ه؛ مکمل اصلاحات مالی

ه؛ مکمل اصلاحات مالی

تجربه جهانی نشان می‌دهد هیچ کشوری تنها با طراحی ابزارهای مالی موفق به کنترل سفته‌بازی نشده است. در کنار این ابزارها، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه نیز ضروری است.

هدف این مالیات، افزایش درآمد دولت نیست؛ بلکه کاهش بازدهی فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است. وقتی نگهداری و خریدوفروش مکرر دارایی‌هایی مانند زمین، مسکن، ارز و طلا صرفاً برای کسب سودهای کوتاه‌مدت هزینه‌بر شود، سرمایه‌ها به‌تدریج به سمت فعالیت‌های مولد حرکت خواهند کرد.

### تجربه کشورهای موفق

کشورهایی که با تورم‌های بالا مواجه بوده‌اند، صرفاً به افزایش نرخ سود بانکی اکتفا نکرده‌اند.

ترکیه در دوره‌های مختلف تورمی، علاوه بر اصلاح سیاست پولی، ابزارهای سپرده و اوراق مبتنی بر ارز و شاخص‌های قیمتی را برای کاهش دلاریزه شدن اقتصاد و جذب منابع به شبکه مالی توسعه داد.

برزیل پس از تجربه تورم‌های بسیار بالا در دهه‌های گذشته، با توسعه گسترده اوراق بدهی شاخص‌شده به تورم، توانست بخش قابل توجهی از پس‌اندازهای مردم را از بازارهای غیرمولد به بازار مالی منتقل کند و هزینه تأمین مالی دولت و بخش خصوصی را مدیریت نماید.

شیلی نیز با معرفی ابزارهای مالی مبتنی بر واحد ارزش واقعی که متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شود، توانست بازار رهن، بازار سرمایه و پس‌اندازهای بلندمدت را توسعه دهد و اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. این تجربه نشان می‌دهد که حفظ ارزش واقعی دارایی مردم، الزاماً به معنای افزایش نرخ سود اسمی نیست، بلکه می‌تواند از طریق ابزارهای مالی مبتنی بر شاخص‌های قیمتی نیز محقق شود.

### جمع‌بندی

اقتصاد ایران بیش از آنکه به افزایش نرخ سود بانکی نیاز داشته باشد، به نوآوری در مهندسی مالی نیازمند است. قوانین کشور، از قانون بانک مرکزی گرفته تا قانون بازار اوراق بهادار، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیت حقوقی لازم برای طراحی چنین ابزارهایی را فراهم کرده‌اند.

اگر بتوان ابزارهایی همچون سپرده‌های ارزی تضمین‌شده، اوراق مرابحه ارزی، اوراق ریالی قابل تبدیل به اوراق ارزی، گواهی‌های سپرده کالایی و سایر ابزارهای مصون از تورم را در کنار اجرای مؤثر مالیات بر عایدی سرمایه توسعه داد، انگیزه مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان نه در تقابل با اقتصاد، بلکه در خدمت اقتصاد قرار خواهد گرفت.

هنر سیاست‌گذاری اقتصادی آن است که میان منفعت فردی و منفعت عمومی تعارضی باقی نگذارد. هرگاه شهروند ایرانی مطمئن شود که می‌تواند بدون خرید طلا، ارز، زمین یا مسکن، ارزش دارایی خود را حفظ کند و در عین حال در رشد تولید، اشتغال و توسعه کشور سهیم باشد، بخش بزرگی از نقدینگی سرگردان به جای بازارهای غیرمولد، راهی کارخانه‌ها، زیرساخت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای خواهد شد. این همان مسیری است که اقتصاد ایران برای خروج از چرخه رکود تورمی و حرکت به سوی رشد پایدار به آن نیاز دارد.