# پاسخگویی به ابهاماتی در مورد تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی
# ۵- آیا بهتر نیست شهر لامرد و سایر محدوده‌های جمعیتی نیز در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قرار گیرند؟
یکی از پیشنهادهایی که گاه مطرح می‌شود این است که علاوه بر محدوده منطقه ویژه اقتصادی لامرد، شهر لامرد و سایر مناطق جمعیتی اطراف نیز در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قرار گیرند تا ساکنان این مناطق به طور مستقیم از مزایای منطقه آزاد بهره‌مند شوند.
در نگاه نخست، این پیشنهاد می‌تواند جذاب به نظر برسد؛ زیرا ورود شهرها و مراکز جمعیتی به محدوده منطقه آزاد ممکن است برخی فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و تجاری را رونق دهد. اما تجربه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی و دولت، به تدریج از قرار گرفتن شهرها و مراکز پرجمعیت در محدوده مناطق آزاد فاصله گرفته‌اند.
دلیل این رویکرد نیز روشن است. فلسفه اصلی ایجاد مناطق آزاد، توسعه تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری، صنایع تبدیلی، لجستیک و ایجاد ارزش افزوده است، نه گسترش فعالیت‌های صرفاً مصرفی یا تجاری. هرچه سهم مراکز جمعیتی در محدوده مناطق آزاد بیشتر شود، به همان نسبت مدیریت منطقه از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته و مسائل مربوط به مصرف، خرده‌فروشی و ترددهای روزمره بر اهداف تولیدی غلبه پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، حضور مراکز جمعیتی در محدوده منطقه آزاد، مدیریت ورود و خروج کالا، کنترل‌های گمرکی و نظارت بر تردد افراد را با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه می‌سازد. تجربه برخی مناطق آزاد کشور، از جمله آبادان و خرمشهر، نشان داده است که قرار گرفتن شهرهای پرجمعیت در داخل محدوده منطقه آزاد، در کنار مزایایی که ایجاد کرده، مشکلاتی نیز در زمینه کنترل کالا، تردد روزانه شهروندان، نظارت گمرکی و مدیریت منطقه به وجود آورده است.
به همین دلیل، سیاست غالب در ایجاد مناطق آزاد جدید آن است که محدوده منطقه تا حد امکان از بافت‌های متراکم شهری فاصله داشته باشد و بیشتر بر شهرک‌های صنعتی، صنایع بزرگ، مراکز لجستیکی، بنادر، فرودگاه‌ها و فعالیت‌های صادرات‌محور متمرکز شود.
البته این بدان معنا نیست که شهر لامرد و سایر مناطق جمعیتی همجوار از مزایای منطقه آزاد بی‌بهره خواهد ماند. برعکس، تجربه مناطق آزاد نشان می‌دهد که شهرهای پیرامونی، حتی اگر خارج از محدوده رسمی منطقه باشند، از طریق ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری، رونق خدمات، توسعه حمل‌ونقل، رشد گردشگری، افزایش ارزش دارایی‌ها و توسعه کسب‌وکارهای محلی، از آثار مثبت منطقه آزاد بهره‌مند می‌شوند؛ بدون آنکه با محدودیت‌های ناشی از استقرار در داخل محدوده منطقه آزاد مواجه شوند.
بنابراین، در شرایط فعلی، منطقی‌ترین راهکار آن است که محدوده منطقه آزاد لامرد بر فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، صادراتی و لجستیکی متمرکز باشد و از الحاق مراکز جمعیتی به محدوده رسمی آن خودداری شود. این رویکرد هم با سیاست‌های جدید دولت و مجلس همخوانی بیشتری دارد، هم فرآیند تصویب طرح را تسهیل می‌کند و هم زمینه را برای ایفای نقش واقعی منطقه آزاد به عنوان موتور تولید، صادرات و توسعه اقتصادی جنوب استان فارس فراهم می‌سازد.
نظرات