# سهمگین‌ترین چالش‌های بودجه در دوران جنگ؛ میان واقعیت‌های سخت و شعارهای غیرواقعی
تهیه‌کننده: جعفر قادری
امروز اقتصاد ایران در یکی از دشوارترین مقاطع خود قرار دارد؛ مقطعی که هم‌زمان باید هزینه‌های یک جنگ تحمیلی را مدیریت کند، معیشت مردم را حفظ کند و اجازه ندهد موتور تولید و سرمایه‌گذاری کشور از حرکت بازبایستد. در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری به صداقت با مردم، واقع‌بینی در تصمیم‌گیری و پرهیز از شعارهای غیرقابل تحقق نیاز داریم.
بودجه دولت، برخلاف تصور برخی، مجموعه‌ای از آرزوها و شعارها نیست؛ بودجه یک معادله دقیق اقتصادی است. هر ریال هزینه باید پشتوانه درآمدی داشته باشد و هر تصمیمی که بدون تأمین منابع اتخاذ شود، در نهایت خود را به شکل تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار بیشتر بر زندگی مردم نشان خواهد داد.
امروز دولت از یک سو موظف است حمایت‌های اجتماعی را حفظ کند؛ از یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی گرفته تا یارانه نان، دارو و سایر کالاهای اساسی. این حمایت‌ها در شرایط جنگی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حفظ امنیت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.
از سوی دیگر، هزینه‌های دفاعی کشور نیز به شکل طبیعی افزایش یافته است. تأمین تجهیزات، پشتیبانی، لجستیک و پرداخت‌های نیروهای مسلح در شرایط جنگ، اولویتی اجتناب‌ناپذیر است. هیچ کشوری در میانه جنگ نمی‌تواند امنیت ملی خود را نادیده بگیرد یا بودجه دفاعی را قربانی سایر هزینه‌ها کند.
نتیجه این فشار مضاعف، کاهش شدید منابع قابل اختصاص به طرح‌های عمرانی است. توقف پروژه‌های زیرساختی شاید در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر باشد، اما نباید فراموش کنیم که این تصمیم، در حقیقت استقراض از آینده کشور است. هر پروژه‌ای که امروز متوقف شود، فردا با هزینه‌ای چند برابر باید تکمیل گردد و فرصت‌های اشتغال، رشد اقتصادی و توسعه منطقه‌ای نیز از دست خواهد رفت.
در کنار این مشکلات، دولت با تعهدات سنگین دیگری نیز روبه‌روست؛ پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان، مطالبات مراکز درمانی، بدهی‌های انباشته، بحران صندوق‌های بازنشستگی، حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ، افزایش متقاضیان بیمه بیکاری و کمک به شرکت‌های حمل‌ونقل، هواپیمایی و لجستیکی که مستقیماً از شرایط جنگی آسیب دیده‌اند. مجموعه این عوامل، فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع عمومی کشور وارد کرده است.
در چنین شرایطی، طبیعی است که درآمدهای دولت نیز با محدودیت‌های جدی مواجه باشد. تحریم‌ها، محدودیت در صادرات نفت، دشواری‌های حمل‌ونقل و تجارت خارجی و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تحقق درآمدهای نفتی را با ابهام روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر، اگرچه درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما رکود تولید و کاهش فعالیت‌های اقتصادی اجازه نمی‌دهد تمامی ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق شود.
در چنین وضعیتی، اگر دولت بخواهد بدون توجه به منابع مالی، هزینه‌های خود را افزایش دهد، ناگزیر باید به استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی روی آورد؛ مسیری که نتیجه‌ای جز تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم نخواهد داشت. راهکار دیگر، افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان است که آن نیز در شرایط رکودی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری منجر شود.
البته این واقعیت‌ها به معنای آن نیست که دولت از اصلاحات ساختاری بی‌نیاز است. برعکس، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که دولت هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهد، ساختار اداری را چابک‌تر کند، دستگاه‌های موازی را سامان دهد و بهره‌وری را افزایش دهد. مردم زمانی سختی‌ها را می‌پذیرند که اطمینان داشته باشند دولت نیز هم‌زمان در حال صرفه‌جویی و اصلاح ساختار خود است.
از سوی دیگر، شرایط جنگی اقتضا می‌کند که فرآیندهای اداری کوتاه‌تر شود، مجوزها با سرعت بیشتری صادر شوند، سرمایه‌گذاری و تولید با موانع کمتری مواجه باشد و دستگاه‌های نظارتی، ضمن حفظ سلامت اداری، از ایجاد بروکراسی فرساینده جلوگیری کنند. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به سرعت در تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها نیاز دارد.
همچنین لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با سرعت بیشتری از ظرفیت ابزارهای نوین تأمین مالی استفاده کنند. توسعه بازار سرمایه، انتشار اوراق هدفمند، گسترش ابزارهای تأمین مالی تولید، استفاده از صندوق‌های پروژه، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و سایر روش‌های غیرتورمی، می‌تواند بخشی از فشار وارد بر بودجه عمومی را کاهش دهد. در این زمینه هنوز با ظرفیت‌های استفاده‌نشده فراوانی مواجه هستیم و انتظار می‌رود سیاست‌گذاران اقتصادی با چابکی بیشتری عمل کنند.
در چنین فضایی، شعار دادن آسان‌ترین کار ممکن است. بیان مطالبات حداکثری، بدون توجه به محدودیت منابع، شاید در کوتاه‌مدت محبوبیت ایجاد کند، اما مشکلی از کشور حل نخواهد کرد. هنر سیاست‌گذ
نظرات