صندوق‌های تضمین استانی؛ از بن‌بست بانکی تا عصر جدید تأمین مالی منطقه‌ای
نویسنده: دکتر جعفر قادری
در فضای اقتصادی امروز، بزرگ‌ترین مانع پیش روی تولیدکنندگان و نخبگان ما، نبود ایده یا تخصص نیست، بلکه «بحران دسترسی به منابع مالی» است. سیستم بانکی با رویکردی سخت‌گیرانه و فرآیندهای طولانی، دارایی‌های تولیدکننده را به نقدینگی تبدیل نمی‌کند و این موضوع، منجر به رکود در بسیاری از واحدهای صنعتی شده است. در این میان، «صندوق‌های تضمین استانی» نه تنها یک راهکار اداری، بلکه یک مدل اقتصادی پیشرو برای نجات تولید و جذب سرمایه هستند.
باز کردن درهای قانونی؛ فرصتی برای تحول استانی
قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، به‌ویژه در مواد ۱، ۲ و تبصره‌های مرتبط، تحولی بنیادین ایجاد کرده است. این قانون با پیش‌بینی امکان صدور مجوز برای تأسیس «صندوق‌ها و مؤسسات تضمین غیردولتی» به صورت منطقه‌ای، عمومی، خصوصی یا تخصصی، فرصتی بی‌بدیل را برای استان‌ها فراهم کرده است تا از حالت «منتظر بودجه دولتی» خارج شده و به سمت «مدیریت فعال سرمایه» حرکت کنند.
مدل سهامی عام؛ کلید تجمیع سرمایه و افزایش توان تضمین
یکی از نقاط قوت این مدل، انعطاف‌پذیری در ساختار تأسیس است. این صندوق‌ها می‌توانند در قالب شرکت‌های سهامی خاص یا «سهامی عام» شکل بگیرند. پیشنهاد ما این است که استان‌ها به جای تأسیس صندوق‌های کوچک و پراکنده، به سمت ایجاد «صندوق‌های بزرگ سهامی عام استانی» حرکت کنند.
چرا مدل سهامی عام؟ زیرا این ساختار امکان «پذیره‌نویسی عمومی» را فراهم می‌کند. با این روش، می‌توان سرمایه‌های پراکنده فعالان اقتصادی و مردم استان را تجمیع کرد و سرمایه‌ای کلان را برای صندوق فراهم آورد. بدیهی است که هرچه سرمایه صندوق بیشتر باشد، توان پذیرش وثیقه‌ها افزایش یافته و حجم کل تضامین صادر شده و مبلغ تضمین صادر شده برای هر متقاضی، بیشتر خواهد بود. این یعنی حمایت گسترده‌تر و مؤثرتر از پروژه‌های بزرگ صنعتی استان.
فرصتی برای سرمایه‌گذاران: بازدهی بالا و ریسک کنترل‌شده
برخلاف تصور رایج که این صندوق‌ها را صرفاً نهادهای حمایتی می‌بینند، مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Studies) نشان می‌دهد که این صندوق‌ها از نرخ بازدهی بسیار بالایی برخوردارند. بنابراین، برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه هستند، خرید سهام این صندوق‌ها یک فرصت سودآور است. در واقع، این مدل یک بازی «برد-برد» است:
– تولیدکننده: به تضمین ارزان و سریع برای دسترسی به بازار پول و سرمایه می‌رسد.
– سرمایه‌گذار: از سودآوری قابل توجه و بازدهی بالای سرمایه خود بهره‌مند می‌شود.
– اقتصاد استان: با فعال شدن واحدهای تولیدی، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی تجربه می‌کند.
رقابت با سیستم بانکی؛ سرعت، هزینه و انعطاف
در حالی که سیستم بانکی با هزینه‌های گزاف صدور ضمانت‌نامه و بوروکراسی‌های خسته‌کننده، فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داده است، صندوق‌های تضمین استانی می‌توانند در یک فضای رقابتی، سرعت انجام کار را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهند. این صندوق‌ها می‌توانند طیفی گسترده از دارایی‌های قابل وثیقه (تا ۳۵ مورد متنوع تصریح شده در آیین‌نامه مبتنی بر قانون تامین مالی) را پذیرفته و آن‌ها را به اوراق تضمین تبدیل کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون دغدغه، از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنند.
فراخوانی برای اتحاد فعالان اقتصادی استان‌ها
امروز ضرورت دارد که فعالان اقتصادی در تمامی رشته‌های صنعتی و خدماتی، در کنار یکدیگر قرار گیرند و از ظرفیت‌های این قانون استفاده کنند. باید به جای تکیه بر روش‌های سنتی و ناکارآمد، به سمت ایجاد «حداقل یک صندوق تضمین استانی بزرگ» در هر استان‌ها حرکت کنیم.
هدف این است که هر استانی بتواند مشکل اشخاص حقیقی و حقوقی خود را حل کرده و مسیری هموار برای ورود به بازار پول و سرمایه ایجاد نماید. این یک فرصت تاریخی است تا با تکیه بر قانون، زنجیرهای محدودیت مالی را گسسته و تولید ملی را به معنای واقعی کلمه «جهش» دهیم.
—
نظرات