دولت در حوزه اقتصادی به یک فرماندهی واحد نیاز دارد
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور در شرایط کنونی، نه صرفاً کمبود منابع، بلکه نبود انسجام در سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی دولت است. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت درآمدهای نفتی و ارزی، فشارهای مالیاتی، تورم و رکود مواجه است، تصمیم‌های اقتصادی دستگاه‌های مختلف باید در یک چارچوب واحد و هماهنگ اتخاذ شود؛ در حالی که امروز گاه شاهد تصمیم‌ها و سیاست‌هایی هستیم که با یکدیگر سازگار نیستند.
طبیعتاً وزیر امور اقتصادی و دارایی باید محور و رهبر تیم اقتصادی دولت باشد، اما وقتی سیاست‌های بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصادی و سایر دستگاه‌های مؤثر بر اقتصاد در مسیرهای متفاوت حرکت می‌کنند، عملاً اختیارات و قدرت راهبری وزارت اقتصاد کاهش می‌یابد. به همین دلیل، دولت به یک معاونت اقتصادی قدرتمند نیاز دارد که بتواند در کنار وزیر اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی دستگاه‌ها را هماهنگ و از ایجاد «سازهای ناکوک» در تیم اقتصادی جلوگیری کند.
این موضوع به معنای ایجاد یک وزارتخانه جدید نیست؛ بلکه به معنای ایجاد یک فرماندهی و هماهنگی مؤثر در سیاست‌های اقتصادی دولت است؛ ساختاری که بتواند میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت تعاون و سایر دستگاه‌های اقتصادی ارتباط و انسجام ایجاد کند.
واقعیت این است که از مجموع ۲۱ وزارتخانه دولت، بخش قابل توجهی از وزارتخانه‌ها عمدتاً دستگاه‌های هزینه‌ای هستند؛ یعنی مأموریت اصلی آنها ارائه خدمات و هزینه‌کرد منابع عمومی است. در مقابل، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و تا حدودی وزارت تعاون، دستگاه‌هایی هستند که ظرفیت بیشتری برای ایجاد درآمد و منابع دارند.
اما نگاه دولت نباید صرفاً این باشد که منابعی را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد تا آنها هزینه کنند. دولت باید از ظرفیت همه دستگاه‌ها برای خلق درآمد، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه و فعال‌سازی دارایی‌های موجود استفاده کند.
نبود یک تیم اقتصادی منسجم باعث شده است از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور به اندازه کافی استفاده نشود. در شرایط محدودیت منابع، دولت باید بتواند از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های توسعه‌ای، صندوق‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت برای سرمایه‌گذاری و توسعه استفاده کند.
همچنین ظرفیت‌هایی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت، واگذاری واقعی دارایی‌ها و بنگاه‌ها، توکنایز کردن دارایی‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد سازوکارهایی برای حفظ سرمایه‌ها در داخل و جذب سرمایه از خارج هنوز می‌تواند بسیار بیشتر از وضعیت فعلی مورد استفاده قرار گیرد.
در شرایطی که منابع بودجه‌ای و درآمدهای نفتی محدود است، هنر دولت فقط در مدیریت هزینه‌ها نیست؛ هنر اصلی، یافتن منابع جدید و فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد است.
بخش مهمی از مشکلات امروز اقتصاد، از جمله استمرار رکود تورمی و برآورده نشدن انتظارات اقتصادی مردم، نتیجه همین ناهماهنگی در سیاست‌گذاری و اجراست. البته عوامل متعددی در شکل‌گیری رکود تورمی مؤثرند، اما بدون یک فرماندهی منسجم اقتصادی، امکان مقابله مؤثر با این عوامل کاهش پیدا می‌کند.
اگر رئیس‌جمهور شخصاً فرصت و امکان ورود مستمر به همه جزئیات سیاست‌های اقتصادی را نداشته باشد و معاون اول نیز تمام تمرکز خود را بر مسائل اقتصادی قرار ندهد، وجود یک معاون اقتصادی توانمند، صاحب‌اختیار و مسلط به مسائل اقتصادی می‌تواند بخش مهمی از این خلأ را جبران کند.
این معاونت باید صرفاً یک عنوان تشریفاتی نباشد؛ بلکه قرارگاه اقتصادی دولت باشد؛ محلی برای هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی، ارزی، تجاری، سرمایه‌گذاری و تولید و جایی که تصمیم‌های دستگاه‌های مختلف پیش از اجرا از منظر آثار اقتصادی آنها با یکدیگر هماهنگ شوند.
امروز اقتصاد کشور بیش از آنکه به تصمیم‌های متعدد و پراکنده نیاز داشته باشد، به یک سیاست اقتصادی منسجم، یک تیم اقتصادی هماهنگ و یک فرماندهی مشخص نیاز دارد. اگر دولت بتواند این انسجام را ایجاد کند و همزمان ظرفیت‌های داخلی و خارجی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری را فعال سازد، امکان عبور از رکود تورمی و پاسخ‌گویی مؤثرتر به مطالبات اقتصادی مردم افزایش خواهد یافت.
اقتصاد ایران به منابع جدید نیاز دارد؛ اما پیش از آن، به مدیریتی منسجم نیاز دارد که بتواند منابع موجود و ظرفیت‌های مغفول‌مانده را به حرکت درآورد.
جعفر قادری
نظرات