پارادوکس دستور و بازار؛ چرا اقتصاد با «بایدها» راه نمی‌افتد؟
مدت‌هاست که فضای اقتصادی کشور میان دو رویکرد «مدیریت دستوری» و «منطق بازار» معطل مانده است. واقعیت سخت و غیرقابل‌انکار این است که اقتصاد، زبان دستور را نمی‌فهمد. تفکر اقتصاد دولتی که گمان می‌کند با بخشنامه و اجبار می‌تواند متغیرهای کلان را جابه‌جا کند، نه تنها به اهداف خود نمی‌رسد، بلکه باعث خروج سرمایه از چرخه‌ی مولد و پناه گرفتن آن در بخش‌های غیرمولد می‌شود.
تضاد منافع فردی و جمعی؛ ریشه انحراف سرمایه
وقتی از صادرکننده می‌خواهیم ارز حاصل از تلاش و ریسک خود را با نرخی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد به بانک مرکزی بسپارد، یا از صاحب سرمایه ریالی توقع داریم پولش را با نرخ سود ۱۰ یا ۲۰ درصد در بانک بگذارد در حالی که تورم بالای ۴۰ درصد است، در واقع از او می‌خواهیم که بخشی از دارایی خود را داوطلبانه آتش بزند!
نتیجه این سیاست‌های دستوری کاملاً قابل پیش‌بینی است: دارنده ارز، دارایی خود را خارج از چرخه رسمی نگاه می‌دارد و دارنده ریال، برای حفظ ارزش پول خود، آن را به دارایی‌های راکد نظیر ملک، ساختمان و خودرو تبدیل می‌کند. در این شرایط، «منفعت فردی» رو در روی «منفعت جامعه» قرار می‌گیرد و منابعی که باید صرف خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه شود، در پارکینگ‌ها و آپارتمان‌های خالی حبس می‌شود.
مدل ترکیه؛ اولویت رشد بر انقباض
نگاهی به تجربه کشور همسایه، ترکیه، در مواجهه با تورم بالا درس‌آموز است. در دوره‌ای که تورم در این کشور جهش کرد، سیاست‌گذار به جای قفل کردن اقتصاد و تلاش برای کاهش دستوری تورم، «نرخ رشد اقتصادی» را هدف‌گذاری کرد. آن‌ها با تسهیل بی‌سابقه فضای کسب‌وکار و توسعه ظرفیت‌های تولیدی، کاری کردند که چرخ‌های کارخانه‌ها سریع‌تر بچرخد.
نتیجه این شد که با افزایش تولید و جهش صادرات، هم بیکاری کنترل شد و هم به مرور با پر شدن ظرفیت‌های عرضه، تورم مهار گردید. آن‌ها به جای جنگیدن با معلول (گرانی)، به سراغ علت (کمی تولید و محدودیت صادرات) رفتند.
راهکار: هم‌راستاسازی منافع
ما در کشور راهی جز تغییر بنیادین در سیاست‌های اقتصادی نداریم. کلید حل مشکل، تغییر نگاه از «کنترلگری پلیسی» به «ایجاد انگیزه اقتصادی» است. باید شرایطی فراهم شود که دارنده منابع ارزی و ریالی، سود خود را در مشارکت در پروژه‌های اقتصادی و ورود به «صندوق پروژه‌ها» ببیند، نه در بورس‌بازی روی کالاها.
اگر محدودیت‌های دستوری برداشته شود و نرخ‌ها به واقعیت نزدیک شوند، منابع به صورت خودکار از بخش‌های راکد به سمت چرخه تولید سرازیر می‌شوند. اقتصاد ایران تشنه‌ی تحرک است و این تحرک تنها زمانی آغاز می‌شود که بپذیریم اقتصاد با دستور جواب نمی‌دهد؛ بلکه با «تسهیل، تشویق و امنیت» شکوفا می‌شود.
نظرات