کالبدشکافی ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد ایران
گاه‌نوشت ۹: بانک‌محوری ناتراز؛ بار سنگین تأمین مالی بر دوش بانک‌ها و انزوای بازار سرمایه
به قلم: جعفر قادری
یکی از بنیادی‌ترین بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران، «انحراف در مکانیزم تخصیص سرمایه» است. در حالی که در اقتصادهای توسعه‌یافته، بار تأمین مالی به صورت متوازن (تقریباً ۵۰-۵۰) میان بازار پول (بانک) و بازار سرمایه (بورس) تقسیم می‌شود، در ایران شاهد یک ناترازی فاحش هستیم. جریان اصلی تأمین مالی در کشور ما به طور غیرطبیعی و بیش از ۹۰ درصدی به شبکه بانکی وابسته شده است؛ ناترازی عمیقی که نه تنها تولید را با بن‌بست مواجه کرده، بلکه ثبات کلان اقتصاد را نیز به خطر انداخته است.
۱. پارادوکس تأمین مالی؛ بانک‌ها در نقش اشتباه؛
در تمام دنیا، وظیفه اصلی بانک‌ها تأمین مالی کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش است و پروژه‌های بلندمدت و زیرساختی از طریق بازار سرمایه تأمین مالی می‌شوند. اما در ایران،
سهم ۹۰ درصدی بانک‌ها در پروژه‌های بلندمدت را شاهد هستیم: بانک‌های ما بار سنگین طرح‌های عمرانی و صنعتی بلندمدت را به دوش می‌کشند که با ساختار منابع آن‌ها (سپرده‌های کوتاه‌مدت) همخوانی ندارد. این «تطابق نداشتن سررسیدها»، بانک‌ها را به سمت ناترازی و استقراض از بانک مرکزی سوق می‌دهد.
– تضییع حقوق سپرده‌گذاران خرد: سیستم بانکی با پرداخت نرخ سودهای تکلیفی که فرسنگ‌ها با تورم واقعی فاصله دارد، عملاً قدرت خرید مردم را ذوب می‌کند. در واقع، سپرده‌گذار خرد با انباشت پول خود در بانک، نه تنها سودی نمی‌برد، بلکه جریمه می‌شود؛ در حالی که این منابع می‌توانست در بازار سرمایه، هم ارزش خود را حفظ کند و هم چرخ تولید را بچرخاند.
۲. بازار سرمایه؛ ظرفیتی که معطل مانده است
سهم ناچیز (حدود ۱۰ درصدی) بازار سرمایه در تأمین مالی نقدینگی تولید، نشان‌دهنده یک فرصت‌سوزی بزرگ ملی است. بازار سرمایه فراتر از یک تابلوی معاملات، ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار است:
– انتقال سرمایه‌های خرد به طرح‌های کلان: بورس بهترین بستر برای تجمیع قطره‌های پراکنده سرمایه مردم و تبدیل آن‌ها به سیلاب‌های توسعه در پروژه‌های بزرگ زیربنایی است. این کار هم حس مشارکت ملی را بالا می‌برد و هم مانع سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای دلالی (ارز و طلا) می‌شود.
– شکستن انحصار واحدهای بزرگ: متأسفانه در حال حاضر همین سهم اندک تأمین مالی نیز عمدتاً در اختیار واحدهای بزرگ تولیدی است. بازار سرمایه باید با تعریف ابزارهای متنوع، امکان دسترسی واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) را نیز به منابع مالی فراهم کند تا زنجیره تولید در لایه‌های میانی تقویت شود.
۳. ابزارهای نوین برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی:
در شرایطی که نوسانات ارزی به یک چالش دائمی تبدیل شده، بازار سرمایه می‌تواند پناهگاهی هوشمندانه باشد:
– صندوق‌های پروژه ارزی-ریالی: یکی از راهکارهای کلیدی، ایجاد صندوق‌هایی است که منابع را به صورت «ریالی» از مردم جذب کنند اما پرداخت‌ها و ارزش‌گذاری آن‌ها به صورت «ارزی یا معادل ارزی» باشد. این ابزار به سرمایه‌گذار اطمینان می‌دهد که ارزش دارایی‌اش در برابر افت پول ملی حفظ می‌شود و از سوی دیگر، نیاز ارزی پروژه‌های استراتژیک را تأمین می‌کند.
– بیمه کفِ سود برای سهامداران خرد: برای بازگشت اعتماد به بورس، نیاز است سازوکارهای بیمه‌ای تدوین شود که «حداقل سود» را برای سهامداران خرد تضمین کند. این کار ریسک ورود به بازار را برای عامه مردم کاهش داده و مانع از خروج سراسیمه سرمایه در زمان نوسانات مقطعی می‌شود.
۴. ضرورت دیپلماسی در بازار سرمایه:
ما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بورس عملاً کارنامه موفقی نداشته‌ایم. جذب سرمایه خارجی نه‌تنها نقدینگی وارد می‌کند، بلکه باعث انتقال تکنولوژی و استانداردهای حاکمیت شرکتی به داخل می‌شود. نیاز است با اصلاح قوانین و ایجاد مشوق‌های بین‌المللی، بازار سرمایه ایران را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و جهانی تبدیل کنیم.
۵. گشایش‌های اقتصادی از مسیر بورس:
ورود بورس به حوزه‌هایی مانند «گواهی‌های استصناع»، «صکوک نوین» و حتی بازارهایی که منجر به گشایش در حوزه‌های خاص (مثل اسقاط خودرو یا بهینه‌سازی انرژی) می‌شوند، می‌تواند بن‌بست‌های فعلی اقتصاد را بشکند. بازار سرمایه باید پیشرانِ طرح‌هایی باشد که هم ناترازی انرژی را حل می‌کنند و هم برای سرمایه‌گذار سودآور هستند.
نجات اقتصاد ایران از چرخه تورم و رکود، بدون تغییر ریل از «بانک‌محوری مطلق» به سمت «تأمین مالی بازارمحور» ممکن نیست. برای رسیدن به توازن ۵۰ درصدی (مشابه الگوهای موفق جهانی)، باید بازار سرمایه را از انزوا خارج کرد. این امر مستلزم:
۱. معرفی ابزارهای نوین و متنوع مالی.
۲. ایجاد صندوق‌های ارزی-ریالی برای پوشش ریسک پول ملی.
۳. و از همه مهم‌تر، حمایت و بیمه سهامداران خرد* است.
نظرات