# راه‌حل کاهش قیمت خودرو، واردات خودرو نیست
تهیه شده توسط: جعفر قادری
هر بار که قیمت خودرو در بازار افزایش می‌یابد، نخستین مطالبه‌ای که در افکار عمومی شکل می‌گیرد، آزادسازی واردات خودرو است. بسیاری تصور می‌کنند اگر دولت محدودیت واردات را بردارد و ارز بیشتری برای واردات خودرو اختصاص دهد، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت. این برداشت، هرچند در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد، اما واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ریشه مسئله در جای دیگری است.
بازار خودرو امروز بیش از آنکه یک بازار مصرفی باشد، به بازاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است. در اقتصادی که نرخ تورم بسیار بالاست و ارزش پول ملی به‌طور مستمر کاهش می‌یابد، نگهداری سپرده‌های ریالی برای بسیاری از مردم صرفه اقتصادی ندارد؛ زیرا سود سپرده‌ها از نرخ تورم عقب می‌ماند و قدرت خرید افراد به مرور کاهش پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، مردم به‌طور طبیعی به سمت دارایی‌هایی حرکت می‌کنند که علاوه بر مصرف، نقش «ذخیره ارزش» نیز دارند؛ کالاهایی مانند ارز، طلا، زمین، مسکن و خودرو. بنابراین بخش مهمی از تقاضای موجود در بازار خودرو، تقاضای مصرفی نیست، بلکه تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازانه است. بسیاری از خریداران خودرو، نه برای استفاده شخصی، بلکه برای حفظ ارزش سرمایه خود وارد این بازار می‌شوند.
از همین رو، افزایش قیمت خودرو را نباید صرفاً به کمبود عرضه یا محدودیت واردات نسبت داد. تا زمانی که انگیزه‌های سفته‌بازی در اقتصاد وجود داشته باشد، هر میزان عرضه نیز با سرعت جذب خواهد شد و اثر آن بر کاهش قیمت‌ها موقتی خواهد بود.
از سوی دیگر، آزادسازی گسترده واردات خودرو نیز بدون هزینه نیست. واردات خودرو مستلزم تخصیص منابع ارزی است. در شرایطی که عرضه ارز محدود است، افزایش تقاضا برای ارز، تعادل بازار ارز را بر هم می‌زند و به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود.
افزایش نرخ ارز نیز خود یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت خودرو است؛ زیرا هم قیمت خودروهای وارداتی را افزایش می‌دهد و هم از طریق افزایش هزینه تولید، قیمت خودروهای داخلی را نیز بالا می‌برد. به بیان دیگر، سیاستی که با هدف کاهش قیمت خودرو اجرا می‌شود، ممکن است از مسیر افزایش نرخ ارز، دوباره به افزایش قیمت خودرو منتهی شود.
برخی معتقدند اگر واردات خودرو با ارز شخصی یا ارز ایرانیان خارج از کشور انجام شود، دیگر فشاری بر منابع ارزی کشور وارد نمی‌شود. اما این استدلال نیز از منظر اقتصادی کامل نیست. ارزی که برای واردات خودرو مصرف می‌شود، همان ارزی است که می‌توانست وارد بازار ارز کشور شود و عرضه ارز را افزایش دهد. هنگامی که این ارز صرف واردات خودرو می‌شود، در واقع عرضه بالقوه ارز در بازار داخلی کاهش می‌یابد و همین موضوع نیز می‌تواند به افزایش نرخ ارز بینجامد.
حتی اگر ایرانیان خارج از کشور خودرو وارد کنند، باز هم بخشی از ارزی که می‌توانست به بازار داخلی تزریق شود، به واردات کالا اختصاص یافته است. بنابراین اثر نهایی همچنان کاهش عرضه ارز و فشار بر نرخ ارز خواهد بود.
در مقابل، پرسش مهمی مطرح می‌شود؛ اگر واردات راه‌حل نیست، آیا باید مردم خودروهای داخلی را با قیمت‌های بالا خریداری کنند و از رانت تولیدکنندگان داخلی حمایت شود؟
پاسخ این است که راه‌حل را نباید صرفاً در بازار خودرو جست‌وجو کرد. تا زمانی که انگیزه حفظ ارزش پول از طریق خرید دارایی‌ها وجود دارد، هر بازاری که ظرفیت بیشتری برای حفظ ارزش سرمایه داشته باشد، با هجوم نقدینگی روبه‌رو خواهد شد؛ امروز خودرو، فردا مسکن و روز دیگر ارز یا طلا.
بنابراین سیاست‌گذار باید به جای انتقال نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر، مسیر هدایت نقدینگی به سمت تولید را هموار کند. این همان حلقه مفقوده‌ای است که سال‌ها در اقتصاد ایران نادیده گرفته شده است.
برای تحقق این هدف، باید ابزارهای مالی جذابی طراحی شود تا مردم بتوانند بدون ورود به بازارهای سفته‌بازانه، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی، گسترش سپرده‌های ارزی با تضمین کامل بازپرداخت، انتشار اوراق مرابحه ریالی قابل تبدیل به ارز، انتشار اوراق مرابحه ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی و سایر ابزارهای پوشش ریسک می‌تواند بخش بزرگی از نقدینگی سرگردان را به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند.
همچنین باید زمینه‌ای فراهم شود تا ارزهای خانگی و منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور، به جای ورود به بازارهای غیرمولد، از طریق سپرده‌های ارزی یا ابزارهای مالی مطمئن وارد شبکه بانکی و نظام تأمین مالی تولید شوند. در این صورت، این منابع به جای ایجاد تقاضای سفته‌بازانه، به افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید و تقویت عرضه کالاها کمک خواهند کرد.
نتیجه چنین سیاستی، کاهش تدریجی تورم، افزایش تولید داخلی، کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی و در نهایت بازگشت بازار خ
نظرات