سرکار خانم دکتر صادق

مهر ۱, ۱۴۰۵
10 بازدید

سرکار خانم دکتر صادق
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام و احترام
اخیراً در فرآیند تهیه و تنظیم تفاهم‌نامه‌های مشارکت در احداث آزادراه‌ها، رویکردی اتخاذ شده است که بر اساس آن، هزینه تملک اراضی نیز به عنوان بخشی از هزینه‌های پروژه بر عهده سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. این تغییر سیاست، برخلاف رویه متعارف و سابقه اجرای پروژه‌های مشارکتی کشور است و می‌تواند آثار نامطلوبی بر روند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این حوزه بر جای گذارد. در تمامی سال‌های گذشته، هزینه تملک اراضی مورد نیاز پروژه‌های آزادراهی به عنوان یکی از وظایف حاکمیتی دولت تلقی می‌شد و از محل اعتبارات عمومی تأمین می‌گردید. انتقال این مسئولیت به سرمایه‌گذار خصوصی، نه تنها فاقد توجیه اقتصادی است، بلکه موجب افزایش قابل توجه هزینه اولیه سرمایه‌گذاری و کاهش جذابیت اقتصادی پروژه‌ها خواهد شد.
سرمایه‌گذار بخش خصوصی با پذیرش ریسک‌های متعدد از جمله تأمین مالی، اجرای پروژه، بهره‌برداری و بازگشت سرمایه، نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا می‌کند. تحمیل هزینه تملک اراضی نیز به این مجموعه، عملاً به معنای انتقال بخشی از وظایف حاکمیتی دولت به بخش خصوصی است؛ در حالی که سرمایه‌گذار ناگزیر خواهد بود این هزینه را در طول دوره بهره‌برداری از محل عوارض دریافتی جبران کند و در نتیجه، هم هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و هم بازگشت سرمایه با دشواری بیشتری مواجه می‌شود.
بدیهی است چنین تغییری در سیاست‌های مشارکت، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های آزادراهی خواهد شد و در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها نیاز دارد، این رویکرد می‌تواند روند اجرای پروژه‌های عمرانی را با کندی بیشتری مواجه سازد.
از این‌رو، انتظار می‌رود دستور فرمایید این سیاست مورد بازنگری قرار گیرد و هزینه تملک اراضی مجدداً از هزینه‌های قابل تقبل سرمایه‌گذار خارج شده و همانند رویه گذشته بر عهده دولت قرار گیرد. این اقدام ضمن حفظ جذابیت اقتصادی پروژه‌ها، زمینه مشارکت گسترده‌تر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در توسعه آزادراه‌های کشور را فراهم خواهد کرد. همچنین انتظار دارد دستور فرمایید فرآیند بررسی و ارسال تفاهم‌نامه مشارکت قطعه اول آزادراه شیراز–بوشهر که از پروژه‌های مهم و راهبردی کشور محسوب می‌شود، در اسرع وقت نهایی و برای تصویب به هیئت محترم وزیران ارسال شود تا اجرای این پروژه بیش از این با تأخیر مواجه نشود. امید است با دستور جنابعالی، ضمن اصلاح این رویکرد، زمینه تسریع در اجرای پروژه‌های مشارکتی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور فراهم شود.
با تشکر
جعفر قادری
نماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی

کانال نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در بله، ایتا، سروش، روبیکا و ویراستی ⬇️
‌
🆔 @dr_jafar_ghaderi