### سپرده و اوراق ارزی؛ راهی برای انتقال ارزهای خانگی به چرخه تولید
یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، انباشت بخشی از منابع ارزی و نقدینگی مردم خارج از چرخه رسمی اقتصاد است. هنگامی که شهروندان برای حفظ قدرت خرید خود به خرید ارز، طلا، زمین، مسکن، خودرو و سایر دارایی‌ها روی می‌آورند، منابعی که می‌توانست در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری قرار گیرد، عملاً از چرخه تأمین مالی تولید خارج می‌شود.
در چنین شرایطی، یکی از راهکارهای مهم، ایجاد ابزارهای جذاب، امن و قابل اعتماد برای نگهداری منابع ارزی در شبکه بانکی است. اجازه افتتاح و توسعه حساب‌های ارزی، پرداخت سود متناسب به سپرده‌های ارزی و طراحی ابزارهایی مانند اوراق بدهی یا سرمایه‌گذاری ارزی می‌تواند انگیزه صاحبان ارز برای انتقال منابع خود از خانه و بازارهای غیرمولد به شبکه بانکی را افزایش دهد.
نگرانی‌ای که گاهی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه پرداخت سود به سپرده‌های ارزی یا ایجاد امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ارزی می‌تواند موجب تضعیف پول ملی شود، لزوماً درست نیست. اثر این سیاست به نحوه طراحی و مدیریت آن بستگی دارد.
اگر ارزهای موجود در دست مردم به‌جای آنکه صرف خرید دارایی‌های غیرمولد شود، وارد بانک‌ها شود و بانک‌ها نیز بتوانند این منابع را در قالب تسهیلات ارزی در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند، نتیجه می‌تواند افزایش ظرفیت تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت صادرات باشد.
در واقع، مسئله اصلی این نیست که مردم ارز در اختیار داشته باشند؛ مسئله این است که این ارز در کجا نگهداری و چگونه استفاده شود.
اگر ارز در خانه نگهداری شود، عملاً در خدمت تولید نیست. اگر با آن طلا، زمین، مسکن دوم یا خودروهای اضافی خریداری شود، عمدتاً موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌ها و تشدید تورم در بازار دارایی‌ها خواهد شد. اما اگر همان ارز در قالب سپرده ارزی وارد شبکه بانکی شود و بانک بتواند آن را به متقاضی واقعی ارز، یعنی واحد تولیدی و سرمایه‌گذار، تخصیص دهد، همان منبع می‌تواند به سرمایه تولید تبدیل شود.
از این منظر، سپرده ارزی می‌تواند به یک ابزار تأمین مالی تولید تبدیل شود.
همین منطق درباره سرمایه‌گذاران خارجی نیز قابل استفاده است. می‌توان به سرمایه‌گذار خارجی اجازه داد منابع ارزی خود را در بانک‌های کشور سپرده‌گذاری کند و در چارچوب مقررات، از سپرده ارزی خود به عنوان وثیقه استفاده کرده و تسهیلات ریالی دریافت کند. در این صورت، یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند همزمان دو اثر اقتصادی ایجاد کند:
نخست، ارز خود را وارد شبکه رسمی مالی کشور کند و این منابع بتواند در اختیار متقاضیان واقعی تسهیلات ارزی، به‌ویژه بخش تولید، قرار گیرد؛
دوم، در مقابل سپرده ارزی خود، منابع ریالی دریافت کند و آن را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور به کار گیرد.
به این ترتیب، یک منبع ارزی می‌تواند دو مسیر تأمین مالی ایجاد کند: هم از طریق خود ارز و هم از طریق تسهیلات ریالی مبتنی بر وثیقه ارزی.
البته اجرای این سیاست نیازمند طراحی دقیق مقررات است؛ از جمله تضمین امکان بازگشت اصل و سود سپرده ارزی، شفافیت نرخ سود، امکان انتقال قانونی وجوه، رعایت نسبت‌های احتیاطی بانک‌ها، تعیین دقیق نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه.
همچنین می‌توان ابزارهای دیگری مانند اوراق بدهی ارزی، گواهی سپرده ارزی و سایر ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر ارز را طراحی کرد تا صاحبان منابع ارزی، به جای نگهداری ارز در خارج از شبکه مالی، امکان کسب بازدهی معقول و قانونی داشته باشند.
نکته مهم این است که سیاستگذار نباید صرفاً به این موضوع نگاه کند که «ارز مردم کجاست»، بلکه باید بپرسد «ارز مردم در چه مسیری قرار گرفته است؟»
اگر ارز در خانه‌ها بماند، اقتصاد از آن استفاده‌ای نمی‌کند. اگر ارز به سمت خرید طلا، مسکن، زمین و خودرو برود، عمدتاً به افزایش قیمت دارایی‌ها کمک می‌کند. اما اگر همین منابع در قالب سپرده یا اوراق ارزی وارد شبکه بانکی شود و از طریق نظام تأمین مالی به بخش تولید اختصاص پیدا کند، می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه ظرفیت تولید، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال منجر شود.
بنابراین، سیاست درست لزوماً مقابله با نگهداری ارز توسط مردم نیست؛ بلکه ایجاد انگیزه برای انتقال ارزهای موجود به مسیر رسمی و مولد اقتصاد است.
هدف باید این باشد که به جای آنکه مردم برای حفظ ارزش دارایی خود ناچار شوند منابعشان را به سمت دارایی‌های غیرمولد ببرند، بتوانند در داخل کشور ابزار مالی مطمئن و جذابی برای حفظ ارزش دارایی و کسب بازدهی داشته باشند.
در چنین شرایطی، منابع ارزی از «دارایی راکد» به «منبع تأمین مالی تولید» تبدیل می‌شود.
این رویکرد، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند بخشی از شکاف تأمین مالی صنعت و تولید را کاهش دهد و
نظرات