اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا همزمانی افزایش نرخ ارز محاسباتی با اعمال تعرفه یکنواخت و بالا میتواند آثار قابلتوجهی بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی، بهویژه خودروهای اقتصادی، داشته باشد و عملاً فلسفه واردات خودرو برای ایجاد تعادل و رقابت در بازار داخلی را تضعیف کند. از سوی دیگر، مطابق تبصره ماده (۹) قانون هوای پاک، ضروری است سیاست تعرفهای کشور بهگونهای تنظیم شود که واردات خودروهای برقی و هیبریدی در مقایسه با خودروهای بنزینی پرمصرف از مزیت برخوردار باشد و با تعیین سود بازرگانی صفر و حقوق ورودی حمایتی، زمینه توسعه این نوع خودروها فراهم شود.
لذا انتظار میرود وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تکالیف صریح قانونی، نسبت به موضوع ورود جدی داشته و از اعمال هرگونه تعرفه یکنواخت که عملاً تفاوت میان خودروهای اقتصادی، کممصرف و پاک با خودروهای لوکس و پرمصرف را از بین میبرد، جلوگیری نماید.
پیشنهاد میشود جدول جامع و شفاف تعرفههای واردات خودرو بر مبنای حجم موتور، میزان مصرف سوخت و سطح آلایندگی تدوین و ابلاغ شود؛ به نحوی که:
خودروهای اقتصادی، کممصرف و پرتیراژ با تعرفه حمایتی و پایینتر وارد شوند؛
خودروهای لوکس و پرمصرف مشمول تعرفههای تصاعدی و بالاتر باشند؛
خودروهای برقی و هیبریدی مطابق احکام قانون هوای پاک از حداقل حقوق ورودی و سود بازرگانی برخوردار شوند؛
نظام تعرفهای بهگونهای طراحی شود که ضمن حفظ درآمدهای دولت، منابع ارزی کشور به سمت واردات خودروهای ضروری و اقتصادی هدایت شود؛ و مهمتر از همه، هدف قانونگذار در ایجاد رقابت، افزایش تیراژ واردات و کاهش فشار قیمتی بر مصرفکنندگان محقق شود. بدیهی است اعمال تعرفه یکنواخت، علاوه بر آنکه میتواند با احکام تکلیفی قوانین مذکور در تعارض قرار گیرد، عملاً انگیزه واردکنندگان برای واردات خودروهای اقتصادی و کممصرف را کاهش داده و موجب افزایش قیمت تمامشده خودرو برای مصرفکنندگان خواهد شد.
انتظار میرود جنابعالی دستور فرمایید این موضوع با فوریت در وزارتخانه بررسی و ترتیبی اتخاذ شود که نظام تعرفهگذاری خودرو دقیقاً بر مبنای احکام قانونی و بهصورت پلکانی و هدفمند اجرا شده و از تصمیماتی که موجب افزایش غیرضروری قیمت خودروهای اقتصادی و تضعیف اهداف سیاست واردات خودرو میشود، جلوگیری به عمل آید.
با تشکر
جعفر قادری
نماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
کانال نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در بله، ایتا، سروش، روبیکا و ویراستی ⬇️
🆔 @dr_jafar_ghaderi
نظرات