لزوم تعیین تکلیف مجوزهای بلااستفاده نیروگاه‌های تجدیدپذیر
تهیه کننده: جعفر قادری
یکی از موانع جدی توسعه سریع نیروگاه‌های تجدیدپذیر، انباشت تعداد قابل توجهی مجوز و ظرفیت اتصال به شبکه در اختیار متقاضیانی است که علی‌رغم دریافت مجوز و حتی ایجاد ظرفیت در پست‌ها و شبکه انتقال، تاکنون اقدام مؤثری برای تأمین منابع مالی و احداث نیروگاه انجام نداده‌اند.
در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ریالی و ارزی برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی مواجه است و دولت نیز عملاً امکان تأمین تسهیلات مورد انتظار همه متقاضیان را ندارد، منطقی نیست ظرفیت محدود پست‌ها و شبکه انتقال برای مدت طولانی در اختیار پروژه‌هایی باقی بماند که فاقد منابع مالی لازم برای اجرا هستند.
برآورد می‌شود تعداد قابل توجهی از متقاضیان، در حد دریافت مجوز باقی مانده‌اند و انتظار دارند دولت یا شبکه بانکی منابع مورد نیاز آنها را تأمین کند. در حالی که وزارت نیرو تعهدی برای تأمین منابع مالی تمام این پروژه‌ها ندارد و اساساً در شرایط فعلی نیز چنین ظرفیتی برای تأمین مالی وجود ندارد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو مهلت مشخص و غیرقابل تمدیدی برای دارندگان مجوزهای تولید برق تجدیدپذیر تعیین کند تا متقاضیان در این مهلت، توانایی مالی خود را اثبات و عملیات اجرایی پروژه را آغاز کنند. مجوزهایی که صاحبان آنها فاقد توان مالی لازم هستند یا در مهلت تعیین‌شده اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند، باید مطابق ضوابط قانونی ابطال یا تعیین تکلیف شده و ظرفیت اتصال آزادشده، با سازوکار شفاف و رقابتی، در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی دارای منابع مالی قرار گیرد.
اولویت باید با سرمایه‌گذارانی باشد که منابع ریالی و ارزی مورد نیاز پروژه را در اختیار دارند و برای اجرای طرح خود متکی به تسهیلات دولتی یا منابع محدود ارزی و ریالی کشور نیستند.
بدیهی است در شرایطی که ظرفیت شبکه مازاد بود و متقاضی مؤثر بدون نیاز به تسهیلات وجود نداشت، می‌توانستیم درخصوص حفظ مجوزهای موجود و تأمین مالی آنها انعطاف بیشتری داشته باشیم؛ اما در شرایط فعلی که از یک سو ظرفیت پست و شبکه محدود است و از سوی دیگر کشور با ناترازی جدی برق مواجه است، قفل کردن ظرفیت شبکه در اختیار پروژه‌های فاقد توان مالی، هزینه فرصت بسیار سنگینی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
این اقدام می‌تواند زمان بهره‌برداری از پروژه‌های تجدیدپذیر را به شکل محسوسی کاهش دهد و ظرفیت‌های موجود شبکه را سریع‌تر به تولید برق تبدیل کند. نتیجه آن نیز افزایش ظرفیت تولید برق در کوتاه‌مدت و کمک به تأمین برق مورد نیاز کشور در تابستان و زمستان خواهد بود.
مسئله فقط تأمین برق نیست. قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، مستقیماً به کاهش تولید، کاهش درآمد بنگاه‌ها، کاهش اشتغال و در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می‌شود. نمی‌توان از واحد تولیدی انتظار داشت که در شرایطی که برق و گاز پایدار در اختیار ندارد، تولید خود را حفظ کند، مالیات بپردازد، اشتغال ایجاد کند و حقوق کارکنان خود را به‌موقع پرداخت نماید.
از این رو، وزارت نیرو باید میان «دارنده مجوز» و «سرمایه‌گذار واقعی» تفاوت قائل شود. هدف سیاست‌گذاری نباید حفظ مجوزها باشد؛ هدف باید تبدیل سریع ظرفیت‌های شبکه به ظرفیت واقعی تولید برق باشد.
در شرایط فعلی، هر ظرفیتی که امکان تولید برق دارد اما به دلیل نداشتن منابع مالی بلااستفاده مانده است، در واقع بخشی از ظرفیت امنیت انرژی کشور را معطل نگه داشته است. بنابراین ضروری است وزارت نیرو با تعیین تکلیف فوری مجوزهای بلااستفاده، زمینه ورود سرمایه‌گذاران توانمند بخش غیردولتی را فراهم کرده و اجازه دهد ظرفیت‌های محدود شبکه در اختیار کسانی قرار گیرد که توانایی اجرای سریع پروژه و تأمین منابع مورد نیاز آن را دارند.
نظرات