مجلس چه اقداماتی برای تامین ارز کشور انجام داده است؟
تهیه کننده: جعفر قادری
یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران، کمبود منابع ارزی نیست؛ بلکه بخش قابل توجهی از ارز موجود، به دلایل مختلف از چرخه رسمی اقتصاد خارج شده و به صورت ارز خانگی، پسانداز احتیاطی یا داراییهای غیرمولد نگهداری میشود. در چنین شرایطی، سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ قدرت خرید صاحبان ارز، انگیزه لازم برای ورود این منابع به چرخه تولید و سرمایهگذاری فراهم شود. مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر و بهویژه در قالب اصلاح قوانین مرتبط با تأمین مالی تولید و زیرساختها، مجموعهای از ابزارها را در همین راستا دنبال کرده است.
۱. امکان سپردهگذاری ارزی برای سرمایهگذاران
یکی از محورهای مورد توجه، ایجاد امکان افتتاح حساب و سپرده ارزی برای سرمایهگذاران، بهویژه سرمایهگذاران خارجی، است. سرمایهگذار خارجی زمانی منابع خود را وارد کشور میکند که نسبت به حفظ ارزش سرمایه و امکان بازگشت یا بهرهمندی از منافع آن اطمینان داشته باشد.
بر همین اساس، پیشبینی سپردهگذاری ارزی، پرداخت سود ارزی و در عین حال پذیرش این سپردهها به عنوان وثیقه تسهیلات ریالی، میتواند یک ابزار مهم برای کاهش ریسک سرمایهگذاری باشد. به این ترتیب، سرمایهگذار میتواند ارز خود را در کشور نگهداری کند، از آن سود ارزی دریافت کند و در مقابل، با استفاده از همان سپرده به عنوان وثیقه، تسهیلات ریالی دریافت کند.
این سازوکار عملاً نگرانی سرمایهگذار از کاهش ارزش پول ملی را کاهش میدهد و در عین حال، منابع ارزی را به جای خروج از کشور یا نگهداری غیرفعال، در اختیار نظام تأمین مالی قرار میدهد.
۲. صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی
محور دیگر، طراحی و توسعه صندوقهای با درآمد ثابت ارزی است؛ ابزاری که میتواند برای جذب ارزهای نگهداریشده در منازل و خارج از چرخه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
بخش قابل توجهی از خانوارها، در شرایط تورمی، ارز را به عنوان وسیلهای برای حفظ قدرت خرید خود نگهداری میکنند. راهحل این مسئله صرفاً برخورد یا محدودیت نیست؛ بلکه باید یک گزینه مطمئن و اقتصادی در مقابل نگهداری فیزیکی ارز قرار داد.
صندوقهای ارزی با درآمد ثابت میتوانند این امکان را فراهم کنند که صاحب ارز، ضمن سپردهگذاری منابع خود در یک ابزار رسمی و قابل نظارت، سود ارزی دریافت کند و همزمان اصل سرمایه خود را نیز به صورت ارزی حفظ نماید. بدین ترتیب، ارزهای خانگی میتوانند از یک دارایی غیرفعال به منبع تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری تبدیل شوند.
۳. افتتاح حساب ریالی برای گردشگران، بازرگانان و سرمایهگذاران خارجی
یکی دیگر از اقدامات مورد تأکید مجلس، تسهیل دسترسی گردشگران، بازرگانان و سرمایهگذاران خارجی به نظام بانکی کشور است.
بر این اساس، باید امکان افتتاح حساب ریالی برای این گروهها از زمان ورود به کشور فراهم شود تا بتوانند ارز همراه خود را به شبکه رسمی عرضه کرده و معادل ریالی آن را در حساب بانکی خود دریافت کنند.
این اقدام دو اثر همزمان دارد: نخست، منابع ارزی واردشده به کشور را به شبکه رسمی اقتصادی هدایت میکند و دوم، استفاده از ابزارهای بانکی و پرداخت رسمی را برای اتباع و سرمایهگذاران خارجی تسهیل مینماید. در نتیجه، به جای آنکه ارز واردشده به کشور در خارج از شبکه رسمی گردش کند، وارد چرخه بانکی و اقتصادی خواهد شد.
۴. انتشار اوراق بهادار ارزی
مجلس همچنین موضوع انتشار اوراق بهادار ارزی را به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی دنبال کرده است. فلسفه این ابزار آن است که پروژهها و بنگاههایی که درآمد ارزی دارند، بتوانند بخشی از نیاز مالی خود را از محل منابع ارزی تأمین کنند و سرمایهگذاران نیز به جای نگهداری ارز به صورت فیزیکی، در یک ابزار مالی رسمی سرمایهگذاری نمایند.
این موضوع بهخصوص برای طرحهای صادراتمحور اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بازپرداخت تعهدات ارزی آنها میتواند از محل درآمدهای ارزی پروژه انجام شود.
۵. اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز برای پروژههای صادراتی
در اصلاحات مرتبط با قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، یکی از ایدههای مهم، فراهم کردن امکان انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز برای طرحهایی است که محصولات و درآمدهای صادراتی دارند.
این ابزار میتواند یک پیوند میان منابع ریالی داخل کشور و درآمدهای ارزی آینده ایجاد کند. سرمایهگذار با خرید اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز به نرخ زمان خرید و قابل تحویل اصل و سود به ارز در زمان سررسید، امکان بهرهمندی از یک دارایی مرتبط با ارز را خواهد داشت و بنگاه تولیدی نیز میتواند منابع مورد نیاز خود را برای توسعه ظرفیت تولید و صادرات تأمین کند.
۶. معافیت مالیاتی سود ناشی از نگهداری منابع ارزی در ترازنامه
یکی دیگر از موضوعاتی که در اصلاحات قانونی مورد توجه قرا
نظرات