# پاسخگویی به ابهاماتی در مورد تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی
## ۷- با تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، تکلیف مدیریت منطقه و سرمایه‌گذاری‌های ایمیدرو چه خواهد شد؟
یکی از پرسش‌های مهم درباره تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نحوه مدیریت منطقه پس از این تغییر است.
واقعیت آن است که تبدیل منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد، نه تنها به معنای نادیده گرفتن سرمایه‌گذاری‌های ایمیدرو یا کاهش نقش این سازمان نیست، بلکه از منظر اقتصادی نیز به نفع ایمیدرو خواهد بود. با تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد و قرار گرفتن مدیریت آن زیر نظر دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تمامی اراضی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط ایمیدرو نیز از مزایا، مشوق‌ها و ارزش افزوده ناشی از استقرار منطقه آزاد برخوردار می‌شوند. بنابراین، ارزش اقتصادی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ایمیدرو در این حالت به‌مراتب بیش از حالتی خواهد بود که منطقه همچنان به عنوان منطقه ویژه اقتصادی و با مدیریت ایمیدرو به فعالیت خود ادامه دهد.
با استفاده از تجربه سایر مناطق آزاد کشور، می‌توان راهکارهایی طراحی کرد که هم حقوق و سرمایه‌گذاری‌های ایمیدرو حفظ شود و هم مدیریت یکپارچه منطقه آزاد مطابق قوانین مربوط به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد شکل گیرد.
در این زمینه، دست‌کم دو الگوی اجرایی قابل تصور است.
الگوی نخست، الگویی مشابه منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، منطقه آزاد سرخس و منطقه آزاد دوغارون است. در این مدل، سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌های در حال اجرا و تعهدات قبلی ایمیدرو همچنان ادامه می‌یابد و این سازمان به عنوان یکی از توسعه‌دهندگان اصلی منطقه به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ اما مدیریت عالی منطقه آزاد، مطابق قانون، بر عهده سازمان منطقه آزاد خواهد بود و مدیرعامل و ارکان مدیریتی آن با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تعیین می‌شوند. به این ترتیب، هم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده حفظ می‌شود و هم مدیریت منطقه از وحدت و انسجام لازم برخوردار خواهد بود.
الگوی دوم مبتنی بر تفکیک اراضی توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته است. در حال حاضر، از حدود ۸۵۰۰ هکتار اراضی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، نزدیک به ۲۰۰۰ هکتار دارای زیرساخت‌های آماده و سرمایه‌گذاری‌شده توسط ایمیدرو است. در این الگو، این بخش می‌تواند همچنان در اختیار شرکت وابسته به ایمیدرو باقی بماند تا در چارچوب مقررات سازمان منطقه آزاد نسبت به واگذاری اراضی، جذب سرمایه‌گذار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی اقدام کند.
در مقابل، حدود ۶۵۰۰ هکتار از اراضی توسعه‌نیافته، به همراه حدود ۱۵۰۰ هکتار اراضی جدیدی که برای تکمیل محدوده منطقه آزاد به آن افزوده می‌شود، می‌تواند با همان شرایط و ارزش واگذاری اولیه از سوی منابع طبیعی، در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار گیرد تا مدیریت یکپارچه منطقه شکل بگیرد.
راهکار دیگری نیز قابل بررسی است. در این روش، به جای انتقال کامل اراضی توسعه‌نیافته، بخشی از این اراضی با کاربری‌های مورد نیاز، به عنوان سهم یا امتیاز توسعه‌ای در اختیار ایمیدرو باقی بماند و مابقی به سازمان منطقه آزاد واگذار شود. در این صورت، ضمن حفظ منافع ایمیدرو، مدیریت و برنامه‌ریزی کل منطقه نیز به صورت یکپارچه توسط سازمان منطقه آزاد انجام خواهد شد.
این راهکارها، راه‌حل‌هایی جدید یا بی‌سابقه نیستند، بلکه نمونه‌های مشابه آن‌ها در برخی مناطق آزاد کشور اجرا شده و نشان داده است که می‌توان میان حفظ حقوق سرمایه‌گذاران اولیه و استقرار مدیریت یکپارچه منطقه آزاد، تعادل مناسبی برقرار کرد.
بنابراین، تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد نه تنها موجب تضییع حقوق ایمیدرو نخواهد شد، بلکه منافع اقتصادی این سازمان را نیز افزایش خواهد داد. با طراحی یک سازوکار حقوقی و اجرایی مناسب، می‌توان ضمن حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، زمینه جذب سرمایه‌گذاران جدید، توسعه سریع‌تر زیرساخت‌ها، افزایش ارزش اراضی و ارتقای بهره‌وری اقتصادی منطقه را فراهم کرد. هدف از این تحول، جایگزین کردن یک نهاد با نهاد دیگر نیست؛ بلکه ایجاد ساختاری است که بتواند از ظرفیت‌های ایجادشده توسط ایمیدرو، در کنار اختیارات و مزایای مناطق آزاد، برای شتاب‌بخشی به توسعه صنعتی، صادراتی و سرمایه‌گذاری جنوب استان فارس حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد.
نظرات