ی‌تواند توجیهی برای طولانی شدن فرآیند الحاق زمین‌های مستعد به محدوده قانونی شهرها و روستاها باشد.
اگر زمین مناسب وجود دارد و زیرساخت‌های لازم نیز قابل تأمین است، چرا باید با نگاه‌های اداری و محدودکننده، مردم را از امکان ساخت خانه محروم کرد؟
دولت باید در این زمینه یک تصمیم روشن بگیرد:
هرجا امکان قانونی، فنی و زیست‌محیطی وجود دارد، فرآیند تأمین و واگذاری زمین برای ساخت مسکن باید تسهیل و تسریع شود.
به‌ویژه در شهرهای کوچک، شهرهای متوسط و روستاها، باید از ظرفیت زمین‌های دولتی، اراضی مازاد دستگاه‌ها، اراضی قابل الحاق و ظرفیت‌های طرح‌های توسعه روستایی و شهری استفاده کرد.
مسکن می‌تواند نقدینگی سرگردان را جذب کند
موضوع دیگری که نباید از آن غافل شد، ارتباط بحران مسکن با رفتار نقدینگی در اقتصاد کشور است.
وقتی مردم احساس می‌کنند ارزش پولشان هر روز کاهش می‌یابد و در عین حال امکان سرمایه‌گذاری مولد و مطمئن وجود ندارد، طبیعی است که بخشی از نقدینگی به سمت بازار ارز، طلا، سکه، خودرو و سایر دارایی‌ها حرکت کند.
این رفتار، خود به افزایش تقاضای سفته‌بازانه و ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد منجر می‌شود.
اما اگر دولت بتواند شرایطی ایجاد کند که مردم به جای خرید ارز و طلا و خودرو، منابع خود را وارد ساخت مسکن کنند، یک اتفاق مهم در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.
نقدینگی به جای حرکت به سمت دارایی‌های غیرمولد، وارد ساخت‌وساز، اشتغال، تولید مصالح، حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی و صدها فعالیت وابسته به صنعت ساختمان خواهد شد.
در این صورت، هم عرضه مسکن افزایش پیدا می‌کند و هم بخشی از تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای ارز، طلا و خودرو کاهش می‌یابد.
به بیان دیگر، ساخت مسکن می‌تواند همزمان یک سیاست اجتماعی، اقتصادی و ضدسفته‌بازی باشد.
اگر زمین در اختیار مردم قرار گیرد و مسیر دریافت تسهیلات نیز تسهیل شود، بسیاری از خانواده‌ها حاضرند بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف ساخت خانه کنند.
این اتفاق می‌تواند به تدریج مسکن را از یک کالای صرفاً سرمایه‌ای و محل حفظ ارزش پول، به یک کالای مصرفی و محل سکونت واقعی مردم نزدیک کند.
وزارت راه و شهرسازی باید برنامه روشن ارائه کند
در دولت دکتر پزشکیان، وزارت راه و شهرسازی باید به‌طور شفاف اعلام کند که برای بحران مسکن چه برنامه‌ای دارد.
این برنامه باید دارای هدف کمی، زمان‌بندی مشخص و شاخص‌های قابل سنجش باشد.
چند واحد مسکونی قرار است ساخته شود؟
چه میزان زمین در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؟
چه تعداد متقاضی نهضت ملی مسکن تعیین تکلیف خواهند شد؟
برای شهرهای کوچک و متوسط چه برنامه‌ای وجود دارد؟
برای روستاها چه میزان زمین قابل واگذاری است؟
چه تعداد واحد مسکن استیجاری ساخته خواهد شد؟
و مهم‌تر از همه، چه زمانی مردم باید نتیجه این سیاست‌ها را در زندگی خود ببینند؟
مسئله امروز مردم، وعده‌های جدید نیست؛ نتیجه ملموس است.
مسئله فقط شخص وزیر نیست؛ اما اگر رویکرد جواب نمی‌دهد، باید تغییر کند
البته باید تأکید کرد که بحران مسکن صرفاً ناشی از عملکرد یک فرد یا یک وزیر نیست. ساختار تصمیم‌گیری در حوزه زمین، نظام بانکی، نحوه تأمین مالی، سیاست‌های شهری، فرآیند صدور مجوزها، کنترل سوداگری و ده‌ها عامل دیگر در این بحران نقش دارند.
اما در نهایت، مسئولیت سیاست‌گذاری و مدیریت این حوزه بر عهده وزارت راه و شهرسازی و دولت است.
اگر دولت به این جمع‌بندی رسیده است که وزیر فعلی، خانم فرزانه صادق مالواجرد، برنامه و بنای کافی برای حل این مشکلات ندارد یا سیاست‌های موجود پاسخگوی شرایط فعلی کشور نیست، نباید اجازه داد زمان بیشتری از دست برود.
دولت باید بدون ملاحظات سیاسی و تعارفات مدیریتی، درباره کارآمدی مدیریت حوزه مسکن تصمیم بگیرد.
اگر تغییر وزیر بتواند به تغییر رویکرد، تسهیل واگذاری زمین، تسریع ساخت‌وساز و فعال شدن نهضت ملی مسکن منجر شود، باید از آن استقبال کرد. اما اگر قرار باشد صرفاً فردی جایگزین فرد دیگری شود و همان ساختار، همان نگاه و همان فرآیندهای کند و پیچیده ادامه پیدا کند، مشکل مردم حل نخواهد شد.
مجلس نیز نباید تماشاگر باشد
مجلس شورای اسلامی نیز در این شرایط مسئولیت سنگینی دارد.
اگر دولت برنامه روشنی برای حل بحران مسکن ارائه نمی‌کند، مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند و عملکرد وزارت راه و شهرسازی را با جدیت مورد بررسی قرار دهد.
مسکن موضوعی نیست که بتوان آن را به سال‌های آینده موکول کرد.
هر سال تأخیر در ساخت مسکن، به معنای افزایش قیمت زمین و ساختمان، افزایش اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید مردم و دورتر شدن جوانان از تشکیل خانواده است.
مردم بیش از وعده، به اقدام نیاز دارند
نباید نجابت مردم را به حساب سکوت آنها گذاشت.
بخش بزرگی از طبقه متوسط و پایین جامعه همان مردمی هستند که در سخت‌ترین شرایط کشور پای کشور و نظام ایستاده‌اند
نظرات