# پاسخگویی به ابهاماتی در مورد تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد تجاری- صنعتی
# ۲-چرا بجای پیگیری تبدیل منطقه ویژه اقتصادی شیراز، باید بر تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد متمرکز شد؟
یکی از پرسش‌هایی که همواره در افکار عمومی و حتی در میان کارشناسان مطرح می‌شود این است که چرا مطالبه تبدیل «منطقه ویژه اقتصادی لامرد» به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در اولویت قرار گرفته است؟ آیا ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی شیراز برای تبدیل شدن به منطقه آزاد کمتر از لامرد است؟
پاسخ این پرسش، بیش از آنکه اقتصادی باشد، حقوقی و سیاست‌گذاری است.
واقعیت آن است که منطقه ویژه اقتصادی شیراز از نظر زیرساخت‌ها، جمعیت، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های صنعتی، خدماتی، حمل‌ونقل و فناوری، از توانمندی‌های بسیار بالایی برخوردار است و حتی می‌توان استدلال کرد که این ظرفیت‌ها در برخی حوزه‌ها از منطقه ویژه اقتصادی لامرد بیشتر یا دست‌کم هم‌تراز آن است. بنابراین، موضوع برتری یا ضعف ظرفیت‌های توسعه‌ای نیست؛ بلکه مسئله، چارچوب‌های قانونی و رویه‌های حاکم بر ایجاد مناطق آزاد در کشور است.
نگاهی به تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که به استثنای منطقه آزاد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، تمامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور در نوارهای مرزی یا سواحل دریایی ایجاد شده‌اند. این رویه به‌تدریج به یک سیاست تثبیت‌شده در نظام برنامه‌ریزی کشور تبدیل شده است؛ زیرا فلسفه وجودی مناطق آزاد، تسهیل تجارت خارجی، توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و بهره‌گیری از مزیت‌های مرزی و دریایی است.
به همین دلیل، اگر دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد بخواهد منطقه ویژه اقتصادی دیگری را که در عمق سرزمین قرار دارد به منطقه آزاد تبدیل کند، عملاً باب مطالبه‌ای گسترده در سراسر کشور گشوده خواهد شد. امروز ده‌ها منطقه ویژه اقتصادی در استان‌های مختلف وجود دارند که همگی می‌توانند چنین درخواستی را مطرح کنند. علاوه بر آن، شهرها و مناطقی که حتی منطقه ویژه اقتصادی نیز ندارند، خواهان دریافت مجوز منطقه آزاد خواهند شد. نتیجه چنین روندی، از بین رفتن فلسفه ایجاد مناطق آزاد، کاهش اثربخشی این ابزار توسعه‌ای و دشوار شدن مدیریت و نظارت بر آنها خواهد بود.
از این منظر، تمرکز بر تبدیل منطقه ویژه اقتصادی شیراز، هرچند از منظر توسعه‌ای قابل دفاع باشد، در شرایط فعلی با موانع جدی حقوقی، اجرایی و سیاستی روبه‌رو است و احتمال تحقق آن بسیار اندک خواهد بود. در سال ۱۳۹۲ موضوع تبدیل منطقه ویژه اقتصادی شیراز به منطقه آزاد نیز توسط نمایندگان شیراز و استاندار وقت پیگیری شد ولی به دلیل رعایت همین ملاحظات مورد مخالفت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت.
اما وضعیت لامرد کاملاً متفاوت است.
بر اساس مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و همچنین مصوبات هیئت دولت در دولت‌های دهم و یازدهم، استان فارس از طریق شهرستان لامرد به دریا متصل شده و عملاً دارای دسترسی رسمی به ساحل شده است. این موضوع صرفاً یک ادعای محلی نیست، بلکه پشتوانه مصوبات معتبر ملی را با خود دارد و جایگاه حقوقی ویژه‌ای برای لامرد ایجاد کرده است.
در نتیجه، منطقه ویژه اقتصادی لامرد در عمل از ویژگی‌ای برخوردار است که سایر مناطق ویژه اقتصادی مستقر در داخل کشور فاقد آن هستند؛ یعنی برخورداری از پیوند رسمی با پهنه دریایی و ایفای نقش در اقتصاد دریامحور. همین ویژگی سبب می‌شود که تبدیل این منطقه به منطقه آزاد، نه ایجاد یک استثنای جدید، بلکه استمرار همان سیاستی باشد که تاکنون در ایجاد مناطق آزاد کشور دنبال شده است.
به بیان دیگر، مطالبه تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد، نه مطالبه‌ای استثنایی، بلکه منطبق بر منطق حقوقی، سیاست‌های توسعه دریامحور، اسناد بالادستی و رویه تاریخی کشور در استقرار مناطق آزاد است.
از این رو، تمرکز بر لامرد به معنای نادیده گرفتن ظرفیت‌های شیراز نیست؛ بلکه انتخاب مسیری است که بیشترین امکان تحقق، کمترین تعارض حقوقی و بیشترین انطباق با سیاست‌های ملی را دارد. تحقق این هدف می‌تواند علاوه بر تقویت جنوب استان فارس، رؤیای دیرینه «فارس ساحلی» را نیز به واقعیت نزدیک‌تر کند و زمینه را برای تبدیل استان فارس به یکی از بازیگران مهم اقتصاد دریامحور، تجارت بین‌المللی و توسعه صادرات فراهم سازد.
نظرات