# منطقه آزاد لامرد؛ تحقق رؤیای «فارسِ ساحلی» و کلید طلایی توسعه جنوب کشور
مقدمه:
استان فارس با وجود پیشینه تمدنی و ظرفیت‌های بی‌بدیل اقتصادی، سال‌هاست که در انتظار یک تحول ساختاری در حوزه تجارت بین‌الملل به‌سر می‌برد. تبدیل «منطقه ویژه اقتصادی لامرد» به «منطقه آزاد تجاری-صنعتی»، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک است که می‌تواند موازنه اقتصادی جنوب کشور را به نفع مردم شریف فارس تغییر دهد. این اقدام که پیش‌تر در کمیته‌های تخصصی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد نیز به تصویب رسیده بود، اکنون با مدل مدیریتی جدید و همراهی وزارت صمت، در یک قدمی تحقق قرار دارد.
بازخوانی یک مسیر تاریخی؛ از شیراز تا لامرد ساحلی
شاید برای بسیاری این پرسش مطرح باشد که چرا کانون توجه از مرکز استان به سمت جنوب متمایل شد؟ واقعیت این است که در زمان استانداری مرحوم دکتر احمدی، ما مجدانه پیگیر تبدیل «منطقه ویژه اقتصادی شیراز» به منطقه آزاد بودیم. با این حال، مرحوم مهندس ترکان، دبیر وقت شورای‌عالی مناطق آزاد، با نگاهی سیستمی اعلام کردند که اجازه چنین تغییری را برای مناطق ویژه درون‌سرزمینی نمی‌دهند، چرا که باعث ایجاد موج تقاضای مشابه در سراسر کشور خواهد شد.
ایشان راهبرد هوشمندانه‌ای را پیش پای ما گذاشتند: «با توجه به اینکه فارس از طریق لامرد ساحلی شده است، این موضوع را از طریق لامرد دنبال کنید.» این توصیه کارشناسی، مسیر مطالبه‌گری ما را تغییر داد. امروز، با استناد به مصوبات دولت‌های دهم و یازدهم مبنی بر ساحلی شدن استان فارس، ما به عنوان یک «استان ساحلی» حق قانونی و استحقاق داشتن منطقه آزاد را داریم. این تبدیل ماهیت، در واقع سرعت‌بخش اجرای نهایی طرح ساحلی شدن فارس و پیوند واقعی سفره مردم این استان با خلیج‌فارس خواهد بود.
سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور؛ فرصتی در دل بحران
اتفاقات اخیر و تحولات ژئوپلیتیک منطقه، ضرورت ایجاد یک پایگاه امن و جذاب برای جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را بیش از پیش نمایان کرده است. حجم عظیم سرمایه هم‌استانی‌های مقیم خارج، نیازمند بستری است که بدون پیچیدگی‌های ویزا و با مزایای مناطق آزاد (مانند لغو روادید در فرودگاه لامرد)، راه را برای ورود تکنولوژی و ثروت به داخل کشور هموار کند.
مزایایی برای تمام پهنه استان فارس*
برخلاف تصور برخی، منافع این منطقه آزاد در لامرد محصور نمی‌شود:
۱. *نوسازی ناوگان خودرویی: طبق قانون، خودروهای وارداتی مناطق آزاد امکان تردد در سطح کل استان مربوطه را دارند. این یعنی تمام مردم فارس از شمال تا جنوب می‌توانند از مزایای نوسازی ناوگان و خودروهای باکیفیت بهره‌مند شوند.
۲. واردات ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی: یکی از گلوگاه‌های فعلی صنایع ما، فرسودگی ماشین‌آلات است. منطقه آزاد لامرد می‌تواند به مرکز اصلی واردات ماشین‌آلات راهسازی و معدنی (حتی دست‌دوم باکیفیت) تبدیل شده و ناترازی‌های صنعتی استان را حل کند.
۳. گردشگری سلامت: با لغو روادید، زائران و توریست‌های حوزه خلیج‌فارس از طریق لامرد وارد شده و برای خدمات پیچیده پزشکی به قطب درمانی شیراز هدایت می‌شوند.
مدل مدیریتی «بدون هزینه» و همراهی وزارت صمت
بزرگترین امتیاز این طرح، عدم تحمیل حتی یک ریال بار مالی به دولت است. زیرساخت‌ها پیش‌تر توسط شرکت دولتی «ایمیدرو» آماده شده است. الگوی ما، الگوبرداری از «منطقه آزاد فرودگاه امام» است؛ همان‌طور که در آنجا زیرمجموعه‌های وزارت راه مدیریت را بر عهده دارند، در اینجا نیز مدیریت منطقه آزاد می‌تواند در اختیار وزارت صمت و ایمیدرو باقی بماند. خوشبختانه برخلاف گذشته که نگرانی‌هایی بابت تغییر ساختار مدیریتی وجود داشت، اکنون وزارت صمت و ایمیدرو خود متقاضی و پیگیر این تغییر ماهیت هستند.
نتیجه‌گیری:
تبدیل منطقه ویژه لامرد به منطقه آزاد، علاوه بر افزایش معافیت‌های مالیاتی صنایع و سرعت بخشیدن به توسعه صنعتی جنوب استان، امکان استفاده فارس از مزایای «قانون تجارت مرزی» را فراهم می‌کند. امروز همه شرایط مهیاست؛ زیرساخت آماده، مدل مدیریتی شفاف و موافقت دستگاه‌های اجرایی حاصل شده است. وقت آن است که دولت محترم با تصویب این مهم در سفر استانی خود به استان فارس، حق دیرینه مردم فارس برای دسترسی آزاد به بازارهای جهانی را به رسمیت بشناسد.
نظرات