رقابت سیاسی نباید به ترور شخصیت و اتهام‌زنی تبدیل شود
تهیه‌کننده: جعفر قادری
با نزدیک شدن به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی، فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور به‌تدریج پررنگ‌تر می‌شود. انتخابات، جلوه‌ای از مردم‌سالاری و فرصتی برای رقابت اندیشه‌ها، برنامه‌ها و دیدگاه‌هاست؛ اما این رقابت زمانی ارزشمند خواهد بود که در چارچوب اخلاق، قانون و انصاف دنبال شود.
متأسفانه در برخی مقاطع انتخاباتی مشاهده می‌شود که برخی جریان‌های سیاسی یا مدیرانی که عملکرد آنان مورد نقد قرار می‌گیرد و پاسخ مستدل و مستندی برای دفاع از عملکرد خود ندارند، به جای پاسخگویی، تلاش می‌کنند با طرح ادعاها، شایعات یا اتهاماتی علیه منتقدان، افکار عمومی را از اصل موضوع منحرف کنند. در چنین شرایطی، به جای آنکه عملکردها مورد ارزیابی قرار گیرد، شخصیت افراد هدف حملات قرار می‌گیرد و فضای گفت‌وگوی منطقی جای خود را به تخریب و جنجال می‌دهد.
گسترش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، در کنار فرصت‌های فراوانی که برای اطلاع‌رسانی و مشارکت عمومی ایجاد کرده است، زمینه انتشار سریع مطالب تأییدنشده و شایعات را نیز فراهم کرده است. از این رو، فعالان رسانه‌ای، مدیران کانال‌ها و گروه‌های مجازی و همه کاربران باید پیش از انتشار هر مطلب، از صحت آن اطمینان حاصل کنند و از بازنشر ادعاهایی که فاقد مستندات معتبر است، خودداری نمایند.
مطالبه‌گری اجتماعی، اگر مبتنی بر واقعیت، انصاف و منافع عمومی باشد، یکی از ارکان حکمرانی مطلوب و نظارت مردمی است؛ اما اگر این عنوان به ابزاری برای تخریب، انتشار مطالب فاقد سند، فشار بر افراد یا کسب منافع شخصی تبدیل شود، نه‌تنها به جامعه کمکی نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار خواهد کرد.
همچنین گاهی مشاهده می‌شود که برخی مطالب در قالب «طرح سؤال» منتشر می‌شود، اما در واقع سؤال نیست، بلکه به گونه‌ای تنظیم شده که مخاطب را به سمت انتساب یک اتهام هدایت می‌کند. چنین شیوه‌هایی، بدون آنکه فرصت دفاع منصفانه برای افراد فراهم شود، می‌تواند به حیثیت اشخاص آسیب وارد کند و با اصول اخلاقی و حقوقی سازگار نیست.
نباید فراموش کرد که انتشار مطالب خلاف واقع، توهین، افترا یا نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز همانند سایر رسانه‌ها می‌تواند دارای مسئولیت قانونی باشد و در صورت احراز تخلف، قابلیت رسیدگی قضایی دارد. بنابراین همه فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی باید نسبت به آثار حقوقی انتشار مطالب خود آگاه باشند و صرف مشاهده یک مطلب در کانال یا گروهی خاص را مجوزی برای بازنشر آن تلقی نکنند.
از دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه قوه قضائیه و پلیس فتا، انتظار می‌رود ضمن حمایت از آزادی بیان مسئولانه و نقد منصفانه، با رفتارهای مجرمانه‌ای همچون نشر اکاذیب، افترا، اخاذی، باج‌خواهی یا سوءاستفاده از فضای مجازی در چارچوب قانون برخورد کنند تا فضای رسانه‌ای کشور از امنیت، اعتماد و سلامت بیشتری برخوردار شود.
در نهایت، همه جریان‌های سیاسی، مدیران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای باید بدانند که سرمایه اصلی جامعه، اعتماد عمومی است. این سرمایه با گفت‌وگوی منطقی، پاسخگویی، شفافیت و رعایت اخلاق حفظ می‌شود، نه با تخریب شخصیت، شایعه‌سازی و انتشار مطالب فاقد مستندات. هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، ضرورت پایبندی به قانون، اخلاق و مسئولیت‌پذیری در فضای رسانه‌ای بیش از گذشته احساس می‌شود و این مسئولیتی است که بر عهده همه فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای قرار دارد.
نظرات